واشنطن: وقت عودة إيران إلى الاتفاق النووي ينفد

حذر وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، الأربعاء، من أن الوقت ينفد أمام إيران للعودة إلى الاتفاق النووي، غداة تقرير لاذع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال بلينكن للصحافيين في ألمانيا: "لن أحدد موعداً لكننا نقترب من مرحلة تصبح معها العودة الصارمة للامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، لا تعود بالفوائد التي حققها الاتفاق"، وكان يشير بذلك إلى الاتفاق النووي الإيراني المبرم مع القوى الدولية الكبرى.

واستنكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، عدم تعاون إيران الذي يؤدي بحسب قولها، إلى "عرقلة مهام مراقبة البرنامج النووي الإيراني"، وهو موقف اعتبرت طهران أنه قد يعرقل المحادثات النووية. 

وكتبت الوكالة التابعة للأمم المتحدة: "منذ فبراير 2021، تعرضت أنشطة التحقق والمراقبة لعرقلة جدية في ضوء قرار إيران وقف تنفيذ التزاماتها النووية" الواردة في الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني المبرم في فيينا عام 2015.

وقالت ألمانيا أيضاً إن تلميح إيران إلى أن محادثات إنعاش الاتفاق لن تعاود قبل شهرين أو ثلاثة أشهر "مهلة طويلة جداً"، على ما أكد وزير خارجيتها هايكو ماس.

وأوضح الوزير الألماني أنه اتصل بنظيره الإيراني الجديد لحمله إلى "العودة بسرعة أكبر إلى طاولة المفاوضات".

إلا أن ماس قال إن برلين لا تزال تتوقع أن تواصل الحكومة الإيرانية الجديدة دعمها للنتائج التي توصلت إليها المحادثات حتى الآن.

موقف "غير بناء"

من جهته، رد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلاً إن موقفها "غير بناء"، وقد يعرقل محادثات إحياء الاتفاق النووي مع القوى العالمية.

وأوضح رئيسي خلال اتصال هاتفي برئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أن "تعاون إيران الجاد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يظهر إرادتها تحري الشفافية في أنشطتها النووية".

وتابع: "بالطبع في حالة اتباع الوكالة الدولية للطاقة الذرية نهجاً غير بناء، فلن يكون منطقياً أن نتوقع من إيران رد فعل إيجابياً. الإجراءات غير البناءة هي بالطبع معرقلة لمسار المفاوضات أيضاً".

وأكد الرئيس الإيراني أن "الجانب الأهم في هذا الأمر، هو أنه رغم ذهاب إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ومجيء حكومة الرئيس الحالي جو بايدن، لم يحدث على أرض الواقع أي تغيير في سياسات واشنطن حول طهران؛ بل وذات النهج أي الحظر والضغط على إيران لا يزال قائماً"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

من جانبه، أشار رئيس المجلس الأوروبي خلال الاتصال إلى "رغبة الاتحاد الأوروبي الجادة في توسيع علاقاته الثنائية، وتطوير تعاونه الاقتصادي مع إيران". 

ونقلت "إرنا" عن ميشيل القول: "إن الحظر خلف آثاراً غير مرغوب فيها على العلاقات الأوروبية الإيرانية، الأمر الذي شكل أحد أسباب تركيز الاتحاد على موضوع الاستقلال الاستراتيجي".

وأوضح أن الاتحاد "يرغب في أن يبقى شريكاً صادقاً لإيران، كي نشهد مزيداً من الاستقرار داخل المنطقة".

وقال ميشيل عبر حسابه على "تويتر"، إنه ناقش مع الرئيس الإيراني أهمية استئناف المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني "سريعاً".

وأضاف أن الاتصال تناول التطورات في أفغانستان، مؤكداً أن "لدى الاتحاد الأوروبي وإيران مصلحة مشتركة في العمل معاً بشأن القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك أفغانستان".

السلوك الأوروبي

وسبق أن انتقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان السلوك الأوروبي، حيث قال إن "السلوك غير المسؤول وغير المهني والمتقاعس للاتحاد الأوروبي يجب أن ينتهي".

وأضاف عبد اللهيان: "محادثات فيينا قد لا تُستأنف قبل شهرين أو ثلاثة، فنحن لا نحاول الهروب من طاولة المفاوضات، والحكومة تعتبر أن التفاوض الحقيقي هو عملية تؤدي إلى نتائج ملموسة تسمح بضمان مصالح وحقوق طهران".

وتخوض إيران مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي محادثات مباشرة في فيينا، منذ أبريل الماضي، ومع الولايات المتحدة بصورة غير مباشرة لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن في 2018، وهي المباحثات المتوقفة منذ يونيو الماضي.

وأجرت الأطراف 6 جولات من المباحثات بين أبريل ويونيو الماضيين، من دون تحديد موعد لجولة جديدة، وسبق لمسؤولين إيرانيين التأكيد على أن استئناف المفاوضات سيرتبط بتولي الحكومة الجديدة مهامها رسمياً، والتي تؤكد أن أولويتها في السياسة الخارجية ستكون لدول "الجوار وآسيا".

ومن المقرر أن يلتقي دبلوماسيون كبار من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الجمعة المقبل، في باريس مع مبعوث الولايات المتحدة المعني بالملف الإيراني روبروت مالي، لمناقشة التطورات الأخير في الملف النووي.

"وكالة الطاقة": إيران لم تجب عن أسئلتنا

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أصدرت، الثلاثاء، تقريراً شديد اللهجة قالت فيه إن مهام المراقبة التي تجريها في إيران تعرضت "لعرقلة جدية"، مشيرة إلى أن طهران لم تجب عن الأسئلة بشأن معدن اليورانيوم الذي وجد في أماكن "غير معترف بها".

وعلّقت إيران في فبراير الماضي بعض عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رداً على رفض الولايات المتحدة رفع العقوبات عنها، كما حدت من وصول الوكالة إلى معدّات مراقبة مثل الكاميرات.

وكانت إيران توصلت في البداية إلى اتفاق مؤقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التزمت بموجبه الحفاظ على التسجيلات التي مصدرها هذه المعدات، بهدف تسليمها في نهاية المطاف للوكالة.

لكن الاتفاق بين إيران والوكالة انتهى في 24 يونيو، وأورد التقرير أن طهران "لم تتواصل مع الوكالة على الإطلاق بشأن هذا الأمر لأشهر".

وكتبت الوكالة التابعة للأمم المتحدة "منذ فبراير 2021، تعرضت أنشطة التحقق والمراقبة لعرقلة جدية في ضوء قرار إيران وقف تنفيذ التزاماتها النووية" الواردة في اتفاق 2015 مع القوى الدولية الكبرى.

وتابع التقرير أن إيران عززت مخزونها من اليورانيوم المخصب فوق النسبة المسموح بها في اتفاق 2015، فيما يمنع الاتفاق إيران من تخصيب اليورانيوم بما يزيد على 3,67%، وهي نسبة أقل بكثير من عتبة 90% اللازمة لتطوير سلاح نووي.

وأفاد مصدر دبلوماسي بأن المعدات تتم صيانتها عادة كل ثلاثة أشهر، وأنه سيكون هناك الآن تساؤل عما إذا كانت جميع أنظمة المراقبة "لا تزال تعمل".

اقرأ أيضاً: