دبي -الشرق
أعرب رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، الجمعة، عن حزنه على "انتهاك سيادة لبنان"، بعد إدخال "حزب الله" اللبناني الوقود الإيراني إلى البلاد، مؤكداً أنه لا يخشى فرض عقوبات على لبنان لأن العملية "كانت بمعزل عن الحكومة".
ووصف رئيس الوزراء اللبناني في مقالة مع "سي إن إن" جماعة "حزب الله" بأنها "حزب سياسي موجود"، وقال إنه لا يستطيع تجاوزه، أو "تجاوز هذا المكون"، مشدداً على "ألا يكون لبنان منطلقاً للمؤامرات ضد أي دولة أخرى. هذا هو أهم شيء بالنسبة لي، وأعد بأن أبذل قصارى جهدي فيه".
وقال ميقاتي إنه "رجل عملي والحكومة جامعة لمعظم الأطياف اللبنانية، ولا يمكننا أن نقوم بأي إصلاحات، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي من دون موافقة ودعم الجميع. حزب الله يمثل شريحة من اللبنانيين في مجلس النواب".
تحديات كثيرة
وأضاف أن "المهمة الأساسية للحكومة هي وقف الانهيار، ووضع البلد على طريق التعافي، تمهيداً للانتقال إلى معالجة الملفات الاقتصادية والمالية والحياتية"، مشيراً إلى أنه "بين تشكيل الحكومة واليوم، شعرت بالارتياح النسبي لأننا في خلال سبعة أيام تواصلنا مع صندوق النقد الدولي الذي أبدى استعداده لدعم لبنان، وعرضنا مشكلة الكهرباء واقتراحات الحلول المناسبة".
وتابع: "بالأمس اجتمعت مع رئيس منظمة الصحة العالمية، الذي أبدى استعداد المنظمة لدعم القطاع الصحي في لبنان، واستعداده لحض الدول المانحة على تقديم المساعدات له".
وبشأن قدرة الحكومة على إنجاز ما هو مطلوب، قال: "المسألة مسألة وقت، وللأسف تواجه لبنان تحديات طارئة كثيرة منها الأزمة المالية والاقتصادية، وتداعيات انفجار مرفأ بيروت وجائحة كورونا".
ومضى قائلاً: "وضع لبنان الحالي يشبه مريضاً في حالة سيئة جداً، وينتظر الدخول إلى طوارئ المستشفى، وبعدها ينقل إلى غرفة العمليات لإجراء الجراحة إذا لزم الأمر، ثم إلى العناية الفائقة، وبعدها يخضع لفترة من النقاهة قبل التعافي النهائي. ويؤسفني القول إن بلدنا لا يزال في مرحلة الانتظار أمام طوارئ المستشفى".
وتابع: "الحكومة لا يمكنها تحقيق مرحلة الشفاء والتعافي في ثمانية أشهر، وهو عمر حكومتنا دستورياً، باعتبار أن الحكومة تقدم استقالتها بعد الانتخابات البرلمانية التي تصر حكومتنا على إجرائها في موعدها".
وأردف: "الملفات الداهمة أمام حكومتنا هي تحسين وضع الطاقة والكهرباء، ومعالجة أزمة المحروقات، وتأمين الدواء ومعالجة وضع القطاعين الاستشفائي (الصحي) والتربوي".
وتابع: "لا انقلابات في لبنان، ولكن التغيير يبدأ بمرحلة انتقالية من خلال الانتخابات البرلمانية التي تتيح للشعب اختيار ممثليه في الحكم".
وعن ملف الدعم، قال: "لم يعد لدينا أموال لاستكمال الدعم، وهذا الأمر يجب أن يتوقف لأن 26% من أموال الدعم العام الماضي، وصلت إلى اللبنانيين والباقي ذهب إلى جيوب التجار والمحتكرين والمهربين. سنكتفي في الفترة المقبلة بدعم الأدوية خصوصاً للأمراض المستعصية. من هنا نطالب المجتمع الدولي بالإسراع في مساعدتنا لوقف النزف قبل فوات الأوان".
تشكيل الحكومة
وبعد أشهر من الفراغ، وقّع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في العاشر من سبتمبر، مرسوم الحكومة الجديدة في القصر الرئاسي اللبناني، بحضور رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وجاءت "ولادة الحكومة"، المؤلفة من 24 عضواً بينهم امرأة واحدة فقط، بعد 13 شهراً من استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020. وفشلت محاولتان سابقتان لتشكيلها على وقع خلافات حادة بين الفرقاء السياسيين، رغم ضغوط مارسها المجتمع الدولي الذي اشترط تشكيل حكومة تقوم بإصلاحات ضرورية مقابل حصول لبنان على دعم مادي.
وفور إعلان التشكيلة الحكومية، عقد ميقاتي مؤتمراً صحافياً وصف فيه الوضع في بلاده بـ"الصعب"، ولكنه قال إنه "ليس مستحيلاً إذا تكاتف الجميع"، فيما قال عون إن "هذه الحكومة أحسن ما توصلنا إليه، وعلينا العمل على الخروج مما نحن فيه"، لافتاً إلى أن "ما كان يجب أن نأخذه أخذناه، والمهم أن نتوافق في العمل".
اقرأ أيضاً:
