الجزائر-الشرق
استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، الأربعاء، السفير الفرنسي لدى الجزائر فرنسوا غوييت، لإخطاره باعتراض رسمي على "القرار الأحادي الجانب من الحكومة الفرنسية"، بخفض التأشيرات للجزائريين.
وأبلغ الأمين العام لوزارة الخارجية رشيد شكيب قايد، السفير الفرنسي بأن قرار بلاده "أثر سلباً على جودة وانسياب حركة الرعايا الجزائريين في فرنسا".
وأضاف بيان الخارجية الجزائرية، أن القرار "تم دون استشارة مسبقة مع الطرف الجزائري".
وسلط الأمين العام للخارجية الجزائرية، الضوء على المكانة المركزية للعلاقات الجزائرية الفرنسية، وشدد على ضرورة إدارة متوازنة وشفافة للعلاقات، وفقاً للاتفاقات القانونية الثنائية والدولية لتنقل الأشخاص.
وخلُص البيان إلى أن الجزائر "تستنكر هذا العمل المؤسف"، الذي يؤثر على الاستقرار في العلاقات بين الحكومتين.
"بعد إنساني"
والثلاثاء، أعرب مسؤول في الخارجية الجزائرية، عن أسفه لقرار فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات للرعايا الجزائريين، معتبراً إياه "غير منسجم"، و"غير مناسب".
وقال عمار بلاني، المبعوث الخاص المكلف بالقضية الصحراوية وبلدان المغرب العربي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية: "لقد سجلنا هذا القرار غير المنسجم، ونعرب عن أسفنا لهذا القرار".
وأضاف أن هذا "القرار غير مناسب من حيث الشكل، لأنه يأتي عشية تنقل وفد جزائري لفرنسا بهدف تقييم جميع الحالات التي لم يبث فيها بعد، وتحديد الطرق العملية الأكثر ملاءمة، من أجل تعزيز التعاون في مجال تسيير الهجرة غير الشرعية".
واعتبر المسؤول الجزائري أن "البعد الإنساني يوجد في قلب تفاصيل العلاقة الجزائرية-الفرنسية، والشراكة الاستثنائية القائمة بين البلدين"، مضيفاً أن الحركة بين البلدين "تستدعي تعاوناً صريحاً ومفتوحاً، وإدارة مشتركة في ظل روح الشراكة، وليس أمراً واقعاً يخضع لاعتبارات أحادية خاصة بالجانب الفرنسي".
وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في مؤتمر صحافي جمعه مع نظيره الموريتاني إسماعيل ولد أحمد الشيخ، الثلاثاء، إن "قرار فرنسا غير مبرر"، مشيراً إلى أن المغرب تعامل دائماً مع قضايا الهجرة غير الشرعية بـ"صرامة ومنطق المسؤولية".
وأضاف أنه "من منطلق هذه المسؤولية كانت التعليمات واضحة والقنوات المغربية القنصلية أعطت 400 وثيقة سماح بالمرور في السنة الأخيرة".
قرار تقليص التأشيرات
والثلاثاء، أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابريال أتال أن بلاده قررت تشديد شروط منح تأشيرات الدخول إلى مواطني دول المغرب والجزائر وتونس.
وبرر المتحدث القرار برفض الدول الثلاث إصدار تصاريح قنصلية لاستعادة مواطنيها، الذين يوجدون في فرنسا بشكل غير قانوني.
وقال أتال "إنه قرار جذري وغير مسبوق لكنه كان ضرورياً، لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا".
وأشار إلى زيارات أجراها رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، وأعضاء في الحكومة إلى الدول الثلاث لمناقشة الأمر، وإلى اجتماعات عقدت مع سفرائها قائلاً "عندما لا يتحرك ملف ما بعد فترة معينة، علينا تطبيق القوانين".
