Open toolbar

شرطي أمام منزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في مارالاجو بفلوريدا بعد تفتيشه من عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي، 9 أغسطس 2022 - AFP

شارك القصة
Resize text
واشنطن-

كشف خطاب حكومي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية ستجري تقييماً للمخاطر المحتملة على الأمن القومي؛ من الكشف عن مواد تمت استعادتها خلال تفتيش في 8 أغسطس الجاري لمسكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في ولاية فلوريدا.

وجاء في خطاب اطلعت عليه وكالة "رويترز"، وجهته مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هينز، الجمعة، إلى رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف، ورئيسة لجنة الرقابة كارولين مالوني؛ أن وزارة العدل والاستخبارات الوطنية "تعملان معاً لتيسير مراجعة تصنيفية" للمواد، بما فيها تلك التي تمت استعادتها خلال التفتيش.

وقال شيف ومالوني في بيان مشترك إنهما راضيان عن أن الحكومة "تقيّم الأضرار التي تسبب فيها التخزين الخاطئ لوثائق سرية في مارالاجو" في إشارة إلى بيت ترمب.

وذكر شيف ومالوني أن الإفادة التي نشرتها وزارة العدل الجمعة "تؤكد مخاوفنا الجسيمة من أن الوثائق المخزنة في مارالاجو كانت تضم وثائق يمكن أن تعرض للخطر مصادر بشرية" للمعلومات.

وأضافا "من الأهمية بمكان أن تتحرك أجهزة الاستخبارات بسرعة لتقييم الضرر الحاصل وتخفيفه إذا لزم الأمر". 

من جهته، اتهم تايلور بودويتش، المتحدث باسم ترمب، رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب بـ"التصرف بتهور" في ما يتعلق بالاستخبارات الأميركية، معتبراً أن الديمقراطيين "قاموا بتسليح مجتمع الاستخبارات ضد الرئيس ترمب من خلال تسريبات انتقائية وغير نزيهة".

أسرار أميركية

وكشفت وزارة العدل، الجمعة، عن أنها تحقق مع ترمب لقيامه بنقل سجلات البيت الأبيض، لاعتقادها أنه حاز، بالمخالفة للقانون، على وثائق يتصل بعضها بجمع المعلومات الاستخباراتية، ومصادر بشرية سرية من ضمن أسرار أميركية محفوظة بأكبر قدر من العناية.

وقالت هينز إن الاستخبارات الوطنية "ستقود أيضاً تقييماً تجريه أجهزة الاستخبارات للمخاطر المحتملة على الأمن القومي التي ستنتج عن الكشف عن المواد المعنية" بما في ذلك التي تم ضبطها.

ونشر القضاء الأميركي، الجمعة، وثيقة قضائية تحدد أسباب الشرطة الفيدرالية لتفتيش منزل الرئيس السابق في فلوريدا، تم تنقيح مضمونها إلى حد كبير لصالح التحقيق.

وقالت الوثيقة إن وزارة العدل طلبت تفتيش منزل الرئيس ترمب في مارالاجو، في ولاية فلوريدا بعدما تلقت مجموعة أولية من وثائق الأمن القومي شديدة السرية، وبعد مخاوف من أن الكشف عن محتوى تلك الوثائق قد يعرض "موارد بشرية تعمل في الخفاء" لجمع معلومات استخباراتية للخطر، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وتحتوي الوثيقة على أكثر من ثلاثين صفحة تضم أدلة وحجج قانونية قدمها فرع الأمن القومي بوزارة العدل، بالإضافة إلى مستندات تدعم حججها، تصف العملية التي سعت خلالها الحكومة على مدار أشهر لاستعادة المواد السرية التي نقلها ترمب من البيت الأبيض، والذي كان يعتبر أن وثائق الدولة "ملكيته الخاصة" بحسب الصحيفة.

وبدأ التحقيق في المسألة بعدما راجع عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي 15 صندوقاً أعادها ترمب إلى الأرشيف الوطني في فبراير الماضي، بعد أشهر من الضغوط الحكومية.

وفي تلك الصناديق عُثر على 184 وثيقة تحمل علامة "سرية" ومن بينها 25 مستنداً صنفت "سرية للغاية".

لكن القلق ازداد بعدما اكتشفت عملاء المكتب الفيدرالي أن الكثير من تلك المستندات تحوي وثائق على أعلى مستوى من السرية مرتبطة بالأمن القومي، ولا يجب الاحتفاظ بها سوى في منشآت تخزين حكومية محكمة، ويحظر مشاركتها مع أي حكومات أجنبية لحماية "موارد بشرية تعمل في الخفاء" توظفها وكالات الاستخبارات الأميركية لجمع معلومات حول العالم، حسبما نقلت "نيويورك تايمز".

ووصف ترمب الجمهوري، الذي يبحث خوض انتخابات الرئاسة في عام 2024، التفتيش الذي تم بإذن قضائي لمسكن مارالاجو في بالم بيتش بأن له دوافع سياسية، كما وصفه الجمعة بأنه "اقتحام".

اقرأ أيضاً:

Google News تابعوا أخبار الشرق عبر Google News

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.