هونغ كونغ تفحص تاريخ المرشحين السياسيين لضمان "ولائهم" للصين

أعلنت وزيرة العدل في هونغ كونغ، تيريزا تشينغ، أنه سيتم فحص تاريخ جميع المرشحين للمناصب العامة، بعدما أعلنت الصين عن تعديلات جذرية في نظام الانتخابات تضمن أن يسيّر "وطنيون" المنطقة. 

وفرضت بكين تغييرات واسعة في نظام الانتخابات في هونغ كونغ، في 11 مارس الماضي، في أحدث خطوات إخماد الحراك الديمقراطي الواسع الذي شهد في أحيان كثيرة تظاهرات عنيفة. 

وينصّ أحدث تعديل للقانون الأساسي في المدينة، على أن تختار لجنة موالية لبكين أغلب المشرّعين، كما ستراجع قوات الأمن تاريخ المرشّحين.

وصرّحت وزيرة العدل في هونغ كونغ، لشبكة "آر. تي. أتس. كاي" العامة، بأن اللجنة ستنظر في "جميع ما يتعلق بالمرشحين"، بما يشمل أي شيء "يشتبه في تأثيره على ولائهم وإخلاصهم"، مشيرة إلى أنه لا قيود على ما يمكن النظر فيه".

وتابعت: "لا يمكننا تقييد أنفسنا كليّاً، ونقول إننا سنراجع الأشياء من السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية فقط، بل يتعين علينا مراجعة كل شيء في السياق، ربما يرتبط شيء مذكور قبل 10 سنوات بما قالوه بالأمس".

إدخال تعديلات

وأيّد قادة الصين، إدخال تغييرات واسعة النطاق على نظام هونغ كونغ الانتخابي، تقضي بخفض مقاعد الشخصيات المنتخبة، وتضمن بأن تختار لجان مؤيدة لبكين نواب برلمان المدينة.

وأشار الممثل الوحيد لهونغ كونغ في البرلمان الصيني، تام يوتشانغ، إلى أن إقرار التعديلات جاء بالإجماع من قبل 167 عضواً في اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الصيني، وسيتم بموجب القانون الجديد توسيع مجلس هونغ كونغ التشريعي، ليشمل 90 مقعداً بدلاً من 70.

ولفت يوتشانغ، إلى أن "أي شخص يترشح في الانتخابات سيخضع لتدقيق متعلق بمواقفه السياسية، فيما ستشكل سلطات هونغ كونغ لجنة للتدقيق، وسيكون لأجهزة الأمن الوطنية الجديدة في المدينة، سلطة تحديد الشخصيات التي تتم الموافقة عليها".

وأضاف، أن لجنة الأمن الوطني، وشرطة الأمن الوطني، ستقدمان تقارير بشأن كل مرشح، لمساعدة لجنة مراجعة الكفاءات في عملية التدقيق.

إحكام السيطرة

وتحرك قادة الصين بحزم لتشديد سيطرتهم على المركز المالي الدولي، بعد اندلاع احتجاجات ضخمة في 2019، وفرضوا قانون أمن قومي العام الماضي، قلّص هامش تحرّك المعارضة. 

وحوكم منذ ذلك الوقت، عشرات من المعارضين وأودعوا السجن، ما خنق الاحتجاجات في مدينة كانت تتمتع بحريات سياسية أكبر من تلك التي يتمتع بها البر الصيني الرئيسي، بموجب اتفاق "دولة واحدة ونظامان"، وهو ما دفع الدول الغربية لتوجيه انتقادات وتحذيرات شديدة للصين.