دبي- رويترز
أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" الأميركية للتصنيف الائتماني، الجمعة، تخفيض تصنيف المغرب إلى 'BB+/B' من 'BBB-/A-3'، بينما قالت إن النظرة المستقبلية تبقى"مستقرة".
ونقلت وكالة "رويترز" عن الوكالة قولها، إن هذا التخفيض جاء بسبب "تضاؤل الحيز المالي"، مشيرةً إلى أنه "يعكس نظرة الوكالة لتدهور وضع الميزانية بالبلاد".
وبالمقابل، قالت"ستاندرد آند بورز"، إن النظرة المستقبلية المستقرة للمغرب "تعكس التوقعات بأن التعافي الاقتصادي وإصلاحات الاقتصاد والميزانية، ستساعد في تحقيق التوازن، مقابل الضغوط المالية".
وأشارت إلى أن النمو الاقتصادي في المغرب في الفترة بين 2021 و2024، سيدعمه "التركيز الاستراتيجي للحكومة على تسريع التعافي الاقتصادي".
وكانت "ستاندرد آند بورز" عدلت النظرة المستقبلية للمغرب، إلى سلبية في أكتوبر من العام الماضي، على خلفية زيادة في الديون واحتياجات التمويل الخارجي، بسبب تداعيات وباء كورونا، من دون تغيير تصنيف المملكة الائتماني.
ولفتت المؤسسة في بيان آنذاك، إلى أن تصنيف المغرب قد يجري خفضه إذا جاءت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي دون التوقعات بفارق كبير، أو إذا استمرت الزيادة في إجمالي احتياجات التمويل الخارجي.
تداعيات كورونا
ويأتي هذا التعديل، بعدما قالت مفوضية التخطيط في المغرب (حكومية)، إنَّ اقتصاد البلاد انكمش بمعدَّل 5.8% في العام 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا، بعدما كان قد نما بنسبة 2.5% في العام الأسبق 2019.
وتسبب انخفاض العائدات الضريبية، وزيادة الدعم من أجل تخفيف تأثير جائحة كورونا، إلى ارتفاع العجز المالي للمغرب إلى 7.4% في 2020، وهو ما يزيد على مثلي نسبة العجز التي كانت مستهدفة من الناتج المحلي الإجمالي عند 3.5%. ويُتوقَّع أن ينكمش العجز إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مع ارتفاع العائدات الضريبية وغير الضريبية.
وتوقَّعت المفوضية، في تقرير لها نشرته في يناير الماضي، أن يعود الاقتصاد المغربي للنمو بنسبة 4.4% في العام 2020، على أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي، بعد أن ارتفعت إلى أكثر من 92% مع نهاية عام 2020.
صندوق النقد
وسحب المغرب العام الماضي ثلاثة مليارات دولار من خط سيولة لصندوق النقد الدولي، وطرق أسواق السندات مرتين، وجمع مليار يورو (1.22 مليار دولار) في سبتمبر، وثلاثة مليارات دولار في ديسمبر الماضي، ما ساعد في تعويض أثر تراجع تدفُّقات العملة الصعبة نتيجة انكماش عائدات السياحة 55% في 2020، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر.
