إيران: منشأة كرج غير مشمولة في التفاهم مع "الطاقة الذرية"

time reading iconدقائق القراءة - 5
مدير الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، وسفير إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي في افتتاح مؤتمر الوكالة بفيينا-20 سبتمبر 2021 - REUTERS
مدير الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، وسفير إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي في افتتاح مؤتمر الوكالة بفيينا-20 سبتمبر 2021 - REUTERS
دبي-الشرقأ ف ب

قالت إيران على لسان سفيرها لدى المنظمات الدولية في فيينا، إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن كاميرات منشأة كرج النووية "لم يكن دقيقاً، ويتجاوز التفاهمات" التي توصل إليها الطرفان في 12 سبتمبر، وذلك رداً على إعلان الوكالة أن مفتشيها مُنعوا من دخول المنشأة. 

وقال كاظم غريب آبادي، مندوب طهران لدى المنظمات الدولية في فيينا، ومنها وكالة الطاقة الذرية، في تغريدات على تويتر، الاثنين: "خلال النقاشات في طهران وفيينا، أوضحت إيران أنه نظراً إلى أن مجمع تيسا كرج لا يزال يخضع لتحقيقات أمنية وقضائية، فإن المعدات المرتبطة بهذا المجمع لا يشملها (التفاهم بشأن) الصيانة". 

وأضاف أن تقرير الوكالة "غير دقيق ويتجاوز البنود التي تم التفاهم عليها في البيان المشترك" بين المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية والوكالة الدولية خلال زيارة مديرها العام رافاييل جروسي لطهران في 12 سبتمبر، والتي شملت استبدال معدات المراقبة.  

وشدد غريب آبادي على أن البيان المشترك الصادر يومها "جاء بناء على حسن نية إيران لاستبدال بطاقات الذاكرة لـ"معدات محددة". هذه النشاطات قامت بها الوكالة بين 20 و22 سبتمبر". 

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومقرها فيينا، أفادت في بيان الأحد، بأن مفتشيها مُنعوا من دخول المنشأة الواقعة قرب طهران، في ما اعتبرته مخالفاً للتفاهم الذي أُبرم مع إيران للسماح باستبدال كاميرات مراقبة. 

وقال المدير العام للوكالة رافاييل جروسي في البيان، إن السلطات الإيرانية سمحت لمفتشيها باستبدال بطاقات الذاكرة في معظم المعدات والأجهزة، وفقاً لما اتفق عليه الجانبان في 12 سبتمبر، لكنها لم تسمح بحدوث ذلك في مجمع كرج، معتبراً أن ذلك "يتناقض مع الشروط المتفق عليها للبيان المشترك الصادر يوم 12 سبتمبر". 

وتُخصص منشأة كرج، المدينة الواقعة غربي طهران، لتصنيع أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم.

وأعلنت إيران، في 23 يونيو الماضي، إحباط عملية "تخريب" تستهدف مبنى تابعاً لمنظمة الطاقة الإيرانية قالت وسائل إعلام محلية في حينه إنه كان منشأة كرج.

وإضافة إلى منشأة كرج، أعلنت طهران تعرض منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم لحادثين في يوليو 2020 وأبريل 2021، متهمةً إسرائيل بذلك.

وكرر غريب آبادي موقف بلاده المنتقد لعدم إدانة الوكالة لهجمات طالت منشآت إيران النووية، قائلاً "إنه لمن المؤسف بعمق أنه بعد 3 هجمات إرهابية خلال عام على منشآت إيران النووية، لم تقم الوكالة الدولية حتى الآن بإدانتها". 

"تفاهم يمنح وقتاً للدبلوماسية"

وقيّدت إيران اعتباراً من فبراير، عمل المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على خلفية استمرار العقوبات الأميركية المفروضة عليها منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في عام 2018. 

وبموجب هذا التقييد، تحتفظ إيران بتسجيلات معدات مراقبة وكاميرات موضوعة في منشآت نووية، ولن تسلّمها إلى الوكالة إلا بعد رفع العقوبات الأميركية. 

ورأى جروسي أن التفاهم لصيانة هذه المعدات "يمنح وقتاً للدبلوماسية"، في إشارة إلى المفاوضات التي تستضيفها فيينا لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، الذي أتاح رفع عقوبات مفروضة على طهران مقابل تقييد أنشطتها النووية. 

وأجرت إيران وأطراف الاتفاق، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا لإحياء الاتفاق من خلال عودة الولايات المتحدة إليه ورفع العقوبات التي أعادت فرضها بعد انسحابها، في مقابل عودة طهران لاحترام كامل التزاماتها بموجبه، والتي كانت تخلت عن تنفيذ أغلبيتها رداً على الانسحاب الأميركي. 

وأجريت 6 جولات من المباحثات بين أبريل ويونيو، لكنها توقفت منذ انتخاب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، ولم يحدد بعد موعد لاستئنافها. 

والجمعة، صرّح وزير الخارجية الإيراني الجديد، حسين أمير عبد اللهيان، لوسائل إعلام خلال وجوده في نيويورك لحضور انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن إيران ستعود إلى المحادثات "قريباً جداً"، لكنه لم يذكر موعداً محدداً. 

ثم عاد وأوضح، السبت، أنه عندما تعلن حكومة بلاده عودتها "قريباً" إلى محادثات فيينا، فهي تعني أن ذلك سيحدث "عندما تنتهي من مراجعة الملف النووي". 

وأضاف: "المهم هو عزمنا على العودة إلى المحادثات، لكن إلى تلك المحادثات الجادة التي تضمن حقوق الشعب الإيراني ومصالحه".

اقرأ أيضاً: