دبي - الشرق
على مدار 10 سنوات، ظل المسؤولون الأميركيون يراقبون شبكة من المسلحين الروس المرتبطين بالكرملين، في إفريقيا والشرق الأوسط ومؤخراً في أوكرانيا. وتمنى المسؤولون لو كانت حكومة الولايات المتحدة، بذلت المزيد من الجهود في هذا الصدد، وفقاً لما أفادت به مؤسسة "بروبابليكا" الأميركية.
ونقلت "بروبابليكا" وهي مؤسسة متخصصة بالصحافة الاستقصائية لا تهدف للربح، عن مسؤولين أميركيين وخبراء في الأمن القومي قولهم إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتمد بشكل متزايد على مجموعة "فاجنر" باعتبارها "جيش خاص غير خاضع للمساءلة، يُمكن روسيا من متابعة أهداف سياستها الخارجية بتكلفة منخفضة، ومن دون التعرض لرد فعل سياسي على أي تدخل عسكري أجنبي".
وفي السنوات الأخيرة، استأجرت حكومات في الشرق الأوسط وإفريقيا، المقاتلين للقضاء على التمردات، وحماية الموارد الطبيعية وتوفير الأمن، ولكن المجموعة اتهمت بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في هذه العمليات، وذلك وفقاً لمسؤولين أميركيين ومنظمات المراقبة الدولية.
وفي سوريا، تم تصوير مقاتلي "فاجنر" وهم يضربون بابتهاج أحد الفارين من الجيش السوري بمطرقة ثقيلة قبل أن يقطعوا رأسه، وفي جمهورية إفريقيا الوسطى، تلقى محققو الأمم المتحدة تقارير تفيد بأن عناصر المجموعة اغتصبوا وعذبوا وقتلوا المدنيين.
أما في ليبيا، فإن هناك مزاعم بأن "فاجنر" فخخت منازل مدنية. كما أنه في الشهر الماضي، ربط مسؤولو المخابرات الألمانية بين عناصر "فاجنر" وأعمال القتل العشوائية في أوكرانيا.
بطء الاستجابة
ووفقاً لمقابلات أجرتها "بروبابليكا" مع أكثر من 15 من المسؤولين الدبلوماسيين والعسكريين والاستخباراتيين الأميركيين الحاليين والسابقين، فإنهم يرون أن الولايات المتحدة كانت "بطيئة في الاستجابة" لخطر هذه المجموعة.
وقال تيبور ناجي، الذي عمل في وزارة الخارجية الأميركية لنحو ثلاثة عقود، كان آخرها في منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية حتى عام 2021: "لم تكن هناك سياسة أميركية موحدة أو منهجية تجاه هذه المجموعة".
وينفي الكرملين، رسمياً، أي علاقة تربطه بأنشطة المجموعة في الخارج. كما أن الكثير حول هيكل "فاجنر" وقيادتها غير واضح، إذ يقول خبراء إن كبار ضباط المجموعة شاركوا في اجتماعات بين القادة الأجانب وكبار المسؤولين الروس، كما يقولون إن القوات الجوية الروسية كانت تنقل مقاتلي المجموعة للقيام بمهامهم الدولية.
واعتبر الخبراء أن "فاجنر" تنتشر في جميع أنحاء العالم، وخاصة في إفريقيا، لأنها تقدم "حزمة خدمات جذابة لقادة الدول المتورطة في صراعات، إذ تساعد في قمع الإرهاب، وتهديد المتمردين بحملات عسكرية، بينما تحشد الدعم العام لعملائها الحكوميين من خلال حملات التضليل".
"غير مجهزة"
ورأى المسؤولون الأميركيون أن واشنطن "غير مُجهزة" للحد من عمليات المجموعة، وهو ما يرجع جزئياً إلى تجريد الدبلوماسية الأميركية في إفريقيا من الموارد، على مدى العقود الثلاثة الماضية، كما أشار البعض إلى أن الولايات المتحدة كانت "بطيئة" في تقدير مدى خطورة تهديد "فاجنر" قبل أن تصبح المجموعة أحد الأسلحة الخطيرة في ترسانة الكرملين.
وأشار المسؤولون إلى أن الجهود الأميركية لإقناع الحكومات في إفريقيا بعدم العمل مع "فاجنر" كانت بشكل عام متأخرة، وغير فعَالة، إذ لطالما فوجئ الدبلوماسيون الأميركيون بعد وصول المجموعة إلى الدول المتعثرة، مما يجعلهم يسعون جاهدين لمواجهة تأثيرها بأدوات وحوافز محدودة.
وصرح المسؤولون الأميركيون لـ"بروبابليكا"، أن سياسة أميركا خلال الحرب الباردة، والتي تمثلت في احتواء انتشار الشيوعية السوفيتية، أدت إلى الاستثمار بشكل كبير في مغازلة القادة الأفارقة، وذلك من خلال تقديم المساعدات التنموية، وبرامج التبادل الجامعي، وحتى الحفلات الموسيقية، ولكن عندما سقط جدار برلين، فإن مصلحة الحكومة الأميركية في القارة الإفريقية هوت أيضاً معه، حيث تقلص عدد موظفي السفارات هناك، وتراجعت البرامج.
ويقول ناجي:"صحيح أن القوة الناعمة لأميركا لا يمكن لأحد التغلب عليها، ولكن يتعين علينا استخدامها أولاً، إذ كان يبدو أن جعبة واشنطن فارغة".
وأوضح ناجي ومسؤولون حاليون وسابقون في وزارة الخارجية الأميركية أن "السفارات في إفريقيا تميل إلى توظيف عدد قليل من موظفي الدبلوماسية العامة، والاكتفاء بالموظفين الذين يجب عليهم التوفيق بين كل شيء من مسائل التأشيرات الروتينية إلى التهديدات الإرهابية".
جهود أميركية
وعن الجهود المبذولة لإبعاد المسؤولين الأجانب عن التعامل مع "فاجنر"، يقول أحد كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية، والذي لم تكشف "بروبابليكا" عن هويته: "الوضع لا يسمح للفريق الصغير من الموظفين لتطوير الخبرات أو العلاقات اللازمة للحصول على استراتيجية مشاركة قوية أو اتباعها، فقدرة الموظف الدبلوماسي المبتدئ على بناء علاقة مع عضو مجلس الوزراء الذي يتخذ القرارات لا تكون متاحة في معظم الحالات".
من جانبها، رفضت وزارة الخارجية الأميركية التعليق على المعلومات الواردة في التقرير، فيما لم ترد وزارة الدفاع (البنتاجون) والكرملين على أسئلة "بروبابليكا".
وظهرت الجهود الأميركية لإبقاء "فاجنر" خارج دولة معينة في مالي، إذ وصل عناصر المجموعة في ديسمبر الماضي إلى هناك لمحاربة المسلحين في الشمال.
ووصل الرئيس المالي أسيمي جويتا إلى السلطة مؤخراً في أحدث سلسلة من الانقلابات التي أدت إلى فرض عقوبات دولية على البلاد. وقبل وصول "فاجنر" إلى مالي، سافر قائد القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا، الجنرال ستيفن تاونسند، إلى هناك للقاءه.
وقال تاونسند للكونجرس في مارس الماضي:"لقد أوضحت أنني أعتقد أن دعوة فاجنر للبلاد تعد فكرة سيئة، إذ لا تتبع المجموعة أي قواعد، ولن يتبعوا توجيهات الحكومة".
"مطالب فاشلة"
وباءت مطالب تاونسند والمسؤولين الأميركيين الآخرين بالفشل، إذ يقول دبلوماسيون سابقون إن هذا الجهد كان جزءاً من نمط مضطرب يقوم فيه المسؤولون الأميركيون بالهبوط بمظلات في مواقف معقدة للغاية، مجهزين فقط ببعض النقاط القليلة للحديث.
من جانبها امتنعت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا عن التعليق على الأمر لـ"بروبابليكا". ويقول بيتر فام، الذي شغل منصب أول مبعوث خاص للولايات المتحدة إلى منطقة الساحل الإفريقي العام الماضي، والذي يحافظ على اتصال وثيق مع المسؤولين الماليين وغيرهم من المسؤولين الأفارقة، إن الأميركيين كانوا يخبرون الماليين بضرورة عدم العمل مع مجموعة "فاجنر"، لكنهم لم يقدموا بدائل جيدة.
وأضاف: "إما أن يكون لديك برامج مساعدة ملموسة، أو أن يكون لديك علاقات شخصية وقوة دبلوماسية متراكمة على مر السنين يمكنك الاعتماد عليها، ولكن غالباً ما يتم إرسال العديد من المسؤولين الأميركيين، الذين عادةً ما يكونون من ذوي الرتب المتوسطة، بدون أي من هذه الأشياء".
