حفتر يطالب بخارطة طريق وانتخابات في ليبيا.. والسفارة الأميركة تعلّق

أعلن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر عن "فرصة أخيرة" لرسم خارطة طريق وإجراء الانتخابات في ليبيا، مشدداً على أن وحدة البلاد "خط أحمر من غير المسموح التعدي عليها"، فيما دعت السفارة الأميركية الأطراف كافة للاتفاق على قاعدة دستورية، مطالبة باعتماد "آليات بديلة" بحال الفشل في التوصل لاتفاق.

وقال حفتر في كلمة بمناسبة ذكرى الاستقلال، إن وحدة ليبيا "خط أحمر، ولا نسمح بالتعدي عليها والمساس بها"، لافتاً إلى أن الجيش يعلن عن "فرصة أخيرة ترسم من خلالها خارطة طريق وتجرى الانتخابات". وذكّر بأنه كان أنه أول من نادى "بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة".

وشدد حفتر على أن ليبيا "لا تزال واحدة لا تتجزأ"، قائلاً إن على بعثة الأمم المتحدة "تحمل مسؤوليتها" لحل الأزمة الليبية.

وأكد أن الليبيين "هم وحدهم القادرون على حل مشكلتهم والوصول الى دولة ليبية واحدة موحدة"، متحدثاً عن ضرورة "التسامح ونبذ العنف وتغيير الخطاب الإعلامي والديني لتوحيد صفوف الأمة الليبية".

تسليم المريمي

ودعا قائد الجيش الليبي كل مدن الغرب الليبي ومناطقه إلى "حوار ليبي - ليبي ولم شمل الليبيين"، مشيراً إلى أن الشعب الليبي "يحمل المسؤولية الكاملة للذين فرقوا الليبيين، وسلموا مواطناً بصورة غير قانونية"، في إشارة إلى تسليم الضابط السابق في المخابرات الليبية أبو عجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة ضمن تحقيق قي قضية لوكربي.

وقال حفتر: "نطالب جميع الأطراف المعنية باحترام السيادة الليبية وعدم إهانة الليبيين أولاً وأخيراً"، معتبراً أنه "لا يمكن للشعب أن يظل صامتاً على ما يحدث من إساءة لليبيين في ظل تواجد الأجسام السياسية التي عرقلت الانتخابات". 

وتابع: "نطمئن عائلة أبو عجيلة مسعود إلى أننا لن نتركهم ونطالب بإحاطة عن ملابسات اعتقاله". 

يشار إلى أن عملية تسليم أبو عجيلة المريمي، أثارت انتقادات كبيرة في ليبيا واتهامات بـ"عدم قانونيتها"، وزادت من الضغوط على رئيس الحكومة المقالة من قبل البرلمان عبد الحميد دبيبة، الذي التزم الصمت، قبل أن يخرج ويؤكد عملية التسليم. 

وكانت السفارة الأميركية في ليبيا قالت الثلاثاء الماضي، إن عملية نقل المواطن الليبي أبو عجيلة المريمي إلى الولايات المتحدة "قانونية وتمت بالتعاون مع سلطات طرابلس".

وذكرت السفارة الأميركية في بيان على "تويتر" أن عملية نقل أبو عجيلة أتت لمحاكمته بتهم تتعلق "بتفجير طائرة بان أميركان 103"، المعروفة باسم حادثة لوكربي، وجاءت بعد "نشر الإنتربول بطاقة حمراء بحقه في يناير 2022".

ويُشتبه في أن مسعود قام بتصنيع القنبلة التي فجرت الرحلة رقم 103 التابعة لخطوط "بان أميركان" الجوية فوق بلدة لوكربي في اسكتلندا عام 1988، ما أودى بحياة 259 شخصاً كانوا على متنها و11 على الأرض.

ولم توجه الولايات المتحدة حتى الآن أي اتهام رسمي لمسعود، في حين كشفت أدلة جديدة بأنه اعترف في ما يبدو بجرائمه أمام مسؤول ليبي عن إنفاذ قانون.

وسبق أن أقر الدبيبة بأن حكومته شاركت في تسليم أبو عجيلة إلى الولايات المتحدة، عارضاً في لقاء تلفزيوني مذكرة ونشرة حمراء دولية للقبض عليه صادرة من الإنتربول.وقال إن الرجل متهم بأنه المسؤول الأول عن خلية صناعة المتفجرات التي استخدمت في تفجير الطائرة.

قلق ودعوة أميركية

بدورها، هنأت السفارة الأميركية في طرابلس بعيد استقلال ليبيا، لكنها أعربت عن "القلق" بسبب مرور عام على تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في ليبيا في 24 ديسمبر الماضي.

وشددت السفارة في بيان، على أن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد، يظل "المطلب الواضح للشعب الليبي ومُبتغاه".

وقالت إن الليبيين "يستحقون حكومة موحدة ومنتخبة ديمقراطياً يمكنها أن تحكم من أجل مصلحة كلّ البلد وشعبه، فضلاً عن هيئة تشريعية بتفويض مجّدد".

ودعت جميع الجهات الليبية إلى العمل مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باثيلي "من خلال التسوية والمشاركة البناءة، للوفاء بمسؤولياتهم تجاه الشعب الليبي من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار على المدى الطويل".

وأعربت السفارة عن استعدادها لـ"العمل مع جميع الأطراف لدعم هذه الأهداف"، وكررت دعمها لجهود الممثل الخاص للأمين العام باثيلي.

كما دعت رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة، للالتقاء تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق بسرعة على قاعدة دستورية. 

وقالت إنه إذا لم تتمكن المؤسستان من التوصل إلى "اتفاق سريع" بشأن خارطة طريق انتخابية نزيهة، فـ"يمكن، بل ينبغي، استخدام آليات بديلة لاعتماد قاعدة دستورية للانتخابات".

وشددت على الالتزام الأميركي بدعم الحوار الليبي الشامل تحت رعاية الأمم المتحدة.

اقرأ أيضاً: