ليبيا.. لجنة "6+6" تعلن التوصل إلى "توافق" بشأن قوانين الانتخابات

أعلنت لجنة "6+6" الليبية، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أنه "تم التوافق بين وفدي اللجنة على قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية"، وذلك بعد أنباء عن تأجيل التوقيع على الاتفاق الخاص بين الجانبين بسبب خلافات اللحظة الأخيرة.

وقال رئيس وفد مجلس النواب الليبي جلال الشويهدي في اللجنة، خلال مؤتمر صحافي للجنة "6+6 " الليبية في بوزنيقة بالمغرب، إنه "تم التوافق بين وفدي اللجنة على قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية". 

وأضاف الشويهدي أن "اللجنة تنتظر رئيسي المجلسين (النواب والأعلى للدولة) للبت النهائي في هذا الاتفاق".

بدوره، قال رئيس وفد مجلس الدولة في اللجنة عمر بوليفة إنه "تم الاتفاق على القوانين، ولم يبق إلا الإصدار الرسمي للقانونين من قبل مجلس النواب لتفعيلهما رسمياً".

وأضاف بوليفة أن "القوانين الانتخابية حفظت دور الأحزاب، كما وسعت مشاركة المرأة والتمثيل الإقليمي"، مؤكداً أن "القوانين الانتخابية لا تمنع أحداً من المشاركة في الانتخابات ولا تتسم بالإقصاء".

من جانبه، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن "المشاورات حققت توافقات مهمة نحو تنظيم الانتخابات في ليبيا"، مؤكداً أن "الحل يجب أن يكون ليبياً، والقواعد يجب أن يضعها الليبيون وفق تصور ليبي".

وأضاف أن "دور الأمم المتحدة أساسي لمواكبة الحل الليبي والحفاظ على التوافقات"، معرباً عن تطلع بلاده إلى "المضي قدماً نحو إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في ليبيا".

وتجتمع لجنة الحوار "6+6" في بوزنيقة بالمغرب لبحث النقاط الخلافية بشأن قانون الانتخابات، علماً بأنَّ رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي طرح مبادرة أمام مجلس الأمن لإجراء الانتخابات العام الجاري.

خلافات اللحظة الأخيرة

وكانت مصادر تحدثت عن خلافات داخل لجنة "6+6" المشكلة من أعضاء في مجلسي "الدولة" والنواب الليبيين، تسببت بتأجيل التوقيع على إعلان بوزنيقة الخاص بقوانين الانتخابات في اللحظات الأخيرة.

ونقلت وسائل إعلام ليبية عدة عن مصادر، وصفتها بأنها مطلعة على اجتماعات اللجنة، قولها إن "خلافاً بشأن شرط التنازل عن الجنسية الثانية لترشح الرئيس، تسبب في تأجيل إعلان بوزنيقة الخاص بالقوانين الانتخابية في البلاد".

وذكرت أن وفد مجلس النواب طالب بأن يكون شرط التنازل عن الجنسية الثانية ضمن شروط الفوز بالرئاسة وليس الترشح لها.

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن جمال الشويهدي، عضو لجنة (6+6)، الثلاثاء، قوله إن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح غادر مكان التوقيع على إعلان بوزنيقة بعد خلافات حول بعض التعديلات.

وقال الشويهدي إن رئيس مجلس الدولة خالد المشري اشترط أيضاً أن تكون الانتخابات الرئاسية على جولتين، أياً كانت نتيجة الجولة الأولى.

وفي أواخر مايو الماضي، أفادت مصادر بأن لجنة (6+6) توافقت على إجراء الانتخابات البرلمانية في ديسمبر المقبل والرئاسية في يناير 2024، وتشكيل حكومة مصغرة لتنظيم الانتخابات، بحسب وسائل إعلام محلية.

وكان من المفترض أن يوقع أعضاء اللجنة على التعديلات الأخيرة للقوانين الانتخابية، الثلاثاء، بحضور رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، وكذلك رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وبلقاسم خليفة حفتر بصفته مستشاراً لعقيلة صالح.

وتجتمع لجنة الحوار "6+6" في بوزنيقة بالمغرب لبحث النقاط الخلافية بشأن قانون الانتخابات، علماً بأنَّ رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي طرح مبادرة أمام مجلس الأمن لإجراء الانتخابات العام الجاري.

أبرز البنود

ومن أبرز البنود التي تم التوافق بشأنها، ما ينص على أن يكون تحديد موعد الانتخابات الرئاسية بالاتفاق بين مجلسي النواب و"الدولة"، وبالتنسيق مع مفوضية الانتخابات، فيما كان سابقاً من صلاحيات المفوضية فقط.

كما جاء وفقاً للتعديلات المقترحة، اعتبار المترشح مستقيلاً من عمله بمجرد قبول ترشحه، بينما كان يعتبر في القانون السابق متوقفاً عن العمل، ويعود له حال عدم نجاحه.

وفي ما يتعلق بشرط ازدواج جنسية المرشحين، أوجبت التعديلات الجديدة على المرشح تقديم ما يفيد بتنازله عن الجنسية الثانية.

