المجلس العسكري في مالي يلغي الاتفاقات الدفاعية مع فرنسا

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي مساء الاثنين، إلغاء الاتفاقات الدفاعية الموقّعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، في خطوة جديدة تعكس تدهور العلاقات بين باماكو وحلفائها السابقين في المعركة ضد المسلحين.

وبعد تهديد تلوح به منذ أشهر، أعلنت السلطات التي يهيمن عليها العسكريون منذ وصولهم إلى السلطة بالقوة في أغسطس 2020 إلغاء "اتفاقات وضع القوات"(سوفا).

وتحدد هذه الاتفاقات الإطار القانوني لوجود القوات الفرنسية العاملة في إطار "عملية برخان" والأوروبية في عملية "تاكوبا" في مالي. وشمل القرار اتفاقية التعاون الدفاعي المبرم في 2014 بين مالي وفرنسا.

وفي بيان تلاه على التلفزيون الوطني، أشار المتحدث باسم الحكومة الكولونيل عبد الله مايجا إلى "مساس فاضح" بالسيادة الوطنية من جانب فرنسا التي تنشر قوات في البلاد منذ 2013.

"موقف أحادي"

وذكر "الموقف الأحادي الجانب" الذي اتخذته فرنسا عندما علقت العمليات المشتركة بين القوات الفرنسية والمالية في يونيو 2021، والإعلان في فبراير 2022 "مرة أخرى دون أي تشاور مع الجانب المالي" عن انسحاب قوات برخان وتاكوبا.

كذلك تحدث عن "خروق متعددة" للمجال الجوي من قبل الطائرات الفرنسية على الرغم من إنشاء السلطات منطقة حظر طيران فوق جزء كبير من أراضي البلاد.

وقال الكولونيل مايجا: "في ضوء هذا التقصير الخطر والاعتداءات الصارخة على السيادة الوطنية لمالي قررت حكومة جمهورية مالي إلغاء اتفاق التعاون الدفاعي الموقع في 16 يوليو 2014".

وأبلغت السلطات المالية السلطات الفرنسية بعد ظهر الاثنين بقرارها الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من هذا الإخطار، على حد قوله.

لكن قرار السلطات المالية بشأن "اتفاقات وضع القوات" الموقع في مارس 2013 والذي يشكل إطاراً لوجود القوة الفرنسية سيرفال ثم برخان، سيدخل حيز التنفيذ "بأثر فوري"، حسب مايجا.

وأوضح أن الأمر نفسه ينطبق على البروتوكول الإضافي الموقع في مارس 2020 الخاص بوحدات "تاكوبا" الأوروبية. ولم يصدر أي رد فعل من باريس على قرار مالي.

لكن السؤال عما سيترتب على قرار إلغاء "اتفاقات وضع القوات" (سوفا) تداعيات على الانسحاب المستمر لبرخان الذي أُعلن في فبراير الماضي بعد أشهر على توتر متصاعد، بينما يشكل الانسحاب عملية كبيرة وخطرة يفترض أن تنجز خلال أربعة إلى ستة أشهر.

"هجوم إعلامي"

ويؤدي إعلان السلطات المالية إلى مزيد من تسميم العلاقات بين حليفين سابقين حاربا معاً عدوى المتطرفين التي انتقلت من شمال هذا البلد الفقير الذي لا منفذ له على بحار. وامتدت إلى النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين وتهدد بالاتساع جنوباً إلى خليج غينيا.

وتسبب هذا النزاع في سقوط آلاف الضحايا من مدنيين وعسكريين في مالي، وأدى إلى تدهور أوضاع البلاد باعتراف السلطات نفسها.

وتدهورت العلاقات بين باماكو وباريس بعد الانقلاب الثاني الذي قاده العسكريون في مايو 2021 ضد رئيس ورئيس وزراء كانوا قد قاموا باختيارهما بأنفسهم، ومن ثم إلغاء التزامهم إعادة السلطة إلى المدنيين في فبراير 2022.

وزاد التوتر مع تقرب المجلس العسكري من روسيا. وتتهم فرنسا وحلفاؤها السلطات المالية بالاستعانة بخدمات مجموعة "فاجنر" الروسية الخاصة المثيرة للجدل. لكن الحكومة المالية تنفي ذلك وتتحدث عن تعاون قديم بين دولتين.

وطردت مالي السفير الفرنسي في يناير. في ذلك الوقت، كان وزير الخارجية عبد الله ديوب يفكر في إلغاء اتفاق التعاون إذا لزم الأمر. وكانت مالي طلبت في ديسمبر تعديلات، مشيرة إلى أن بعض البنود تتعارض مع السيادة الوطنية.

وينظر العسكريون باستياء إلى استمرار نشاط عملية برخان في سماء مالي.

واتهم المجلس العسكري الأسبوع الماضي الجيش الفرنسي بـ"التجسس" و"التخريب"، بعد أن بثت هيئة الأركان الفرنسية مقاطع فيديو التقطتها طائرة مسيّرة بالقرب من قاعدة جوسي التي أعادتها فرنسا في أبريل.

وبعد يومين من إعادتها نشر الجيش الفرنسي لمواجهة ما وصفه بأنه "هجوم إعلامي"، تسجيل فيديو لما قال إنهم مرتزقة روس يدفنون جثثاً بالقرب من هذه القاعدة من أجل اتهام فرنسا بارتكاب "جرائم حرب".

اقرأ أيضاً: