دبي-الشرق
يشهد مجلس الوزراء البريطاني انقساماً بشأن خطط "حظر" الحرس الثوري الإيراني، إذ تواجه وزارة الخارجية البريطانية اتهامات بعرقلة هذه الخطوة، لمخاوفها من إمكانية غلق السفارة البريطانية في إيران، ما يحد من قدرتها على التفاوض مع الإيرانيين.
وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، الأحد، أن وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان تضغط لتصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، فيما يسود اعتقاد بأن العملية توقفت بعدما أثار وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، مخاوف من أن يؤدي المُضي قدماً في هذا الإجراء إلى الإضرار بالمصالح البريطانية.
واتهم جهاز المخابرات الداخلية البريطانية (إم آي-5) إيران بالتخطيط لاغتيال وخطف ما لا يقل عن 10 بريطانيين العام الماضي، أما في يناير الماضي فقد أعدمت إيران المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري بتهمة التجسس. ويعمل مسؤولو وزارة الداخلية البريطانية على جمع الأدلة التي تدين الحرس الثوري الإيراني.
ويعني "حظر" الحرس الثوري الإيراني أن الانتماء له أو حضور اجتماعاته أو حمل شعاره في الأماكن العامة، أو التشجيع على دعم أنشطته، سيعتبر "عملاً إجرامياً".
كما يجعل هذا الإجراء الوضع القانوني للحرس الثوري مشابهاً لوضع تنظيمي "القاعدة"، الذي ارتكب هجمات 11 سبتمبر عام 2001، و"داعش"، ما يُوضح طريقة تعامل الحكومة مع هذا التهديد.
وحظرت الولايات المتحدة وكندا الحرس الثوري الإيراني، والبلدان شريكان لبريطانيا في تحالف "العيون الخمس"، الذي يهدف إلى تبادل المعلومات الاستخباراتية، ويضم أيضاً أستراليا ونيوزيلندا.
مخاوف من غلق السفارة البريطانية
واعتبر مصدر في الحكومة البريطانية لـ"تليحراف"، أن "حظر" الحرس الثوري أمر "رمزي"، لكنه سيوجه "رسالة سياسية" إلى طهران، مُضيفاً أن هناك دعماً من كافة إدارات الحكومة لهذا الإجراء باستثناء وزارة الخارجية، التي تخشى أن يؤدي الإجراء إلى تقييد قدرة الحرس الثوري على التواصل، وإجباره على ممارسة "الأنشطة السرية".
ورجّح مسؤولون كبار في الحكومة البريطانية، أن يؤدي حظر الحرس الثوري إلى طرد السفارة البريطانية من طهران، كرد على هذا التحرك.
وتوقع المسؤولون أن يحُد غلق السفارة البريطانية من قدرة لندن على رعاية مصالحها، والتفاوض مع النظام الإيراني بشأن قضايا عدة، منها المواطنون البريطانيون العالقون في إيران.
وقال مصدر حكومي للصحيفة البريطانية: "لن نقيد أنفسنا بإجراءات تم اتخاذها بالفعل (ضد إيران). وبينما لا نتكهن بالأشياء التي يُمكن أن نقوم بها في المستقبل، لا يوجد شيء مطروح على الطاولة".
وأكد أن "الإجراء المُتخذ يجب أن يحقق ما تريده بريطانيا، وألا ينطوي على مخاطر تضر بالمصالح البريطانية".
وشهدت بريطانيا في السنوات الأخيرة مظاهر دعم للحرس الثوري الإيراني، الأمر الذي سيصبح "غير قانوني" في حالة حظر المجموعة، بحسب "تليجراف".
وأكد وزير الخارجية البريطاني أمام البرلمان في يناير الماضي، أن بلاده لا تستبعد اتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية بحق إيران، بعد إعدام إيراني بريطاني أدين بتهمة التجسس لحساب الاستخبارات البريطانية في طهران.
وقال كليفرلي أمام مجلس العموم "حالياً يجب علينا، مع حلفائنا، درس الخطوات المقبلة التي سنتخذها لمحاربة التهديد المتزايد الذي تمثله إيران. لا نحصر أنفسنا بالإجراءات التي سبق أن أعلنّاها".
ورغم إصرار برلمانيين، رفض الوزير البريطاني تحديد ما إذا كانت المملكة المتحدة ستُدرج الحرس الثوري الإيراني في قائمتها للمنظمات "الإرهابية".
تحركات أوروبية
وساءت مؤخراً العلاقات الإيرانية-الأوروبية وسط استمرار الاحتجاجات في إيران، واتهامات بتزويد روسيا بطائرات مسيرة في سياق الحرب في أوكرانيا، وهو ما تنفيه طهران.
وتفاقم التوتر بسبب ملف المعتقلين الغربيين في إيران وإعدام الإيراني البريطاني علي رضا أكبري في 14 يناير، والتصويت غير الملزم للبرلمان الأوروبي لصالح إدراج الحرس الثوري في لائحة المنظمات الإرهابية.
وأفادت مصادر مطلعة لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، الأسبوع الماضي، بأن الاتحاد الأوروبي يستكشف الخيارات القانونية لتصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، في تغيير كبير لسياسته، ما قد يرهن أي فرصة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن الخطوة، التي تحظى بتأييد فرنسا وألمانيا، وكلاهما طرف في المفاوضات المعطلة مع إيران، تأتي رداً على "إمداد طهران لروسيا بالمسيرات المسلحة" في حربها ضد أوكرانيا، وكذلك "قمعها العنيف" للتظاهرات التي بدأت في سبتمبر الماضي.
ونقلت الصحيفة عن أربعة مصادر مطلعة قولها إن باريس وبرلين أعلنتا دعمهما للإجراء في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد. ومن المنتظر أن تصدر الخدمة القانونية بالاتحاد الأوروبي رأيها لعواصم الدول الأعضاء الـ27 بشأن قانونية الإجراء خلال الأسبوعين المقبلين.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
