
تلقى قطاع صناعة السيارات ضربة كبرى بسبب نقص أشباه الموصلات، مع تباطؤ الإنتاج وتوقف المصانع وسط توقعات بأن تشهد السوق تحسناً أواخر العام الجاري.
وأعاق النقص في أشباه الموصلات عملية الإنتاج على الرغم من أن شركات صناعة السيارات والشركات المورّدة حققت نتائج جيدة فاقت التوقعات للنصف الأول من العام الجاري.
ومنذ نهاية العام الماضي، أصبح من الصعب العثور على الرقائق الإلكترونية الضرورية لتجميع السيارات.
ومع معاودة المستهلكين شراء السيارات، اضطرت شركتا "مرسيدس" و"بي إم دبليو" إلى تعليق نشاط العديد من مصانعهما مؤقتاً.
وحذرت شركة "جاجوار-لاند روفر" من أن النقص قد يؤدي إلى انخفاض مبيعاتها إلى النصف في الربع الثالث من العام الجاري.
وقالت شركة "فولكسفاجن"، الخميس، إن احتمالات انقطاع إمدادات أشباه الموصلات ازدادت في قطاع صناعة السيارات.
وذكر المدير المالي للمجموعة الألمانية أرنو أنتليتز: "نجحنا في الحد من عواقب هذا النقص حتى الآن، لكننا نتوقع تأثيرات أكثر وضوحاً في الربع الثالث". ونتيجة لذلك، خفّضت "فولكسفاجن" توقعات مبيعاتها.
ارتفاع الأسعار
وأغلقت شركة "فورد" مؤقتاً بعض مصانعها، لكن في الوقت ذاته استفادت المجموعة من الطلب القوي على سياراتها وشاحناتها الصغيرة والكبيرة "من أجل تحسين الإيرادات والأرباح" عبر خفض العروض الترويجية والتركيز على المركبات الأكثر ربحية.
وارتفع متوسط سعر مركباتها في أميركا الشمالية بنسبة 14% على أساس سنوي. وأجّلت شركة "نيسان" إطلاق سيارة "أريا" الكهربائية بالكامل بسبب مشكلة نقص الرقائق، لكنها لم تغير هدف مبيعاتها السنوية.
أما شركة "تسلا" التي يعوق إنتاجها نقص الوسائد الهوائية والأحزمة خصوصاً، فصممت برامج لاستخدام مكونات جديدة، كما قال رئيسها إيلون ماسك.
فرديناند دودنهوفر، مدير مركز "أوتوموتف ريسيرتش" للبحوث المتعلقة بالسيارات، قال لوكالة الصحافة الفرنسية: "وصلنا إلى ذروة الأزمة، سيتحسن الوضع بمجرد أن تصبح القدرات الإنتاجية الجديدة متوافرة، لكن لن تحل المشكلة بحلول نهاية العام الجاري، وقد تستمر حتى عام 2023، ستكون هناك مخاطر مستمرة في سلسلة التوريد".
وتوقع دودنهوفر أن يتسبب النقص في تراجع الإنتاج بنحو 5.2 مليون سيارة هذا العام، وانخفاض حاد في عمليات التسجيل خلال النصف الثاني من العام الجاري، مع فترات انتظار أطول وأسعار أعلى للمشترين، مشيراً إلى أن الوكلاء باعوا مخزونهم وسيتعين عليهم إعادة تكوينه شيئاً فشيئاً.
وهذا النقص له عواقب على سوق السيارات المستعملة التي ترتفع أسعارها مع ارتفاع الطلب.
مراجعة سلسلة التوريد
ماتيلد أوبري أستاذة الاقتصاد في كلية "إي إم نورماندي" لإدارة الأعمال لفتت إلى أن قطاع السيارات قد "يكون أداؤه أفضل" من غيره وتوقعت "ألا يكون القطاع الذي سيعاني لأطول فترة".
وتعتزم الحكومة الأميركية استثمار 52 مليار دولار لتقليل اعتمادها على آسيا.
وشرحت أوبري أن أوروبا تحاول الآن إعادة معظم الرقائق الأصغر إلى القارة، لأنها ضرورية في "القطاعات الفائقة الاستراتيجية المرتبطة بالصحة والأمن".
وقال دوندهوفر إن القطاع يجب أن يتنبه إلى نقص آخر "فمع الارتفاع الحاد غير المتوقع في مبيعات السيارات الكهربائية منذ العام الماضي، قد تبدأ وحدات البطاريات النفاد اعتباراً من عام 2023".
اقرأ أيضاً: