دبي- الشرق
ثمّن مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم، وتطلع المجلس إلى "مواصلة النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة"، كما أعلن إنشاء لجان فرعية للمحور الاجتماعي.
وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني ثالث اجتماعاته، السبت، لمناقشة واستعراض البنود والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
ووفق بيان للمجلس، تم خلال الجلسة مناقشة قضايا المحور المجتمعي، وفقاً لترتيب المقترحات الوارد إلى الأمانة الفنية، إذ طرحت اللجنة الداخلية المُشكّلة لهذا الغرض؛ أهم القضايا التي توصّلت إليها بعد مناقشات على مدار الأيام الماضية.
وشهدت جلسة مجلس الأمناء مناقشات موسعة بشأن تصنيف أولويات العمل في المحور المجتمعي؛ "نظراً للتداخل الكبير بين طبيعة القضايا المجتمعية والقضايا الاقتصادية وانعكاس كل منها على الآخر".
انتهى المجلس إلى "التوافق على خمس قضايا رئيسية في المحور المجتمعي هي: التعليم، والصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية"، وتم إنشاء خمس لجان فرعية لكل منها.
واستعرض أعضاء مجلس الأمناء ما تم التوصل إليه في الجلسة الثانية من تحديد قضايا المحور السياسي؛ والتي تضمّنت إنشاء 3 لجان فرعية وهي: مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة.
وقرر مجلس الأمناء أنه مستمر في الانعقاد على أن يعود لاستكمال النظر في جدول الأعمال، الأربعاء، لمناقشة وتحديد قضايا المحور الاقتصادي نظراً لأهميته وما يحتاجه إلى مناقشات مُوسعة، وفقاً للبيان.
وفي 20 يوليو الجاري، كشف المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان عن جاهزية "المحور السياسي" ولجانه الفرعية، مشدداً على أن الحوار يهدف لتناول كل ما هو سياسي في البلاد، بما في ذلك حقوق الإنسان والحريات العامة.
وعقد مجلس الأمناء جلسته الأولى مطلع الشهر الجاري، والتي عبر فيها المنسق العام عن تأييده لدعوات إطلاق سراح المحبوسين على ذمة قضايا الرأي.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعلن إطلاق الحوار الوطني، في أبريل الماضي، وذلك في إطار المشاركة الوطنية الفعالة تحت مظلة "الجمهورية الجديدة".
تصنيفات
