الكشف عن تفاصيل جديدة مرتبطة بوثائق بايدن السرية

أفادت وسائل إعلام أميركية، الثلاثاء، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" فتش في نوفمبر الماضي مكتباً سابقاً للرئيس الأميركي جو بايدن بمركز أبحاث في واشنطن بحثاً عن وثائق سرية، فيما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن من المتوقع أن يبدأ المحقق الخاص لهذه القضية روبرت هور عمله هذا الأسبوع، والذي قد يستمر شهوراً.

وجاءت عملية البحث بعد أن وافق محامو بايدن على السماح للعملاء بتفتيش مكتبه السابق في مركز بن بايدن للدبلوماسية والمشاركة العالمية، حيث كان مساعدوه قد عثروا في 2 نوفمبر الماضي على نحو 12 وثيقة مصنفة كـ"سرية".

ولم يتسنَّ تحديد ما إذا كان المحققون عثروا على أي عناصر إضافية أثناء عملية البحث.

وأثار الكشف عن العثور على مواد سرية في مكتب بايدن ومنزله في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، مخاوف بشأن تعامله مع أسرار البلاد، كما وضع البيت الأبيض في موقف دفاعي إيزاء طريقة التعامل مع الوثائق. 

ولم يذكر البيت الأبيض ولا وزارة العدل صراحة تفتيش مكتب بايدن في نوفمبر، حتى عندما قدّم المسؤولون جداول زمنية لعمليات اكتشاف الوثائق، مع تعيين المدعي العام ميريك جارلاند لمحقق خاص لفحص سبب وكيفية احتفاظ بايدن بالوثائق.  

وقال جارلاند إن "مكتب التحقيقات الفيدرالي بدأ في 9 نوفمبر في تقييم ما إذا كانت المواد السرية قد أسيء التعامل معها في انتهاك للقانون الفيدرالي".  

وبعد العثور الأول على الوثائق في مركز الأبحاث في واشنطن، نظرت وزارة العدل في جعل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي يراقبون عملية البحث عن وثائق سرية إضافية في منازل الرئيس التي قام بها فريق بايدن القانوني، لكنها قررت عدم القيام بذلك، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".  

وبعد أن عثر فريق بايدن على وثائق إضافية في مرآبه، وسلمها إلى سلطات إنفاذ القانون، قام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش منزل الرئيس بويلمنجتون في 20 يناير، وعثروا على 6 وثائق إضافية تحمل علامات سرية، وبعض المواد ذات الصلة.

وقال محامو بايدن إنهم سمحوا لمكتب التحقيقات الفيدرالي بالوصول الكامل إلى العقار قبل التفتيش الذي استمر 12 ساعة.

ضجة في الوسط الأميركي

وأثارت قضية الوثائق السرية، التي انطلقت في نوفمبر الماضي ولكنها خرجت إلى الإعلام في يناير، الكثير من الضجة في الوسط الأميركي، خصوصاً أنها جاءت قبيل الانتخابات النصفية، ولم يبلّغ عنها الرئيس الرأي العام بشكل مباشر، ما أثار التكهنات بأن عملية الإخفاء تمت لكي لا تؤثر على الرأي العام في انتخابات التجديد النصفي. 

والقضية محرجة لأن الديمقراطيين وجهوا الكثير من الانتقادات للرئيس السابق الجمهوري دونالد ترمب، الذي يخضع لتحقيق قضائي لاحتفاظه بأكثر من 100 وثيقة سرية في دارته في بالم بيتش في ولاية فلوريدا رغم مغادرته واشنطن عام 2021.

واستغلت المعارضة الجمهورية أغلبيتها الضئيلة في مجلس النواب، وأطلقت تحقيقاً برلمانياً، وطالبت الحصول على مزيد من المعلومات.

رفضت وزارة العدل الأميركية طلباً من مجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية، لمده بمزيد من المعلومات بشأن تعامل جو بايدن مع الوثائق السرية التي عُثر عليها في منزله ومكتبه الخاص.

اقرأ أيضاً: