الرياض/ صنعاء-عبد الله الزبيديعبد الخالق الحود
تنظّم المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء المقبل، مؤتمراً افتراضياً للدول المانحة لليمن، بالشراكة مع الأمم المتحدة. وقال الناطق باسم "مركز الملك سلمان للإغاثة"، سامر الجطيلي، إن "المؤتمر يسعى للحصول على تعهدات مالية لتغطية احتياجات خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، والمقدرة بأكثر من ملياري دولار، تعهدت السعودية بدفع 500 مليون دولار منها".
وأوضح الجليطي في حديث لـ"الشرق"، أن المؤتمر يهدف إلى التعريف بالمعاناة الإنسانية في اليمن وزيادة الوعي بها عالمياً، ومن ثم توفير التعهدات المالية لدعم العمل الإنساني والفرق الإغاثية، مشيراً إلى أن "عدد المسجلين في المنصة المخصصة للقاء المانحين تجاوز 120 جهة، ما بين دول ومنظمات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية متخصصة في العمل الإنساني والإغاثي".
وبالإضافة إلى المملكة، تشارك في المؤتمر دولة الإمارات والولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، ومن بين أهم المنظمات المشاركة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن و"منظمة الصحة العالمية" والـ"يونسيف" و"برنامج الغذاء العالمي" و"المفوضية العليا للاجئين".
ويتزامن المؤتمر "مع إعلان وقف إطلاق النار من قبل تحالف دعم الشرعية، "لإعطاء فرصة لمفاوضات جادة والوصول إلى سلام حقيقي ومستمر في اليمن" وفق ما أكد الجليطي، الذي شدد على "حرص دول التحالف، وعلى رأسها المملكة والمجتمع الدولي، على دعم الملف الإنساني ومساعدة اليمنيين والوقوف بجانبهم". وقال إن السعودية "سخرت كل القدرات اللازمة لإنجاح المؤتمر رقمياً، مستندةً على تجربتها في تنظيم قمة العشرين، التي عقدت افتراضياً قبل أسابيع بإدارة سعودية".
أوضاع إنسانية مقلقة
وأصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، تقريرين بداية العام الجاري، الأول لتقدير الاحتياجات الإنسانية، والثاني لخطة الاستجابة الإنسانية. وتمثلت هذه الاحتياجات، بحسب تقارير المكتب، في قطاعات الأمن الغذائي والصحة والإيواء والتعليم والحماية.
وقبل نحو أسبوع من عقد المؤتمر، دعا رؤساء 17 وكالة إنسانية في بيان، إلى إنقاذ اليمن من مخاطر متزايدة تحدق به قبل فوات الأوان. وخاصة مع تربّص كورونا بالبلد الذي يعاني أصلاً أمراضاً وتحديات إنسانية جمّة. ودعت الوكالات أطراف النزاع إلى وقف الأعمال العدائية.
ويثير الوضع الصحي في اليمن قلقاً متزايداً، إذ دعت الوكالات الإنسانية إلى إجراء مزيد من الاختبارات لتقديم صورة حقيقية عن الجائحة ومعدل وفيات الحالات في اليمن.
وتقدّر الوكالات الحاجة إلى 2.41 مليار دولار لتغطية الفعاليات الضرورية للفترة ما بين يونيو وحتى ديسمبر المقبل.
وتحدث البيان عن "تحديات كبيرة في البلاد، التي تعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، إذ لا يتم استقبال الأشخاص الذين يعانون من أعراض حادّة مثل الحمّى أو الصعوبة في التنفس في المرافق الصحية المكتظة أو غير القادرة على توفير علاج آمن.
وأضاف البيان أن "الصرف الصحي والمياه النظيفة شحيحة، كما تفتقر مراكز صحية كثيرة إلى المعدات الأساسية مثل الأقنعة والقفازات، ناهيك عن الأكسجين والإمدادات الأساسية الأخرى لعلاج كورونا".
وتؤكد المنظمات الإنسانية أن معظم النازحين، البالغ عددهم 3.6 مليون شخص، يعيشون في ظروف غير صحية ومواقع مكتظة، وهو ما يجعل التباعد الجسدي والحفاظ على غسل الأيدي باستمرار أمراً مستحيلاً.
وقال السفير السعودي لدى اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، إن المملكة تتكفل بمبلغ 500 مليون دولار في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن، منها 25 مليون دولار لمكافحة فيروس كورونا.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن آل جابر، وهو المشرف أيضاً على البرنامج السعودي لتنمية اليمن وإعماره، أن التحالف سيعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة الشرعية على استمرار تسهيل وتسريع إجراءات توريد المواد الغذائية والأدوية ومواد الطاقة الحيوية عبر ميناء الحديدة، لضمان وصول هذه الإمدادات إلى وجهاتها المقصودة ولمساعدة الشعب اليمني.
قلق كبير وآمالٌ معلقة
وينتظر اليمنيون بكثير من القلق، نتائج مؤتمر المانحين. وقال الصحافي حسام ردمان، لـ"الشرق" إن "الوضع الصحي المنهار في اليمن يعد بمثابة اختبار حقيقي لضمير الأسرة الدولية وحافزاً أكبر لتقديم مزيد من المساعدات".
ولفت ردمان إلى أن الوضع المالي العالمي الصعب، يجعل العديد من الدول متحفظةً تجاه أي منح جديدة. وأضاف: "رأينا كيف أوقفت الولايات المتحدة تمويل منظمة الصحة العالمية وقبلها أوقفت دعم المشاريع الإنسانية في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي". وأشار إلى وجود مخاوف من انعكاس هذا الوضع على اليمن ومؤتمر المانحين، مؤكداً أن اليمنيين "يعولون على الرياض وأبوظبي لإنجاح المؤتمر، فهما المانحان الأكثر سخاء".
ويرى ردمان أن "أي دعم ينبغي أن يكون مشروطاً بتقديم تنازلات تدفع عملية السلام إلى الأمام، وفق مسارات الأمم المتحدة. حتى لا يتم توظيف تلك المنح عسكرياً، وحتى لا تستخدم كأوراق ضغط سياسي بيد هذا الطرف أو ذاك"، مشيراً إلى أن "التقدم المتوقع في تنفيذ اتفاق الرياض، من شأنه تعزيز الثقة في إمكان التوظيف الأمثل للمنح المالية".
وبحسب الصحافي المتخصص في الشؤون الاقتصادية نصر مصطفى، فإن أكثر القطاعات إلحاحاً اليوم في اليمن، هو القطاع الصحي، الذي يحتاج دفعة قوية لمواجهة جائحة كورونا، بشكل فوري وعاجل، لتأتي بعده ملفات أخرى، كمواجهة المجاعة ومساعدة النازحين".
