دبي-الشرق
قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الأربعاء، إن التسوية السياسية باتت قريبة من التحقق، مؤكداً حدوث تقدم في مختلف المسارات، في حين اعتبرت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، في تصريحات متزامنة، أن العملية لا تزال تواجه تعقيدات وانسداداً في الحل.
وكان صالح، أكد في تصريحات نقلتها قناة "ليبيا" أن المباحثات أفضت إلى اختيار مسار سياسي، ينتهي بتشكيل مجلس رئاسي، يتألف من رئيس ونائبين ممثلين للأقاليم الثلاثة، وممثلي حكومة وطنية مقرها مدينة سرت، بحسب قوله.
وفي مقابل ذلك، قالت رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز خلال تصريحات نشرها حساب البعثة على "تويتر" إنه "لا يمكن الاستمرار في عملية مفتوحة مستمرة، إذا كان هناك هدف واضح، هو الانتخابات، وكذلك حاجة إلى توحيد المؤسسات، ومع ذلك "فإننا نواجه نقصاً في التقدم نحو تحقيق مستوى مقبول من الإجماع على آلية اختيار السلطة التنفيذية."
وتابعت ستيفاني "بصفتي وسيطاً، لدي التزام مهني وشخصي وأخلاقي لمعالجة هذا الانسداد، وفي ضوء ذلك قررت أن هناك حاجة إلى تشكيل لجنة استشارية تتألف من 15 عضواً في المحادثات، بحيث يساعد ذلك، على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا الخلافية.
وأكد رئيس البرلمان الليبي الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين وبنود إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، وأشار إلى أن مسار اللجنة العسكرية "5+5"يهدف إلى وقف الاقتتال وحقن دماء الليبيين، وحماية السيادة الوطنية ووقف التدخل الأجنبي.
وتابع: "يتعين على المجلس الرئاسي الجديد دعم ومساندة حكومة الوحدة الوطنية، بغية القيام بدورها الأساسي في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتهيئتهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في ديسمبر المقبل".
ودعا صالح الليبيين إلى "إدراك المخاطر التي تحيط بالبلاد، وضرورة الانخراط في مسيرة الحل السياسي بنية صادقة ورغبة حقيقية، باعتبارها الطريق الوحيد لبناء الدولة".
ويقوم إعلان القاهرة، الذي أطلقه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في يونيو الماضي، على مجموعة من المبادئ، منها وقف النار، بما يمهد لعودة الحوار الليبي-الليبي.
وأكدت مخرجات مؤتمر برلين، الذي عُقد في يناير الماضي، أهمية سيادة ليبيا ووحدتها الوطنية، عبر دعم العملية السياسية، وحثت الجهات الدولية على الالتزام بالامتناع عن التدخل الخارجي في ليبيا.
