دبي-الشرق
قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إن قانون نيويورك الذي يمكّن الكونغرس من طلب إقراراته الضريبية للولاية "لم يعد سارياً" لأنه ليس رئيساً للولايات المتحدة.
ووفقاً لوكالة بلومبرغ، فإن القانون المعروف باسم "قانون الثقة" يسمح للدولة بمشاركة المعلومات الضريبية للرئيس مع لجنة الكونغرس التي تطلب ذلك، ولكن ترمب رفع دعوى قضائية ضد لجنة مجلس النواب لمنعها من طلب المعلومات.
كما رفع ترمب دعوى قضائية ضد مكتب المدعي العام في نيويورك ووزارة الضرائب والمالية في الولاية ذاتها، لمنعهما من تسليم المعلومات إلى الكونغرس.
"لا ينطبق على رؤساء سابقين"
وكتب محامو ترمب في تقرير إلى كارل جي نيكولز، قاضي المقاطعة الأميركية في واشنطن، مطالبين بقبول تفسيرهم: "في حين أن قانون الثقة ليس هو أوضح قانون، فإن أفضل قراءة له أنه لا ينطبق على الرؤساء السابقين".
من جانبه، رفض نيكولز القضية المرفوعة ضد المدعى عليهم في نيويورك، قائلاً إنه "ليس لديه سلطة قضائية عليهم"، لافتاً إلى أن ترمب "يمكنه رفع دعواه القضائية في تلك الولاية".
وقال محامو ترمب في ملفهم، الاثنين، إن اللجنة "لا تزال تتابع المعلومات المالية للمدعي، ولن تعترف بأن قانون الثقة يقتصر على الرؤساء الحاليين، ولن تعد بعدم الاحتكام إلى قانون الثقة ضد المدعي، ولن توافق كذلك على إعطاء إشعار مقدم للمدعي قبل أن تحتج بقانون الثقة"، إلا أن محامي اللجنة قالوا إن "ترمب يخطئ".
ولفت محامو اللجنة إلى أن "الرئيس واللجنة لم يتخذا أي إجراء على الإطلاق فيما يتعلق بقانون ولاية نيويورك أو الإقرارات الضريبية التي أصدرها دونالد ترمب، ولم يهددا باتخاذ أي إجراء من هذا القبيل"، في حين حضوا القاضي الذي عيّنه ترمب على "رفض الدعوى القضائية والسماح لترمب بمتابعة أي سبل انتصاف يرغب بها في محكمة مناسبة".