تعذيب المدنين
وفي مارس الماضي، ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن عناصر "فاجنر" شاركوا في تعذيب المدنيين، بما في ذلك صعقهم بالكهرباء، أثناء العمل مع جنود ماليين. كما أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الشهر الماضي، تقريراً مفصلاً اتهمت فيه المقاتلين بالمشاركة في مذبحة راح ضحيتها حوالي 300 مدني خلال عملية عسكرية هناك، إذ بدأ الأمر في سوق مزدحم للماشية في 27 مارس واستمر لعدة أيام.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان: "نشعر بالقلق من أن العديد من التقارير تشير إلى أن الجناة كانوا عناصر غير خاضعة للمساءلة من مجموعة فاجنر المدعومة من الكرملين".
ومن جانبها، تقول الحكومة المالية إن الروس يساعدون جيش البلاد كمدربين بشكل رسمي، وإن "جيشهم قتل 203 إرهابياً، واعتقل 51 آخرين خلال العملية"، ولكن لم ترد سفارة مالي في الولايات المتحدة على طلبات "بروبابليكا" للحصول على تعليق.
وكانت "فاجنر" قد لفتت انتباه الجمهور لأول مرة في عام 2014، أثناء الغزو الروسي لشرق أوكرانيا، حيث قاتل عناصرها بجانب القوات الروسية، وهاجموا القوات الأوكرانية في منطقة دونباس التي لا تزال معارك السيطرة عليها مستمرة.
وقال جاري موتسيك، الذي كان وقتها نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي، إنه شعر حينها بالقلق من ظهور ما بدا أنه "سلالة جديدة من المرتزقة الروس".
وأضاف لـ"بروبابليكا" أن "البنتاجون كان على عِلم، على مدار سنوات، بتجاهل المتعاقدين العسكريين الروس للقانون الدولي، ولكنهم حينها كانوا في الغالب يتم تكليفهم بتأمين ناقلات النفط والأصول الروسية الأخرى"، إلا أن "فاجنر باتت الآن تشارك في عمليات القتال، وتتصرف وكأنها جيش خاص".
وتابع موتسيك: "بالنظر إلى نمو مجموعة فاجنر، فإنه يبدو من الواضح أننا ضيَعنا فرصة مهمة في الفترة بين عامي 2008 و2010 تقريباً، إذ كان يجب علينا في ذلك الوقت أن نتعامل معها باعتبارها أولوية".
رفض روسي للمعايير
وفي ذلك الوقت، كان موتسيك يقود مكتب البنتاجون الذي ساعد في وضع المعايير الدولية للمتعاقدين العسكريين الخاصين، وهو المكتب الذي يقول إنه كان يركز على المتطوعين والشركات النشطة في مناطق الحروب الأميركية، وعندما اختار الروس عدم التوقيع على المعايير، فإنه لم يكن هناك أي جهد لكبح جماحهم.
وتابع: "ربما كان هذا خطأي أكثر من أي شخص آخر، لأنني كنت الوحيد الذي يعمل على هذا بشكل يومي تقريباً، فلم نقرر أبداً السيطرة على هؤلاء الأشخاص، ولم يكن لدي التفويض للقيام بذلك، وأعتقد أنه لم تكن لدي الرؤية كذلك".
وأفاد المسؤولون الأميركيون بأن "فاجنر" تعمل من خلال "شبكة من الشركات الوهمية التي يسيطر عليها الأوليجارشي الروسي يفجيني بريجوزين"، وهو أحد أقطاب صناعة المواد الغذائية، ويتمتع بعلاقات وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتى أنه يُشار إليه باسم "طاه بوتين". ولكنه ينفي بشدة تورطه في المجموعة، المسماة على اسم الملحن الألماني ريتشارد فاجنر وهو الموسيقي المفضل لدى أحد قادة المجموعة المزعومين، ولكن لم تنجح جهود "بروبابليكا" للوصول إلى بريجوزين للحصول على تعليق.
هجمات فاجنر
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على بريجوزين في عام 2016 وعلى "فاجنر" في عام 2017 رداً على دورهما في الصراع الأوكراني، كما تم اتهام بريجوزين لاحقاً بتورطه المزعوم في التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016.
ويقول الخبراء إنه يبدو أن مجموعة "فاجنر" تحصل على عائداتها من الموارد الطبيعية في البلدان التي تقاتل فيها مثل النفط والذهب والألماس، كما يستخدمها الكرملين كبديل رخيص للقوات المسلحة الروسية.
وقال الأستاذ في "جامعة الدفاع الوطني" في واشنطن، شون ماكفيت: "لأول مرة منذ الثمانينيات، تشن روسيا عمليات عسكرية في قارتين، ولكن يبدو أن مجموعة فاجنر هي رأس الرمح في هذه العمليات".
وفي عام 2015، أرسلت روسيا جيشها للقتال في الحرب الأهلية السورية لدعم الرئيس السوري بشار الأسد، وكان هذا أول تدخل مسلح للكرملين خارج الأراضي السوفيتية السابقة منذ نهاية الحرب الباردة، ولكن سرعان ما ساعدت قوات الاتحاد الروسي ومقاتلون من "فاجنر" وجماعات مسلحة أخرى في قلب الحرب لصالح الأسد.
وفي فبراير 2018، شن عناصر "فاجنر" وجنود سوريون هجوماً على موقع للقوات الخاصة الأميركية قرب بلدة خشام في دير الزور، مما أدى إلى تدمير الموقع بقذائف مدفعية وتقدم الروس والسوريين، وهو ما ردت الولايات المتحدة عليه بضربات جوية في معركة استمرت لمدة أربع ساعات، مما أسفر عن سقوط ما يقدر بنحو 200 مقاتل، ولكن لم يمت أي أميركي في هذه المعركة.
دوافع مالية
وفي مقابلة مع "بروبابليكا"، قال الجنرال الأميركي المتقاعد جوزيف فوتيل، والذي كان آنذاك رئيساً للقيادة المركزية الأميركية، إنه يعتقد أن الهجوم كان بدوافع مالية، وأن "فاجنر" كانت تسعى للسيطرة على حقل نفط بالقرب من عملية مكافحة الإرهاب الجارية بقيادة الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن القادة العسكريين الأميركيين اعتبروا الأمر مجرد حادث منعزل، وليس تطوراً مهماً في تدهور العلاقات بين البلدين. وتابع: "لم أتطرق إلى هذا الموضوع بشكل خاص، ولم أركز عليه".
وقال مدير الأبحاث في "مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية"، جوزيف سيجل، إن "النجاحات العسكرية الروسية في الصراع السوري تمثل نقطة تحوّل بالنسبة لموسكو، إذ أنهم رأوا مدى السرعة التي يمكن أن يكتسبوا بها نفوذاً في منطقة كان تأثيرهم فيها ضئيلاً نسبياً".
عقوبات أوروبية
من جهته، يعتقد مساعد وزيرة الخارجية الأميركية السابقة لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، في مقابلة مع "بروبابليكا"، أن الإجراء المضاد الفوري المحتمل، هو "دفع الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على فاجنر" وتضييق الخناق على مواردها المالية، لكنه يشير إلى أن العديد من زملائه في الحكومة الأميركية وفي أوروبا "لا يرون أن ذلك سيتحقق على أرض الواقع".
ولم يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على "فاجنر" حتى ديسمبر 2021، ورداً على أسئلة "بروبابليكا" حول المعلومات الواردة في التقرير، قالت المتحدثة باسم الاتحاد، نبيلة مصرالي، إن "الاتحاد فرض عقوبات صارمة على روسيا رداً على غزو أوكرانيا، كما فرض عقوبات على فاجنر لاتخاذ إجراءات ملموسة ضد أولئك الذين يهددون السلم والأمن الدوليين وخرق القانون الدولي"، مشيرة إلى أن "جميع العقوبات تتطلب إجماعاً بين الدول الأعضاء".
ومع استمرار الصراع الأوكراني وزيادة عزلة الكرملين عن الاقتصاد العالمي، فإن الخبراء يقولون إنه من المرجح أن تلعب "فاجنر" دوراً متزايد الأهمية في السياسة الخارجية الروسية، كما يمكن أن يساعد توسع المجموعة موسكو على التهرب من تأثير العقوبات، وإغراء الحكومات لدعمها في الجمعية العامة للأمم المتحدة وتمكنها من تأمين مواقف استراتيجية في حربها ضد حلف الناتو.
وصحيح أنه من الناحية الاقتصادية، فإنه روسيا تبدو ضعيفة مقارنة بالقوى الكبري مثل الصين والولايات المتحدة، إلا أنه كما يقول المسؤولون، فإن موسكو وجدت في مجموعة "فاجنر أداة رخيصة وجديدة للسياسة الخارجية لم تجد أميركا حتى الآن طريقة للتعامل معها، ولكن يبدو أن الحكومات التي تتعامل مع المجموعة هي التي تتحمل معظم التكلفة"، وفقاً لـ"بروبابليكا".
تصنيفات