وذكرت مصادر داخل لجنة "6+6"، أخيراً، أن الأعضاء المجتمعين في المغرب اتفقوا على السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح، على أن يتم التنازل عن الجنسية حال وصولهم إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وأضافت أنه تم الاتفاق على إجراء تعديل على عدد مقاعد مجلس النواب، إذ كان من المقرر أن تكون 200 مقعد، لكن توافق الأعضاء على زيادتها إلى 300، إضافة إلى 90 مقعداً في مجلس الشورى، ما أثار حفيظة عددٍ من النواب، أصدروا بيانات لرفض أية تعديلات عن اللجنة، مطالبين بضرورة اعتماد التعديلات من قِبل مجلس النواب.

وذكر أعضاء في البرلمان لـ"الشرق" هاتفياً أن على أعضاء لجنة "6+6" إعادة بنود الاتفاق إلى مجلس النواب للاطلاع والمصادقة عليها في حال عدم وجود أية ملاحظات.

باتيلي يواصل اجتماعاته

من جانبه، دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، الثلاثاء، القادة الأمنيين في طرابلس إلى عدم الانسياق وراء "الشائعات والتكهنات"، وانتظار النص النهائي الصادر من اجتماعات اللجنة بشأن قوانين الانتخابات.

وقال باتيلي، عبر "تويتر"، عقب لقائه عدداً من أعضاء لجنة متابعة أوضاع السجناء السياسيين: "شددت على الحاجة الملحة لإجراء انتخابات حرة وشاملة وذات مصداقية.. وذكَّرتُ بالجهود المستمرة لكل من المجلس الرئاسي، والاتحاد الإفريقي، وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وشركاء آخرين بشأن المصالحة الوطنية.. كما أكدت على مركزية حقوق الإنسان في عمل الأمم المتحدة مع الشركاء الليبيين".

برلمان "مُلزم"

وكان عضو في اللجنة، طلب عدم الكشف عن اسمه، قال، الاثنين، إنه "لا يوجد أي خلافات أو عوائق قد تعرقل التوقيع على القوانيين الانتخابية من اللجنة، وأن عقيلة صالح في طريقه إلى أبوزنيقة للتوقيع عليها".

في المقابل، نقلت وسائل إعلام ليبية عن مصدر برلماني، قوله إن رئيس مجلس النواب "قد يرفض التوقيع على القوانين الانتخابية المعتمدة من اللجنة، بعد اتهام نواب لها بتجاوز صلاحياتها بزيادة عدد مقاعد البرلمان"، لكنه أكد أن مجلس النواب "مُلزم" بالتصديق على القوانين المتفق عليها، وأن عملية التصديق "مجرد إجراء شكلي وفقاً للإعلان الدستوري في ليبيا".

وتوقع إحالة القوانين، بعد توقيعها، إلى المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، وأن يتم النظر في إمكانية إجراء الانتخابات من عدمها بعد دراسة الأوضاع في البلاد.

وتشكلت لجنة "6+6" من ممثلين لمجلسي النواب والأعلى للدولة بموجب التعديل الدستوري لوضع قوانين الانتخابات، التي تعذر إجراؤها في ديسمبر 2021 في ظل وجود حكومتين بالبلاد.

"انتخابات ممكنة"

وتوجه عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري إلى المغرب في وقت مبكر من صباح الاثنين، على أمل التوصل إلى اتفاق، حسبما قال عضو في مجلس النواب ومتحدث باسم المجلس الأعلى.

وقال باتيلي في تصريحات سابقة إن البلاد قد تشهد إجراء انتخابات بحلول نهاية العام، حال توصل القادة الليبيون إلى اتفاق هذا الشهر، لكن 61 من أعضاء مجلس النواب وبعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة اعترضوا على الطريقة التي يتفاوض بها زعيما المجلسين على بنود الاتفاق، وقالوا إنهم سيعارضون التصديق عليه.

وأدت الخلافات حول القضايا الدستورية الأساسية، بما في ذلك دور الرئيس والبرلمان، وحول المسائل الرئيسية المتعلقة بالقانون الانتخابي، مثل أهلية المرشحين المثيرين للخلاف، إلى تعطيل العملية السياسية في ليبيا لفترة طويلة.

ولم ينعم البلد بالسلام أو الأمن منذ انتفاضة 2011، التي دعمها حلف شمال الأطلسي "الناتو" وأنهت حكم معمر القذافي بعد أربعة عقود قضاها في السلطة، إذ انقسمت ليبيا في 2014 بين طرفين متحاربين أحدهما في شرق البلاد وآخر في غربها، لا يزال يسيطر على معظم أراضي الدولة.

ومنذ أن وافقت الفصائل الليبية الرئيسية على وقف إطلاق النار في عام 2020، ركزت جهود السلام على الضغط من أجل إجراء انتخابات وطنية لإقامة مؤسسات حكم تتمتع بشرعية سياسية كبيرة لا تزال تفتقر إليها المؤسسات الحالية.

وانتُخب مجلس النواب في عام 2014 لفترة ولاية مدتها 4 سنوات، فيما تشكل المجلس الأعلى في إطار اتفاق سياسي أبرم عام 2015 من أعضاء برلمان مؤقت سابق جرى انتخابه في عام 2012.

اقرأ أيضاً: