دبي-الشرق
توعّد محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة عبد الحميد الدبيبة المقالة من البرلمان الليبي، الاثنين، باتخاذ إجراءات للرد على توقيع مؤسسة النفط الليبية اتفقاً بقيمة 8 مليارات دولار مع شركة النفط الإيطالية العملاقة "إيني".
ووصف عون في مقابلة مع "الشرق"، الاتفاق الجديد الموقعة مع إيطاليا بـ"غير قانوني"، لافتاً إلى وجود اتفاقية أُبرمت عام 2008، سبق أن اعتمدتها الحكومة الليبية، لكنه أضاف: "لا يجوز الدخول إليها من أي طرف من دون إذن ومبررات قوية من الحكومة عن طريق وزارة النفط والغاز، وهذا الإجراء لم يتم".
ووقّعت شركة النفط الإيطالية العملاقة "إيني" والمؤسسة الوطنية للنفط الليبية، السبت الماضي، اتفاقاً يستمر لمدة 25 عاماً، يهدف لتعزيز إمدادات الطاقة إلى أوروبا، على الرغم من تدهور الوضع الأمني والفوضى السياسية في ليبيا.
لكن وزارة النفط في حكومة الدبيبة اعتبرت في بيان هذا الاتفاق "غير قانوني"، مشيرةً إلى التوقيع على "تعديل للاتفاقية القائمة والمبرمة مع الشركة في سنة 2008 وتغيير حصص الشركاء في الإنتاج المتفق عليها وزيادة حصة الشريك الأجنبي إلى 37% بدلاً من 30% الحالية".
ولفت وزير النفط الليبي لـ"الشرق" إلى أن النقطة الأساسية تتمثل بـ"عدم اتباع الإجراءات القانونية السليمة لمعالجة هذا الموضوع"، مشيراً كذلك لـ"عدم وجود مبرر اقتصادي على الإطلاق لتعديل حصة الطرف الثاني" في إشارة إلى شركة "إيني" الإيطالية.
وعن أبرز الأضرار المتوقع حصولها من الاتفاق الليبي الإيطالي، قال عون إن "الاتفاقية تم تعديلها في يناير 2008 على أساس أن تكون سارية المفعول إذ تبلغ حصة إيني حينها 40% لكنها تصبح بعد 10 سنوات 30%".
وأشار إلى أنه وحسب إجراءات مؤسسة النفط الليبية فقد تم رفع الحصة الإيطالية لـ"37% إلى 38%"، واصفاً ذلك بالخطوة "غير المبررة".
تقاسم المصاريف
وأوضح الوزير الليبي أن الاتفاقية نصت على أن "المصاريف الاستثمارية ستكون مقسّمة بين البلدين"، وزاد: "تم ذكر أنه سيتم صرف 8 مليار دولار لكن نصفها ستدفعها الدولة الليبية أم الجانب الإيطالي فسيستثمر 4 مليار دولار فقط".
وفي سؤاله عن إمكانية اتخاذ إجراءات من قبل وزارة النفط والغاز الليبية، أجاب عون إنه "في حال استلام صورة من الاتفاق فإن الوزارة بالتأكيد سيكون لها إجراءات".
لكن بعد سؤال عن طبيعة هذه الإجراءات، قال: "نحن لا نتسرّع في هذه الأمور حيث ندرس كل جوانبها القانونية والإدارية وغيرها ونأخذ الإجراءات على أساسها".
وأكد عون أن "قطاع النفط مستقر منذ يوليو 2022 إذ كان متوسط الإنتاج خلال ذات العام مليون و100 ألف برميل (يومياً) والآن بلغ حدود مليون و200 ألف برميل يومياً"، مستبعداً أن تؤثر الخلافات الحالية على القطاع.
إغلاق الحقول النفطية
جاء ذلك بعد ساعات من تهديد نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، السنوسي الحليق، الاثنين، بـ"اتخاذ خطوات تصعيدية خلال الأيام المقبلة، تتمثل في إغلاق الحقول والموانئ النفطية، ووقف خطوط إمداد الغاز إلى إيطاليا، وذلك في كل المناطق الواقعة في سرت (وسط) وجنوب شرقي ليبيا".
واعتبر الحليق أن "الاحتقان في الشارع الليبي وصل إلى درجة غير مسبوقة"، مشيراً إلى أن "القبائل الليبية في الشرق تعتزم تصعيد الأمور لدرجة كبيرة، خصوصاً أن جميع أموال النفط تتحكم فيها أياد غير أمينة".
ورأى أن "الاتفاق الذي وقعه الدبيبة غير شرعي، وإضاعة لحقوق الليبيين، وإهدار للمال العام، كما أن الأخطاء نفسها ارتكبت في وقت سابق مع شركة (توتال) الفرنسية"، مضيفاً أن "القبائل الليبية ستتحرك لإغلاق العديد من الحقول النفطية في الجنوب الشرقي، وفي سرت، وفي كل المناطق الواقعة شرق ليبيا".
وكانت الخلافات المتعلقة بالنفط خلال العام الماضي محصورة بين الحكومتين المتنافستين على السلطة في البلاد. إذ أغلق متظاهرون وزعماء قبائل موانئ وحقول للنفط كـ"ورقة ضغط" لدفع حكومة عبد الحميد الدبيبة للتنحي عن السلطة، بعدما أقالها البرلمان وعيّن حكومة أخرى بقيادة فتحي باشاغا.
غير أن الخلاف الجديد الذي برز مؤخراً يعكس انقساماً وسط حكومة الدبيبة. فمن جهة تم التوقيع على الاتفاق من جانب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، الذي تم تعيينه في المنصب من قبل الدبيبة العام الماضي. ومن جهة أخرى، فإن وزير النفط بحكومة الدبيبة، محمد عون هو من أبرز الرافضين للصفقة.
لكن الخلافات بين عون والدبيبة بدأت في سبتمبر الماضي حينما أعاد رئيس الحكومة المقالة من البرلمان تشكيل المجلس الأعلى لشؤون الطاقة تحت رئاسته، مانحاً لنفسه بذلك صلاحيات واسعة تتجاوز وزير النفط والغاز بحكومته، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط أيضاً.
هذا القرار أخرج وزير النفط عون عن صمته، إذ طالب عون بـ سحب القرار، واتهم الدبيبة بمحاولة نزع صلاحياته، قائلاً إن "القارئ لمحتوى هذا القرار سيلاحظ مباشرة أنه محاولة لسلب اختصاصات وزارة النفط والغاز".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
