"حكومة طالبان".. وزراء ومسؤولون على قوائم المطلوبين والعقوبات الدولية

بعد قرابة شهر من سيطرتها على العاصمة كابول، أعلنت حركة طالبان، الثلاثاء، تشكيل حكومتها الانتقالية لقيادة البلاد في المرحلة الحالية، موضحة في بيان رسمي، أن الملا محمد حسن أخوند سيتولى رئاسة الوزراء بالوكالة، في حين سيكون الملا عبد الغني برادر رئيس المكتب السياسي للحركة، نائباً لرئيس الوزراء.

وخلال مؤتمر صحافي في العاصمة كابول، ذكر الناطق باسم طالبان، ونائب وزير الإعلام والثقافة في الحكومة، ذبيح الله مجاهد، أسماء الشخصيات التي تولت الحقائب الوزراية في الحكومة الجديدة، والتي تدرج الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي بعضهم في قوائم المطلوبين. 

الملا محمد حسن رئيس الوزراء

ذكر موقع "نيوز بايت"، أن الملا محمد حسن أخوند، يُعد أحد الزعماء المؤسسين الأقل شهرة في حركة طالبان، مشيراً إلى أن اختياره رئيساً للوزراء في أول حكومة لطالبان بعد الانسحاب الأميركي، يأتي وسط وجود فصائل متناحرة داخل الحركة.

وتعود أصول أخوند إلى منطقة قندهار جنوبي أفغانستان، حيث كانت بداية ظهور حركة طالبان في تسعينيات القرن الماضي، ويُعتقد أنه كان ميالاً إلى الشؤون الدينية في الحركة أكثر من كونه قائداً عسكرياً، كما يعتبر من المقربين لزعيم طالبان هبة الله أخوند زاده.

وأشار الموقع إلى أن الملا محمد حسن يشغل منذ 20 عاماً منصب رئيس أعلى هيئة لصنع القرار في طالبان "مجلس القيادة"، وبحسب ما ذكر قيادي في الحركة "لقد اكتسب خلال العقدين الماضيين سمعة طيبة للغاية. إنه زعيم ديني وليس لديه خلفية عسكرية ومعروف بشخصيته وتفانيه".

 كما شغل أخوند عدة مناصب مهمة خلال الحكومة السابقة للجماعة (1996 - 2001)، كان آخرها نائب رئيس الوزراء. كما أنه مدرج لدى الأمم المتحدة في قائمة الإرهاب.

عبد الغني برادر نائب رئيس الوزراء

الرجل الثاني في حكومة طالبان، هو الملا عبد الغني برادر الذي سيشغل منصب نائباً لرئيس الوزراء بالوكالة.

يعد برادر المولود في ولاية أرزغان (جنوب) أحد مؤسسي حركة طالبان عام 1994. وعلى غرار العديد من الأفغان، تغيرت حياته بعد الغزو السوفيتي عام1979 حيث شارك في تلك الحرب ويُعتقد أنه قاتل إلى جانب الملا عمر. 

وبعد التدخل الأميركي وسقوط نظام طالبان عام 2001، كان برادر جزءاً من مجموعة صغيرة من حركة طالبان المستعدين لعقد اتفاق يعترفون فيه بإدارة كابول، لكن هذه المبادرة باءت بالفشل، في حين هرب إلى باكستان.

في عام 2010، اعتقل الملا برادر في مدينة كراتشي الباكستانية، عندما كان القائد العسكري لطالبان، وبعد سنوات أُطلق سراحه تحت ضغط من واشنطن، التي كانت تعتزم، آنذاك، عقد مفاوضات مع الحركة برعاية قطر. 

  ويحظى برادر باحترام لدى مختلف فصائل طالبان، وقد تولى رئاسة المكتب السياسي للحركة، وقاد من العاصمة القطرية الدوحة، المفاوضات مع الأميركيين التي أدت إلى انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان ثم محادثات السلام مع الحكومة الأفغانية التي لم تسفر عن شيء.

نجل الملا عمر وزيراً للدفاع

يتولى الملا محمد يعقوب في حكومة طالبان حقيبة الدفاع، ويُعتقد أن كونه النجل الأكبر لزعيم الحركة السابق الملا محمد عمر، منحه دعماً ووزناً داخل الحركة ليتولى منصباً رفيعاً في النظام الجديد، وذلك على الرغم من حداثة سنه إذ بالكاد تجاوز الثلاثين.

وكان يعقوب قد درس في المعاهد الإسلامية بمدينة كراتشي الساحلية الباكستانية، حيث أقامت عائلته منذ عام 2001.

وبحسب تقارير، كان يعقوب مجهولاً تقريباً عندما كشفت طالبان عن وفاة غامضة لوالده عام 2015، وحتى ذلك الوقت لم يكن لديه أي منصب رسمي. وفي أول تصريح له آنذاك دعا يعقوب إلى الوحدة داخل الجماعة ورفض الشائعات التي تفيد بأن وفاة والده كانت نتيجة صراع داخلي

ثم سرعان ما بدأ نجم يعقوب يسطع في صفوف طالبان، وانتخب في مجلس قيادة طالبان قبل أن تسلم لاحقاً منصباً عسكرياً رفيعاً. 

ويضيف الموقع بأن اختيار قائد عديم الخبرة، في إشارة إلى الملا يعقوب، يشير إلى وجود انقسامات محتملة داخل طالبان، لاسيما أنها شهدت في السنوات الماضية انتقالات مريرة في القيادة وتنامي المعارضة الداخلية.

وعلى الرغم من مناصبه الرفيعة، لكن وفقاً للتقارير، فإنه لا يُعتقد أن الملا يعقوب يحظى بإعجاب على نطاق واسع بين حركة طالبان.

سراج الدين حقاني وزيراً للداخلية

ولعل اختيار سراج الدين حقاني لمنصب وزير الداخلية في حكومة طالبان، أكثر ما يثير الجدل في التشكيلة الجديدة، حيث يُعد من أخطر المطلوبين للولايات المتحدة إلى جانب إدراج اسمه في قائمة المتهمين بالإرهاب لدى الأمم المتحدة.

ويُعد سراج الدين نجل مؤسس شبكة حقاني، التي تصنفها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية، وقد حارب والده جلال الدين الاتحاد السوفيتي في ثمانينيات القرن الماضي. وعقب الانسحاب، أقام جلال الدين حقاني علاقات وثيقة مع أسامة بن لادن. كما تحالف فيما بعد مع طالبان التي سيطرت على أفغانستان عام 1996، وشغل منصب وزير في نظام طالبان حتى الإطاحة بالحركة في الغزو الأميركي في 2001.

أعلنت طالبان وفاة جلال الدين حقاني بعد صراع طويل مع المرض في 2018،  وتولى نجله سراج الدين قيادة الشبكة، وفي الوقت نفسه نائباً لزعيم الحركة في 2015.

ولا يزال سراج الدين حقاني مدرج على قوائم المطلوبين للولايات المتحدة مع مكافآت بملايين الدولار لمن يساعد في القبض عليه.

أمير خان متقي وزير الخارجية

يعتبر أمير خان متقي عضواً بارزاً في حركة طالبان وشغل أيضاً منصب وزير الإعلام والثقافة خلال نظام طالبان. كان أمير خان متقي عضواً في مجلس طالبان الإقليمي في يونيو 2007. وكان عضواً في المجلس الأعلى لطالبان في يونيو 2007.

وفي العام 2001 تولى منصب وزير التعليم في نظام طالبان، كما كان عضواً في فريق التفاوض الخاص بطالبان خلال محادثات الدوحة.

ويدرج مجلس الأمن الدولي أمير خان متقي في قوائم المطلوبين.

عبد الحق واثق رئيس الاستخبارات

كان عبد الحق نائباً لوزير المخابرات في حكومة طالبان السابقة حتى عام 2001، وكان معتقلاً في سجن جوانتانامو الذي أنشأته الولايات المتحدة بعد هجمات 11 ستمبر.

ولد عبد الحق الواسع في غزنة بأفغانستان عام 1971، وتم القبض عليه في عام 2001 وإرساله إلى خليج جوانتانامو عام 2002، ليتم استبداله بجندي في الجيش الأميركي في 31 مايو 2014 خلال عملية تبادل الأسرى مع أربعة قادة آخرين من حركة طالبان.

وفي حكومة طالبان الجديدة، يتولى واثق منصب رئيس الاستخبارات.

خليل حقاني وزير اللاجئين

ويُعد خليل حقاني، عضواً رفيع المستوى في شبكة حقاني التي لعبت دوراً رئيسياً في صعود حركة طالبان في أفغانستان.

ورد اسم حقاني في قائمة أكثر الأهداف المطلوبة في الولايات المتحدة في 9 فبراير 2011 لعلاقاته مع مؤسس القاعدة أسامة بن لادن.

وخليل هو شقيق مؤسس شبكة حقاني، وهو أيضاً عم نائب زعيم طالبان سراج الدين حقاني. كما يعتبر من الشخصيات المدرجة في قوائم الإرهاب التابعة للولايات المتحدة والأمم المتحدة إلى جانب أفراد آخرين من عائلة حقاني.

وهو متهم بارتكاب جرائم عديدة بما في ذلك "المشاركة في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو الإعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة تقوم بها طالبان".

لمتابعة آخر التطورات في أفغانستان عبر التغطية المباشرة: