قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد، إن حظر التأشيرات الجديد الذي فرضته الولايات المتحدة يستهدف أكثر من 2600 مسؤول عسكري من روسيا وبيلاروسيا يشمل عسكريين، يُعتقد بأنهم شاركوا في عمليات ببلدة بوتشا الواقعة خارج كييف، حيث تواجه القوات الروسية اتهامات بإعدام سكان.

وأعلنت الخارجية الأميركية عن تطبيق سياسة جديدة لقيود التأشيرات تستهدف القوات الروسية والمتحالفة معها في أوكرانيا.

وذكرت الوزارة أنها فرضت حظراً على 2596 من أفراد الجيش الروسي، و13 مسؤولاً عسكرياً من بيلاروسيا، ويسري حظر التأشيرات على المسؤولين وأفراد أسرهم فقط.

وأفاد بلينكن في بيان: "من بين هذه المجموعة أفراد يتردد أنهم شاركوا في أنشطة عسكرية روسية في بوتشا، والتي صدمت أهوالها العالم".

وقال مسؤولون أوكرانيون إنه تم العثور على مئات المدنيين قتلى، بعد أن غادرت القوات الروسية البلدة، وأشار المسؤولون الروس إلى أن عمليات القتل كانت ملفقة.

وجاء حظر التأشيرات وسط سلسلة من العقوبات الأميركية الجديدة بعد أن التقى الرئيس جو بايدن وزعماء آخرون من مجموعة السبع بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، وتعهدوا بفرض مزيد من العزلة على روسيا واقتصادها.

كما أدرجت وزارة الخارجية الأميركية في القائمة السوداء 8 شركات روسية في القطاع البحري و69 سفينة، والتي ستظهر الآن ضمن قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية، وستُمنع من القيام بأعمال تجارية في الولايات المتحدة أو مع أشخاص أميركيين.

وقال بلينكن إن الشركات المستهدفة تشمل شركة الشحن التابعة لوزارة الدفاع الروسية وشركة "فرتوينج"، وهي شركة هندسية بحرية متخصصة تنتج معدات تعمل تحت سطح البحر، ويتم تشغيلها عن بُعد، لكنها ستُمنع الآن من الحصول على التكنولوجيا الأميركية.

اقرأ أيضاً: