شدد وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، السبت، على أن النزاع في أوكرانيا "يشغل الغرب بأكمله، ولكن يجب ألا يجعلنا نغفل عن الأمن في غرب إفريقيا".

وقال لوكورنو قبل اجتماعه مع رئيس ساحل العاج الحسن وتارا في أبيدجان: "لدينا شكل من أشكال قصر النظر في أوروبا وفرنسا، وفي حين أن الحرب في أوكرانيا تحشد كل الطاقات، وهو أمر طبيعي، فالنزاع يخص الغرب بأسره، ويجب ألا ننسى مستجدات الأمن في إفريقيا".

وبحث وزير الدفاع الفرنسي في وقت سابق السبت، مع نظيره العاجي تيني براهيما واتارا "الوضع الأمني في إفريقيا، ولا سيما في منطقة الساحل والصحراء".

وأشار إلى أن "الحرب ضد الإرهاب التي نفذتها القوات الفرنسية مع القوات في مالي والمنطقة، وهي بالطبع أساسية ووفرت استجابات مهمة"، لكننا ندخل الآن في "أجندة جديدة سنشارك في بنائها مع الأصدقاء والحلفاء الرئيسيين" في غرب إفريقيا.

عملية "برخان"

وأوضح لوكورنو أن فرنسا وشركاءها سيعملون على "النظر في الاستخبارات وقابلية التفعيل المتبادل لقواتنا المسلحة، ودور القوات الفرنسية عندما تكون متمركزة مسبقاً في بلد، كما في ساحل العاج التي تُشكل إلى حد ما نموذجاً أساسياً لما نريد تطويره مستقبلاً"، متعهداً الإعلان عن ذلك في الخريف أو في نهاية العام.

وبينما تستعد القوات الفرنسية المشاركة في عملية "برخان" المناهضة للمسلحين لمغادرة مالي، بعدما طالب المجلس العسكري برحيلها، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، عزمه إعادة التفكير في استراتيجية قوة بلاده في أفريقيا.

يشار إلى أن باريس تنشر 950 جندياً من القوات الفرنسية في ساحل العاج.

تدهور العلاقات

وفي مايو الماضي، أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي إلغاء الاتفاقات الدفاعية الموقعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، في خطوة عكست آنذاك تدهور العلاقات بين باماكو وحلفائها السابقين في المعركة ضد المسلحين.

وتحدد هذه الاتفاقات الإطار القانوني لوجود القوات الفرنسية العاملة في إطار "عملية برخان" والأوروبية في عملية "تاكوبا" في مالي. وشمل القرار اتفاقية التعاون الدفاعي المبرم في 2014 بين مالي وفرنسا.

وتدهورت العلاقات بين باماكو وباريس بعد الانقلاب الثاني الذي قاده العسكريون في مايو 2021، ضد رئيس ورئيس وزراء كانوا قد قاموا باختيارهما بأنفسهم، ومن ثم إلغاء التزامهم إعادة السلطة إلى المدنيين في فبراير 2022.

وكان المجلس العسكري في مالي اتهم الجيش الفرنسي بـ"التجسس" و"التخريب"، بعد أن بثت هيئة الأركان الفرنسية مقاطع فيديو التقطتها طائرة مسيّرة بالقرب من قاعدة جوسي التي أعادتها فرنسا للجيش المالي في أبريل الماضي.

وزاد التوتر بين البلدين بعد تقارب المجلس العسكري المالي من روسيا. وتتهم فرنسا وحلفاؤها السلطات في مالي بالاستعانة بخدمات مجموعة "فاجنر" الروسية الخاصة المثيرة للجدل. لكن الحكومة المالية تنفي ذلك وتتحدث عن تعاون قديم بين دولتين.

إقرأ أيضاً: