القاهرة-رويترز
قال عضو مدني في مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الجمعة، إن موعد تسليم قيادة المجلس، أعلى سلطة في البلاد، من الجيش إلى المدنيين لا يزال غير واضح ويتطلب نقاشاً وفتوى قانونية جديدة، وفق ما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.
وكشفت محاولة انقلاب فاشلة يوم الثلاثاء، عن التوتر بين الجانبين اللذين يشكلان مجلس السيادة الذي يضم 11 عضواً، والذي تشكل في أعقاب التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة في 2019، وأثارت الجدل علانية للمرة الأولى حول موعد تبديل زعيم المجلس الحالي.
وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي، وصف محمد الفكي سليمان، عضو المجلس والصحافي السابق، العلاقة بين الأعضاء المدنيين والعسكريين بالمجلس بأنها ليست بخير، مضيفاً أن اجتماعات مشتركة بشأن عدة موضوعات لم تتوصل إلى توافق في الأسابيع الأخيرة. وأضاف أن هناك حاجة إلى مناقشات سياسية وفتوى من وزارة العدل لتحديد موعد لتسليم السلطة.
وفي خطاب له يوم الأربعاء، انتقد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، سليمان وغيره من الزعماء المدنيين. ووصف البرهان الجيش بأنه وصي على عملية الانتقال، وهو وصف رفضه سليمان.
وقال سليمان إن الهدف من هذا هو إنتاج وضع سياسي يتحكم فيه المكون العسكري، معتبراً أن هذا غير مقبول. وأضاف أن على أعضاء مجلس السيادة العسكريين تقبل النقاش والانتقادات.
الوثيقة الدستورية
وحدد الإعلان الدستوري، المُوقع في أعقاب انتفاضة 2018-2019 التي أطاحت بالرئيس عمر البشير بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري، مسار الفترة الانتقالية، وتشكيل الحكومة، بالإضافة إلى رئاسة المجلس السيادي المشترك بين المدنيين والعسكريين.
ونصت الوثيقة التي حملت اسم "الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019"، على إنشاء مجلس سيادي مدني - عسكري مشترك، على أن يترأس قائد عسكري المجلس المكون من 11 عضواً خلال الأشهر الإحدى والعشرين الأولى، يليه زعيم مدني في الأشهر الثمانية عشر التالية.
كما نصت الوثيقة على تشكيل حكومة تكنوقراط يختارها المتظاهرون، ومجلس تشريعي بأغلبية من قوى إعلان الحرية والتغيير، الائتلاف الرئيسي الذي قاد الاحتجاجات.
خلافات وانتقادات
وبرزت الخلافات بين المدنيين والعسكريين في السودان، إثر الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة، الثلاثاء، تورط فيها مجموعة من ضباط الجيش، وتبادل على إثر ذلك المكونان (المدني والعسكري) الانتقادات.
وخلال حفل تخرج للقوات الخاصة في مدينة أم درمان المتاخمة للعاصمة الخرطوم، اتهم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، السياسيين المدنيين بالسعي وراء مكاسب شخصية ونسيان أهداف الثورة.
وقال البرهان في اليوم التالي لإحباط المحاولة الانقلابية، إنه "لا يمكن لأي جهة استبعاد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من المشهد في الفترة الانتقالية الحالية بالبلاد". وأضاف: "تركنا العمل التنفيذي للسياسيين، ولكن المسألة انحرفت عن مسارها الصحيح".
وفي السياق ذاته، ألقى محمد حمدان دقلو، باللوم على السياسيين في تكرار محاولات الانقلاب في البلاد، واتهمهم بأنهم "أهملوا المواطن ومعاشه وخدماته الأساسية وانشغلوا بالصراع على الكراسي والمناصب ما خلق حالة من عدم الرضا وسط الشعب".
تصريحات مضادة
ورد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، على تصريحات البرهان وحميدتي، في تصريحات لصحيفة "السوداني"، مساء الأربعاء.
وقال إنه لا تضارب بين حديثه في خطابه عقب محاولة الانقلاب، حول ضلوع "فلول النظام السابق" في محاولة الانقلاب، وإعلان البرهان عدم معرفة الجهة التي تقف وراء الانقلاب، مضيفاً: "بأبسط متابعة للشأن العام يمكن أن تصل لهذه النتيجة التي توصلنا لها. وبالنسبة لنا الفلول هم من يرغبون في الردة".
وتابع: "الجيش السوداني الذي حمى الثوار أمام القيادة، لا ينقلب. من ينقلبون ويدعون للانقلاب هم ضد الانتقال المدني، وهم بالضرورة فلول".
وبشأن تحميل قادة الجيش، للسياسيين، مسؤولية التسبب في الانقلاب، قال حمدوك: "الانقلاب أو محاولة تقويض الانتقال بأي شكل ليس له سبب إلا الاستيلاء على السلطة، وأي ادعاء غير ذلك فهو غير صحيح".
ووصف حديث حميدتي بشأن شعور الناس بعدم الرضا بأنه "يدعو للدهشة"، مضيفاً: "لا مبرر للانقلاب من أي جهة، والمواطنون إن لم يرضوا فلن يرضيهم الانقلاب". وأكد أن الحكومة تعلم أن هناك معاناة للمواطنين ولديها معلومات عنها، ولا تتنصل من مسؤولياتها تجاه الأوضاع الراهنة.
