دبي- رويترز
تبدي إيران والولايات المتحدة القليل من المرونة إزاء القضايا الجوهرية في المحادثات النووية غير المباشرة في فيينا، حسبما قال دبلوماسيون، ما يثير تساؤلات بشأن إمكانية التوصل إلى "حل وسط" قريباً، لإحياء الاتفاق المُبرم عام 2015، في وقت يشير مسؤولون في الإدارة الأميركية، إلى أن المباحثات وصلت إلى "مرحلة حاسمة".
وبعد 8 جولات من المحادثات، لا تزال النقاط الشائكة هي سرعة ونطاق رفع العقوبات عن طهران، بما في ذلك مطالبة إيران بضمان أميركي بعدم اتخاذ المزيد من الخطوات العقابية، وكيف ومتى تتم استعادة القيود على أنشطة إيران النووية، حسب تقرير لوكالة "رويترز".
وكان الاتفاق النووي قد حد من نشاط إيران لتخصيب اليورانيوم، ليصعب عليها تطوير أسلحة نووية، وهو طموح تنفيه طهران، مقابل رفع العقوبات الدولية.
لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، انسحب من الاتفاق عام 2018، قائلاً إن الاتفاق لم يقدم ما يكفي لكبح أنشطة إيران النووية، وبرنامجها للصواريخ الباليستية ونفوذها في المنطقة، ثم أعاد فرض العقوبات الأميركية التي أضرت بشدة بالاقتصاد الإيراني.
وبعد انتظار لمدة عام، ردت إيران على ضغوط ترمب بخرق الاتفاق تدريجياً، وتضمن ذلك إعادة بناء مخزونات اليورانيوم المخصب، وتكريره إلى درجة نقاء انشطاري أعلى، وتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة لتسريع الإنتاج.
وأشار التقرير إلى أنه بعد أشهر من المحادثات التي بدأت بعد أن حل الرئيس جو بايدن محل ترمب في البيت الأبيض، يقول المسؤولون الغربيون الآن إن الوقت ينفد أمام إحياء الاتفاق، لكن المسؤولين الإيرانيين ينفون أن الوقت يمثل أي ضغط عليهم، ويقولون إن الاقتصاد يمكن أن يستمر بفضل مبيعات النفط إلى الصين.
"مرحلة حاسمة"
ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، الأربعاء، عن مصدرين مطلعين على خطط البيت الأبيض دون الكشف عن هويتيهما، قولهما، إن إدارة الرئيس جو بايدن تعتقد أنه لم يتبقَّ الآن سوى أسابيع قبل اتخاذ قرار حاسم، إما بالتوصل إلى اتفاق ومن ثم عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، أو أن تنهار المحادثات لتتحرك الإدارة لممارسة المزيد من الضغط على إيران.
ووفقاً للمصدرين، حددت إدارة بايدن نهاية يناير أو أوائل فبراير موعداً نهائياً، لاتخاذ قرار، بينما تعتزم تكثيف خطابها الإعلامي بشأن إيران قبل ذلك الحين.
وفي هذا السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسي غربي قوله إن "أوائل فبراير هو موعد نهائي واقعي لمحادثات فيينا"، لافتاً إلى أنه كلما بقيت إيران خارج الاتفاق، "زادت الخبرة النووية التي ستكتسبها، وقلّ الوقت الذي قد تحتاجه للسباق لصنع قنبلة إذا اختارت ذلك".
وقال دبلوماسي غربي آخر: "ما زلنا غير متأكدين مما إذا كانت إيران تريد حقاً التوصل إلى اتفاق"، لإحياء الاتفاق النووي.
من جانبها، استبعدت إيران الالتزام بأي موعد نهائي "من وحي الخيال" للمحادثات.
واعتبر مسؤول إيراني مقرب من فريق التفاوض الإيراني: "لقد طلبوا عدة مرات من إيران إبطاء أنشطتها النووية أثناء المحادثات، وحتى الأميركيون نقلوا رسائل حول اتفاق مؤقت من خلال أطراف أخرى... ورفضت إيران ذلك"، وفقاً للوكالة.
ورداً على طلب للتعليق، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، طلب عدم نشر اسمه، لـ"رويترز": "بالطبع نحن، والمجتمع الدولي بأسره، نريد من إيران أن تبطئ برنامجها النووي، وقد أبلغنا ذلك بوضوح شديد"، مضيفاً: "لا نتفاوض على التفاصيل علناً".
"تقدم بسيط"
وعلى الرغم من اعتراف مختلف الدول المشاركة في المفاوضات بحدوث تقدم، إلا أن هذا التقدم لا يزال "بسيطاً وبطيئاً"، وهو ما يهدد عملية إحياء الاتفاق.
وفي هذا السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني سابق، قوله إن حكام إيران "واثقون من أن نهجهم الصارم القائم على عدم قبول حلول وسط.. سيؤتي ثماره".
أما فرنسا، فقالت الثلاثاء، إنه على الرغم من إحراز بعض التقدم في نهاية ديسمبر الماضي، ما زالت إيران والقوى العالمية بعيدة عن إحياء الاتفاق. وأشارت الولايات المتحدة، الأربعاء إلى تحقيق "تقدم بسيط" لكن غير كافٍ في الأسابيع الأخيرة.
وتصر إيران على الرفع الفوري لجميع العقوبات التي فرضت في عهد ترمب في عملية يمكن التحقق منها. وتقول واشنطن إنها سترفع القيود التي تتعارض مع اتفاق 2015، إذا استأنفت إيران الامتثال للاتفاق، ما يعني أنها ستترك قيوداً أخرى مثل تلك المفروضة بموجب "الإرهاب" أو "تدابير حقوق الإنسان".
وقال المسؤول الإيراني الرفيع: "يجب على الأميركيين تقديم تأكيدات بأنه لن يتم فرض عقوبات جديدة على إيران في المستقبل تحت أي مسمى. ونحن بحاجة إلى ضمانات بأن أميركا لن تنسحب من الاتفاق مرة أخرى".
وذكر موقع "نور نيوز" الإخباري، التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأربعاء، أن الشروط الرئيسية لإيران في المحادثات "هي التأكيدات والتحقق".
تفاهم "غير مُلزم"
ولم يتسن لوكالة "رويترز" الاتصال بمسؤولين أميركيين للتعليق على مسألة الضمانات. ومع ذلك، قال مسؤولون أميركيون، إن بايدن ليس بوسعه التعهد بأن الإدارة الأميركية، لن تتراجع عن الاتفاق مستقبلاً، لأن الاتفاق النووي هو تفاهم سياسي غير ملزم، وليس معاهدة ملزمة قانونياً.
ورداً على طلب للتعليق على هذه المعضلة القانونية الأميركية، قال مسؤول إيراني لـ"رويترز" إن "هذه مشكلتهم الداخلية".
وفي ما يتعلق بمسألة التحقق من رفع العقوبات، وهي مرحلة سيتعين على إيران فيها العودة إلى القيود على برنامجها النووي، قال المسؤول الإيراني الكبير، إن طهران وواشنطن اختلفتا بشأن الجدول الزمني.
وأضاف: "تحتاج إيران إلى أسبوعين للتحقق من رفع العقوبات (قبل أن تتراجع عن خطواتها النووية)، لكن الطرف الآخر يقول إن بضعة أيام ستكون كافية لتحميل النفط على متن سفينة وتصديره وتحويل أمواله من خلال نظام مصرفي".
تهديدات إسرائيل
ولفت التقرير إلى أن تهديدات من جانب إسرائيل ألقت بظلالها على المحادثات. وهددت إسرائيل بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، إذا رأت أن الدبلوماسية غير قادرة في نهاية المطاف على احتواء قدرات وإمكانات إيران النووية.
في المقابل، تقول إيران إنها "سترد بقوة"، إذا تعرضت للهجوم.
نقاط خلاف أخرى
وتشمل نقاط الخلاف الأخرى أجهزة الطرد المركزي النووية المتقدمة الإيرانية، وهي أجهزة تنقي اليورانيوم لاستخدامه كوقود في محطات الطاقة الذرية أو استخدامه في صنع أسلحة في حالة وصوله إلى درجة نقاء عالية.
وقال المسؤول الأول: "المناقشات مستمرة حول مطالبة إيران بتخزين وإغلاق أجهزة الطرد المركزي المتقدمة".
ورداً على طلب للتعليق على هذه المسألة، قال دبلوماسي غربي لـ"رويترز": "نحن نبحث عن سبل لتجاوز خلافاتنا مع إيران بشأن عملية التحقق".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
