العراق.. المحكمة ترد طعن "الجلسة الأولى" وتؤجل دعاوى "الكتلة الأكبر" بالبرلمان

قررت المحكمة الاتحادية في العراق، الثلاثاء، تأجيل النظر في الدعاوى الخاصة بالمطالبة بإعلان الكتلة النيابية الأكثر عدداً في مجلس النواب، ورد الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان.

وقال مراسل "الشرق"، إن المحكمة الاتحادية عقدت الثلاثاء، الجلسة الأولى للمرافعة الخاصة بالدعويين المقدمتين من عضوي مجلس النواب، عالية نصيف وعطوان السيد حسن، بخصوص المطالبة بإعلان (الكتلة النيابية الأكثر عدداً)، وبطلان جلسة مجلس النواب التي عقدت بتاريخ 9 يناير الجاري.

وأضافت المحكمة أنه "بعد تبادل الدفوع بين الطرفين المتداعيين، قررت المحكمة تحديد الثلاثاء الموافق 1 فبراير المقبل موعداً للجلسة الثانية لاستكمال المرافعات".

وكان التيار الصدري فاز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات النيابية التي أجريت في أكتوبر الماضي.

كما قررت المحكمة الاتحادية أيضاً، رد الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان، فيما أشارت إلى أن ترأس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع أحكام الدستور.

وقررت إلغاء الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لهيئة رئاسة البرلمان، موضحة أنه لا يمكن للمشهداني الاستمرار بإدارة جلسة البرلمان بعد إعلان ترشيحه لرئاسة البرلمان.

بموجب قرار المحكمة، باتت الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي شرعية، ويعتبر كل ما شهدته من إجراءات صحيحاً، وبالتالي فإن الرئيس الشرعي للبرلمان هو محمد الحلبوسي ونائبيه هما حاكم الزاملي وشاخوان عبد الله.  

كما ستبقى المدد الدستورية على حالها على أن تنتهي مدة انتخاب رئيس الجمهورية في الثامن من فبراير المقبل.

الصدر: سنشكل الحكومة

وعقب إعلان قرار المحكمة، قال زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر إن القضاء العراقي أثبت مجدداً نزاهته واستقلاليته وعدم رضوخه للضغوط السياسية، مؤكداً على مضي التيار قدماً في تشكيل حكومة أغلبية.

وأضاف الصدر عبر حسابه على تويتر "سيبقى الجميع إخواننا وإن اتخذوا المعارضة أو المقاطعة ما داموا للإصلاح يسعون ولهيبة العراق يعملون". وتابع "نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وبابنا ما زال مفتوحاً أمام من ما زلنا نحسن الظن بهم"، مجدداً رفضه لـ"التبعية" و"العنف" و"خرق القانون".

وكان النائبان باسم خشان ومحمود سلمان، تقدما بدعويين قضائيتين، قالا فيها إن الجلسة الأولى من مجلس النواب العراقي شابتها "مخالفات دستورية"، و"مخالفات للنظام الداخلي للمجلس"، ما يطرح تساؤلات بشأن المدد الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، وتكليف رئيس الحكومة.

وعلى إثر ذلك أقرّت المحكمة الاتحادية إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة بشكل "مؤقت"، لحين حسم الدعويين، وقالت إن "القرار لا يؤثر في سريان المدد الدستورية بخصوص إكمال بقية الاستحقاقات الدستورية، والمتمثلة بالموعد الأقصى لانتخاب رئيس الجمهورية، وما يليها من إجراءات بخصوص تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً لتشكيل الحكومة".

وأضافت المحكمة أن "المدد والاستحقاقات الدستورية تتأثر في حالة واحدة فقط"، وهي "إذا صدر قرار نهائي بإلغاء إجراءات جلسة مجلس النواب الأولى"، مشيرةً إلى أنه "سوف ينظر في جلسات المرافعة بحضور الطرفين المدعيين حال إكمال إجراءات تبليغ المدعى عليه".

الجلسة الأولى

وشهدت الجلسة الأولى من مجلس النواب مشادات على خلفية من يملك الكتلة الأكبر في البرلمان، بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر و"الإطار التنسيقي".

ويؤكد كل من الطرفين أنه تمكن من تشكيل الكتلة الأكبر، التي يحق لها تسمية رئيس الحكومة، عبر تحالفات في البرلمان، في حين لم تحسم رئاسة البرلمان رسمياً هذا الأمر.

وتعرض رئيس الجلسة عميد السن محمود المشهداني لأزمة صحية ونقل إلى المستشفى. وبعدما توقفت الجلسة لنحو ساعة، استؤنفت برئاسة نائب آخر، لكن نواب "الإطار التنسيقي" قاطعوا الجلسة، وأكدوا سعيهم لرفع دعوى قضائية.

وانتخب مجلس النواب العراقي في ذات الجلسة بعد ذلك النائب محمد الحلبوسي رئيساً له بأغلبية 200 صوت، من بين أكثر من 320 نائباً حضروا الجلسة الافتتاحية، كما انتخب حاكم الزاملي وشاخوان عبد الله نائبين لرئيس البرلمان، بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أقيمت في 10 أكتوبر الماضي.

اقرأ أيضاً: