دبي -الشرق
تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل "أزمة كاملة"، بعد أقل من 3 أشهر من عودة بنيامين نتنياهو إلى منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي، وفق موقع "أكسيوس".
واستدعت الولايات المتحدة، السفير الإسرائيلي في واشنطن مايك هرتسوج، الثلاثاء، للاحتجاج على قانون إسرائيلي صدر في وقت سابق، ألغى قانون "فك الارتباط" الإسرائيلي الصادر عام 2005 من شمال الضفة الغربية المحتلة.
ووفقاً للموقع الأميركي، يأتي "توبيخ" واشنطن النادر لأحد أقرب حلفائها بعد أسابيع من توتر محتدم بين البلدين.
ونقل الموقع عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لم يذكر أسماءهم، قولهم إنهم كانوا يعرفون أن "أزمة مع الحكومة الإسرائيلية ستحدث في مرحلة ما، لكنهم حاولوا تأجيلها قدر الإمكان".
وكانت الإدارة الأميركية أعربت عن مخاوفها حتى قبل أن يؤدي نتنياهو اليمين الدستورية، بما في ذلك بشأن المناصب الوزارية التي من المقرر أن يمنحها رئيس الوزراء لبعض شركاء الائتلاف اليميني المتطرف.
"تجنب المواجهة"
لكن مسؤولين أميركيين قالوا إن إدارة بايدن أرادت تجنب مواجهة آنذاك، حتى تتمكن من العمل بشكل مباشر مع نتنياهو من أجل مواجهة إيران، وتوسيع "اتفاقيات أبراهام".
وسعى نتنياهو أيضاً إلى تهدئة المخاوف الدولية بشأن حكومته، وقال لوسائل إعلام أميركية إنه "من يضع يديه على عجلة القيادة"، وليس شركاءه في الائتلاف اليميني.
مع ذلك، بدأ التوتر في الظهور بعد أسابيع فقط من أداء الحكومة الإسرائيلية اليمين الدستورية، عندما قدم الائتلاف الحاكم خطته لإضعاف المحكمة العليا والمؤسسات الديمقراطية الأخرى.
وأعرب مسؤولون أميركيون، بمن فيهم الرئيس بايدن، عن مخاوفهم بشأن ما ستعنيه الخطة بالنسبة للديمقراطية الإسرائيلية.
توتر متصاعد
وتصاعد التوتر بسبب عدة حوادث في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك دعوة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى "محو" قرية "حوارة" الفلسطينية، وهي دعوة حاول منذ ذلك الحين التراجع عنها.
ودفع هذا التعليق البيت الأبيض إلى الإعلان عن أن إدارة بايدن ستقاطع سموتريتش خلال زيارته لواشنطن. ونظرت وزارة الخارجية في عدم منحه تأشيرة دخول.
واستمر التوتر في الظهور عندما أدان البيت الأبيض سموتريتش مجدداً، لكن هذه المرة لادعائه أن الشعب الفلسطيني "اختراع"، و"لم يكن موجوداً".
ثم اشتعل التوتر، الثلاثاء، عندما ألغى الكنيست الإسرائيلي قانون "فك الارتباط" لعام 2005. في خطوة تسمح للمستوطنين بدخول المنطقة الواقعة بين مدينتي جنين ونابلس، التي أخليت من المستوطنين في عام 2005.
وقد تزيد هذه الخطوة بشكل كبير من احتمال حدوث احتكاك بين المستوطنين والفلسطينيين في أكثر المناطق حساسية واضطراباً في الضفة الغربية المحتلة، بحسب "أكسيوس".
ووصفت الولايات المتحدة هذه الخطوة بأنها "استفزاز"، و"انتهاك للالتزامات" التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية للولايات المتحدة، لكن نتنياهو أعلن، الأربعاء، أنّه ليست لدى حكومته "أيّ نيّة" لإعادة بناء مستوطنات.
اجتماع "صعب"
وجرى استدعاء هرتسوج في غضون مهلة قصيرة، لعقد اجتماع مع نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان، حسبما ذكر مصدران إسرائيليان وأميركيان لـ"أكسيوس".
وكانت آخر مرة اُستدعي فيها سفير إسرائيلي إلى وزارة الخارجية في عام 2010، عندما وافقت إسرائيل على بناء جديد في مستوطنة في القدس الشرقية خلال زيارة بايدن، نائب الرئيس الأميركي آنذاك، إلى البلاد.
وكان اجتماع شيرمان وهرتسوج "صعباً للغاية"، إذ قالت شيرمان، إن القانون الجديد يمثل "انتهاكاً" للالتزام الذي قطعته الحكومة الإسرائيلية تجاه الولايات المتحدة ومصر والأردن، الأحد الماضي، خلال قمة شرم الشيخ، وفقا لما ذكره مصدر مطلع على الاجتماع.
ويشمل هذا الالتزام تجنب الخطوات التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية.
"تجاوز" إسرائيلي
وقال مسؤول أميركي لـ"أكسيوس"، إن استدعاء هرتسوج كان "نتيجة لتجاوز الإسرائيليين للحد كثيراً، ما بين الإصلاح القضائي وتصريحات سموتريتش، والآن هذا القانون".
بينما رأى مسؤول إسرائيلي، أن "الاستدعاء لم يكن مؤشراً على وجود أزمة، بل مجرد وسيلة لوزارة الخارجية لتكرار مخاوفها".
ورد نتنياهو، الأربعاء، على انتقادات إدارة بايدن، قائلاً، إن القانون الجديد "يضع حداً لقانون تمييزي ومهين يمنع اليهود من العيش في مناطق في شمال السامرة (جبال نابلس)، وهي جزء من وطننا التاريخي".
وفي الوقت نفسه، شدد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، على أن الحكومة لا تنوي إقامة مستوطنات جديدة في أجزاء الضفة الغربية التي يتناولها القانون الجديد.
ولفت "أكسيوس" إلى أن سنوات عمل نتنياهو مع إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، أكسبته خبرة في التعامل مع التوترات والأزمات مع رئيس أميركي ديمقراطي، مضيفاً أن بعض مساعدي نتنياهوا بدأوا مؤخراً في استخدام عبارة تُذّكر بأيام عهد أوباما.
ونقل الموقع الأميركي عن أحد المساعدين قوله: "دعونا نتحدث مرة أخرى في عام 2024"، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
