نقص التمويل يعرقل خطة أوروبية لمواجهة نفوذ الصين في إفريقيا

تعارض بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التوقيع على "استراتيجية" التكتل بشأن تمويل مشاريع في إفريقيا لمواجهة "نفوذ الصين"، وذلك قبل انعقاد القمة الأوروبية الإفريقية في وقت لاحق هذا الشهر، بحسب ما أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلاً عن مصادر أوروبية.

وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، إن ألمانيا أشارت إلى أن بعض المشاريع التي يريد الاتحاد الأوروبي اقتراحها في القمة التاريخية "لم تجهز بعد".

وأضاف المسؤولون أن "حكومات أخرى، ضمت المجر والبرتغال وفنلندا، قالت إنها لا تستطيع تقديم التزامات محددة في هذه المرحلة، لأنها لا تزال تعمل على ميزانياتها الوطنية للعام المقبل".

وبدعم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى يونيو المقبل، تحاول المفوضية الأوروبية إقناع الأعضاء بتنسيق 20 مليار يورو (22.3 مليار دولار) من الاستثمارات العامة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء التي يتم توجيهها إلى إفريقيا كل عام.

وتهدف المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إلى تفعيل الاتفاق في وقت مناسب، ليكون جاهزاً في اجتماع القمة مع القادة الأفارقة في 17 فبراير ببروكسل.

انقسام وخلاف أوروبي

حاول ماكرون خلال سنوات رئاسته إقناع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، بتنسيق أنشطتها الخارجية للاستجابة للمشهد العالمي المتغير المتمثل في النفوذ المتنامي للصين خصوصاً في إفريقيا، وفق "بلومبرغ".

وحذّرت المفوضية الدول الأعضاء من أنها تخاطر بإضعاف تأثير استثماراتها، إذا استمرت في تجزئتها، والسعي إلى تحقيق مصالحها الوطنية على حساب استراتيجية الاتحاد الأوروبي الأكثر شمولاً.

وإضافة إلى ذلك، تضغط المفوضية على الحكومات الوطنية لدعم بعض المبادرات في إفريقيا بكل قوتها لضمان نجاحها.

وأشار المسؤولون الأوروبيون إلى وجود خلاف أيضاً بين الدول الأعضاء حول القائمة المقترحة للمشاريع ذات الأولوية، إذ أشارت إسبانيا إلى أن مبادرات شمال إفريقيا غير ممثلة بما يكفي، مقارنة بمشاريع جنوب الصحراء الكبرى.

مشاورات مستمرة

ونقلت "بلومبرغ" عن المتحدث باسم الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي قوله إنهم يمضون الكثير من الوقت في التشاور مع الدول الأعضاء لتدشين هذه المقاربة الجديدة للشراكة مع إفريقيا.

وكثفت المفوضية جهودها على مدى الأسابيع الماضية لوضع اللمسات الأخيرة على حزمة الاستثمارات، وفق متحدثة باسم المفوضية في بروكسل.

ويعمل تشارلز ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، بالتعاون مع ماكرون، على كسب التأييد لهذه الخطة. وقال ميشيل إن حزمة الاستثمارات "ستساعد في ضمان تعاون الدول الإفريقية بشأن قضايا الهجرة، بما في ذلك مكافحة الوافدين غير الشرعيين والمهربين".

"شراكة جديدة"

ويُنظر إلى هذه القمة باعتبارها نقطة الانطلاق لتدشين "شراكة جديدة" بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا، رغم أن المسؤولين قالوا إن نجاحها سيعتمد بالأساس على سخاء الكتلة التجارية.

وتوترت علاقة الاتحاد الأوروبي بالدول الإفريقية بسبب تعامل الكتلة مع جائحة كورونا، إذ احتجت بعض الحكومات الإفريقية على قرار الاتحاد الأوروبي فرض قيود على السفر إلى الدول الواقعة في جنوب إفريقيا، بعد اكتشاف متحور "أوميكرون" شديد العدوى.

وشعرت هذه الحكومات بالإهانة عندما أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، هذا القرار من دون تحذير هذه الدول، وفقاً لما قاله مسؤولون أوروبيون لـ"بلومبرغ".

كما وقع خلاف بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا بشأن إعفاءات براءات الاختراع الخاصة بإنتاج لقاحات كوفيد-19.

اقرأ أيضاً: