بايدن يندد بـ"فوضى" الجمهوريين ويتعهد باستخدام "الفيتو" لحماية الاقتصاد

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، أنه سيستخدم حق النقض ضد أي تشريع جمهوري يهدد بإثارة "الفوضى" في الاقتصاد الأميركي.

وقال في خطاب استعرض فيه رؤيته الاقتصادية بفيرجينيا: "لن أسمح بحدوث ذلك. ليس طالما أنا هنا. سأستخدم حق النقض ضد كل شيء".

وأشار إلى أن محاولات الجمهوريين في الكونجرس لمنع رفع سقف الدين في البلاد يهدد بتخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها ومن شأنه أن يثير حالة "فوضى" و"ألم" في أكبر قوة اقتصادية بالعالم. 

ووصف فكرة اقتصادية جمهورية مهمة أخرى تقوم على استبدال ضريبة الدخل بضريبة على المبيعات نسبتها 30% بأنها "غير معقولة" وتتيح "لأصحاب الملايين والمليارات" تجنّب دفع الضرائب.

وحدد الخطاب الذي ركّز على تعهّد بايدن بإعادة إطلاق التصنيع في البلاد ملامح النهج الذي ينوي الديمقراطيون اتباعه في انتخابات 2024.

ولم يعلن الرئيس البالغ 80 عاماً والذي يعد الأكبر سناً في تاريخ البلاد، إن كان سيسعى للفوز بولاية ثانية. لكن يتوقع بأن يصدر قراره قريباً.

تراجع التضخم

وأفاد مصدر في الحزب الديمقراطي بأن بايدن سيحضر مناسبتين لجمع التمويل الأسبوع المقبل في نيويورك وفيلادلفيا لإقناع الداعمين الأثرياء بالتبرّع للحزب الديمقراطي قبيل الانتخابات.

ويبدو أن الإطار الزمني لتعافي الاقتصاد الأميركي من تدابير الإغلاق التي فرضت في فترة كورونا يصب في مصلحة بايدن. فقبل بضعة أشهر فقط، بدا بايدن في وضع ضعيف للغاية مع بلوغ التضخم أعلى معدل له منذ 4 عقود، بينما بدا التشاؤم حيال إمكانية تجنّب الركود جلياً في أوساط خبراء الاقتصاد.

لكن البيانات الأخيرة الصادرة الجمعة التي كشفت عن نمو إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 2.1% عام 2022 مع ارتفاع أقوى من المتوقع نسبته 2.9% في الفترة بين أكتوبر وديسمبر، أعطت دفعة للمسؤولين في إدارة بايدن الذين أشاروا إلى أنهم تمكنوا من إبعاد أكبر قوة اقتصادية في العالم عن طريق الخطر.

كما أن التضخم يتراجع بشكل مضطرد، ومع ذلك تكشف الاستطلاعات بأن شعبية بايدن لا تتجاوز 42%. ويبدو أن حتى أعضاء في حزبه الديمقراطي غير متحمسين لترشحه لولاية ثانية سيكون في سن الـ86 عاماً لدى إكمالها.

لكن مع هيمنة الجمهوريين المتشددين على مجلس النواب وتحرّك الرئيس السابق دونالد ترمب سعياً للعودة إلى السلطة في 2024، يأمل بايدن بأن يتمكن مجدداً من تكرار سيناريو 2020 عندما فضّل الأميركيون رسالته الوسطية.

وللتأكيد على أوراق اعتماده اقتصادياً، أعلن بايدن عما سماها البيت الأبيض "حكومة استثمر في أميركا" تضم وزراء التجارة والعمل والنقل والخزانة والطاقة والصحة والبيئة. 

مشكلة سقف الدين

والأحد، قال النائب الجمهوري برايان فيتزباتريك إن مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تعد خطة لنزع فتيل أزمة تلوح في الأفق بشأن سقف ديون البلاد عبر إجراء تعديل السقف من مبلغ ثابت إلى نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف فيتزباتريك الرئيس المشارك للمجموعة المعنية بحل المشكلات المهمة المتعلقة بالسياسات، أن الاقتراح سيغير سقف الديون الاتحادي الحالي للحكومة، المحدد حالياً عند 31.4 تريليون دولار، إلى آخر يربط الدين بحصة من إجمالي الناتج المحلي.

وقال فيتزباتريك الذي ظهر على قناة "فوكس نيوز" الأحد، مع الرئيس الديمقراطي المشارك للمجموعة جوش جوتهايمر، إن رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي سيتولى زمام المبادرة في المفاوضات مع البيت الأبيض بشأن سقف الديون.

وقال فيتزباتريك: "سنقدم فقط.. حلاً محتملاً لبناء الجسور".

واقتربت الإدارة الأميركية من حد الاقتراض القانوني. ونبهت وزارة الخزانة إلى أن إجراءاتها الاستثنائية لإدارة الشؤون النقدية ربما لن تسمح للحكومة سوى بدفع جميع فواتيرها حتى أوائل يونيو، وعندها قد تتعرض الدولة لخطر التخلف عن أداء التزاماتها، ومنها المتعلقة بسندات الخزانة.

اقرأ أيضاً: