"اتحاد الشغل" التونسي يدعو إلى "الاستعداد لمعركة إنقاذ البلاد"

دعا الأمين العام للاتحاد العام للشغل نور الدين الطبوبي، السبت، أعضاء تنظيمه النقابي إلى الاستعداد لـ"معركة وطنية" بهدف إنقاذ تونس، في وقت تعاني البلاد أزمة مالية واقتصادية متفاقمة تهدد الاستقرار الاجتماعي.

وقال الطبوبي خلال انعقاد المجلس الجهوي للاتحاد بالعاصمة تونس إن "الموعد قريب جداً للدفاع عن تونس بوجه واضح ومكشوف"، مضيفاً أن هناك مجتمعاً مدنياً ومنظمات وطنية تقول للحاكم: "لا للعبث بالبلاد".

وأشار إلى أن ما وصفه بـ"المد الشعبوي غير قادر على التقدم بتونس" و"لا بد من خيار ثالث لإنقاذها"، ودعا إلى الاستعداد لـ"معركة وطنية من أجل إنقاذ" البلاد.

وقال إن "الاتحاد لن يرضى ببقاء الأوضاع في البلاد على حالها"، مضيفاً "لسنا بحاجة إلى أي نقابية أو نقابي لن يشارك في تحركات الاتحاد في المرحلة المقبلة".

وشدد على أن هدف الاتحاد "ليس المنافسة على الرئاسة أو الحصول على مناصب في السلطة"، مشدداً على أن "الاتحاد مستقل في قراراته وخياراته بشأن وضع البلاد ومستقبلها ولا أحد قادراً على جر المنظمة النقابية أو استخدامها في أجندات سياسية".

وبحسب صحيفة "الشعب نيوز" الناطقة باسم اتحاد الشغل، فإن الطبوبي قال في خطابه إن "الوضع العام المتأزم للبلاد يقتضي الإسراع بإقرار برنامج إنقاذ شامل وجامع للقوى الحية والوطنية المستقلة كافة، والمشهود لها بالكفاءة والكف عن العبث بمصير البلاد". 

وشدد الطبوبي على أن تونس "تحتاج رؤية ثاقبة لإخراج البلاد من الحالة التي وصلت إليها".

تصعيد اتحاد الشغل

وتأتي تصريحات الطبوبي، في سياق تصعيد الاتحاد التونسي للشغل، وهو أكبر تنظيم نقابي في تونس، ضد الرئيس التونسي قيس سعيد.

وفي مطلع يناير الجاري، نفذ عمال النقل في تونس إضراباً عطل النقل العام في البلاد، احتجاجاً على التأخير في دفع رواتبهم وعدم صرف مكافأة نهاية العام لهم. 

وكان إضراب النقل بمثابة "استعراض قوة" من "اتحاد الشغل" الذي يتمتع بالنفوذ وتعهد بتنظيم سلسلة احتجاجات، بحسب "رويترز".

وقبل ذلك في ديسمبر الماضي، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى وضع خارطة طريق لـ"إنقاذ البلاد" من الأزمة، بعد الامتناع الكبير عن التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت أواخر 2022.

واعتبر  الطبوبي في بيان نُشر بعد اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد، أنّ "الاتحاد العام للشغل يسجّل التدّني الكبير لنسبة المشاركة في الانتخابات بما يفقدها المصداقية والشرعية".

وأشار الاتحاد العام للشغل إلى أنّ هذا النظام الرئاسي في ظل برلمان خالٍ من الامتيازات يشكّل "تربة صالحة للاستبداد" ويكرّس "حكم الفرد".

والاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة عمالية في البلاد، ويحظى بنفوذ سياسي كبير في البلاد، إذ يضم ما يزيد على مليون عضو. وأثبت قدرته على التأثير بتنفيذ إضرابات وتحركات احتجاجية سابقة، رفضاً لسياسات خفض الإنفاق الحكومي، كما كان له دور فاعل في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في عام 2011. 

سعيد يحذر من التآمر

ومن جهته، اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي يتهمه معارضون بمحاولة فرض نظام استبدادي منذ وصوله إلى الحكم في يوليو 2021، أن "الحرية لا تعني الفوضى والتآمر على أمن الدولة"، وفقاً لما جاء في بيان للرئاسة إثر لقائه في 5  يناير الجاري مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين.

وأشار سعيد إلى بعض الأشخاص، من دون أن يسميهم، "الذين تقف وراءهم جماعات معروف عنها تجاوز القانون والمسّ بالأمن القومي".

كما تحدث سعيد، في السياق، عن أشخاص يتلقون "مبالغ ضخمة من الخارج بهدف تأجيج الأوضاع وضرب استقرار الدولة التونسية".

وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية منذ قرّر سعيّد الاستئثار بالسلطات في 25 يوليو 2021 وعيّن لاحقاً حكومة جديدة وعدل دستور 2014 وأقر انتخابات نيابية جديدة نهاية عام 2022.

بالتزامن مع ذلك، تعاني تونس أزمة مالية واقتصادية متفاقمة تهدد الاستقرار الاجتماعي. وتسعى الحكومة التونسية للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات غير شعبية تشمل خفض الإنفاق وإعادة هيكلة الشركات العامة وتجميد الأجور وخفض دعم الطاقة والغذاء.

اقرأ أيضاً: