إجراءات أميركية جديدة تستهدف شركات صينية للاتصالات

أصدرت وزارة التجارة الأميركية مذكرات لاستدعاء شركات اتصالات صينية، في إطار مراجعة لأخطار محتملة على الأمن القومي.

وأفادت وكالة بلومبرغ بأن البيان الذي أصدرته وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو لم يتضمن أسماء الشركات المستهدفة. ووصفت الوزارة مذكرات الاستدعاء بأنها خطوة مهمة لجمع معلومات، من أجل تحديد تدابير ممكنة لحماية أمن الشركات والعمال في الولايات المتحدة، مضيفة أنها تأمل العمل بشكل تعاوني مع تلك الشركات خلال المراجعة.

ولفت ديريك سيسورس، وهو باحث في معهد "أميريكان إنتربرايز"، إلى أن تحقيق ذلك قد لا يكون سهلاً، قائلاً: "إذا أذنت الحكومة الصينية باختلاس أو إساءة استخدام للبيانات، فذلك محميّ بموجب القانون الصيني الذي يحمي أسرار الدولة، والشركات لن تتعاون مع وزارة التجارة. تابعنا ذلك سابقاً، عبر شركات صينية رفضت تلبية متطلبات الإفصاح عن إدراج الأسهم".

بايدن وقاعدة ترمب

وذكرت بلومبرغ أن فريق الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن أنه يعتزم المضي في قاعدة اقترحتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، لتأمين سلسلة توريد تكنولوجيا المعلومات هذا الشهر، مما يمنح وزارة التجارة سلطة واسعة لحظر التعاملات التي تشمل "خصوماً أجانب".

هذه القاعدة المؤقتة التي ستمكّن وزارة التجارة من مراقبة تعاملات الحكومات، بما في ذلك الصين، اقترحتها إدارة ترمب للمرة الأولى في يناير الماضي، قبل أيام من تنصيب بايدن، وتتبع أمراً تنفيذياً وقّعه الرئيس السابق في عام 2019. وتقبل الوزارة تعليقات عامة بشأن الخطة حتى 22 الشهر الجاري، حين تصبح سارية المفعول.

وتأتي هذه الخطوة قبل يوم من أول اجتماع على مستوى بارز بين بكين وواشنطن، إذ سيلتقي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان نظيريهما الصينيين وانغ يي ويانغ جيشي في ألاسكا.

وقلّل مسؤولو إدارة بايدن من التوقعات بشأن الاجتماع، مشيرين إلى أنه في الأساس وسيلة للتعبير عن الشكاوى وجمع معلومات من أجل تطوير مستمر لاستراتيجية أوسع حول الصين. وذكر المسؤولون أن ملفَي التكنولوجيا والفضاء الإلكتروني سيكونان على جدول الأعمال في اللقاء.

كبح شركات التكنولوجيا الصينية

وأشارت بلومبرغ إلى أن الولايات المتحدة أجرت مبادرات كثيرة في الأشهر الأخيرة، تستهدف كبح القوة المتزايدة لشركات التكنولوجيا الصينية، نتيجة مخاوف مرتبطة بالأمن القومي. وأعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية الأسبوع الماضي أن معدات الاتصالات والمراقبة بالفيديو، التي تصنعها 5 شركات صينية بما فيها "هواوي"، تشكّل "خطراً غير مقبول على الأمن القومي"، ويجب الامتناع عن استخدامها.

والشركات الأخرى المدرجة من لائحة اللجنة، هي "زد تي إي"، وHytera Communications Corp وHangzhou Hikvision Digital Technology Co وDahua Technology.

وسعت اللجنة أيضاً إلى حظر شركة "تشاينا يونيكوم" من هونغ كونغ و"كوم نت" من العمل في الولايات المتحدة، معتبرة أن شركات الاتصالات الصينية تشكّل خطراً أمنياً، إذ تسيطر عليها حكومة بكين.

وفي عام 2019، منعت لجنة الاتصالات الفيدرالية شركة "تشاينا موبايل" من دخول السوق الأميركية، نتيجة مخاوف تتعلق بالأمن القومي.