بريطانيا.. نواب محافظون يعارضون خطط سوناك لإلغاء القوانين الأوروبية

يتجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لإلغاء آلاف القوانين المستمدّة من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام الحالي، وسط معارضة من نواب في حزب المحافظين، بحسب ما أفادت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.

وأعرب أعضاء البرلمان المحافظين عن مخاوفهم من مشروع قانون يلغي قرابة 4 آلاف قانون مستمدّ من الاتحاد الأوروبي، ومستخدم داخل المملكة المتحدة "من دون تدقيق من قبل المشرعين".

وأبقت المملكة المتحدة على آلاف قوانين الاتحاد الأوروبي بعد مغادرتها الكتلة أواخر 2020، في حين سيلزم مشروع القانون البريطاني المؤسسات الرسمية بإبطال القوانين الأوروبية مع نهاية 2023.

وتدرك الحكومة أن بعض اللوائح الأوروبية يصعب توطينها خلال عام، ولذلك اقترحت هامشاً زمنياً أوسع لها، ومنحت المعنيين بها حتى عام 2026 لإنجاز المهمة على أبعد تقدير.

لكن المشكلة في أن التشريعات التي تريد لندن وقف العمل بها نهاية 2023، قد يؤثر تعطيلها في العديد من جوانب الحياة، والعمل والاقتصاد في بريطانيا.

مهمة "ليست سهلة"

وأوضح مصدر حكومي رفيع لـ"ذا تايمز"، أن الحكومة "ستضطر" إلى التخلي عن خططها إذا وصل الملف إلى "مجلس اللوردات"، الذي يتخوف بشكل كبير من هذه الخطوة.

ويعتبر المختصون أن المهمة "ليست سهلة"، خصوصاً أن القوانين الأوروبية التي اعتبرت جزءاً من الدستور البريطاني بعد الخروج من الاتحاد القاري، تطورت على امتداد عقود، ورافقت البريطانيين في مجالات حياتهم وعملهم واقتصادهم. كما عملت في ظلها المحاكم وشركات المحاماة في المملكة المتحدة لأكثر من 40 عاماً.

ولذلك، اعتبر مصدر حكومي لصحيفة "تليجراف" البريطانية، الأسبوع الماضي، أن "التأجيل أمر لا مفر منه"، لافتاً إلى أن "الأمر سيتطلب تقديم تنازلات عندما يصل الأمر إلى مجلس اللوردات".

وأضاف: "إذا كان الهدف هو مراجعة كل هذه القانونين بشكل صحيح بدلاً من مجرد قصها ولصقها في قانون المملكة المتحدة، فسنحتاج إلى مزيد من الوقت، فالموعد النهائي (المقترح) عشوائي، ما سيضطرنا لتقديم تنازلات لتحقيق ذلك".

ويخشى اتحاد نقابات العمال في إنجلترا وويلز، والذي يضم نحو 48 نقابة، من أن إبطال اللوائح الأوروبية، يؤدي إلى تقويض حقوق العمال في مجالات عدة مثل أجر الإجازة، وحماية أوقات العمل وبيئته وحقوق إجازة الوالدين، إضافة إلى معايير المساواة في الحقوق والأجور بين الرجال والنساء التي "تشتد إليها الحاجة في البلاد".

كما حذّر وزير الأعمال البريطاني السابق جاكوب ريس موج، وهو إحدى الشخصيات البارزة في ملف "البريكست" حزب المحافظين، من تأخير تنفيذ إجراء إبطال اللوائح الأوروبية.

وأشار جاكوب في لقاء مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إلى الحاجة لـ"تسويه" الملف قبل نهاية العام الحالي، لافتاً إلى أن "حزب العمال سيستخدمه في الانتخابات القادمة، وسيخلق كل أنواع القصص بشأن حقوق وبيئة العمال، لذلك نحن بحاجة إلى المضي قدماً".

وسبق أن حذّرت مؤسسات اقتصادية تنظيمية الحكومة من التعجل في تغيير القوانين الأوروبية، إذ قالت هيئة غرف التجارة إن عملية توطين القوانين ستزيد من كلفة الإنتاج على الشركات الصغيرة، في حين أوضحت هيئة الخدمات المالية، أن خطط الحكومة لإلغاء التشريعات الأوروبية قبل 2024 يهدد تنافسية لندن في التجارة الدولية.

فيما لفت معهد "تشارترد" للصحة والسلامة، إلى أن إلغاء القوانين الأوروبية سيتبعه إلغاء رسائل تحذير وتنبيه يلتزم المصنعون اليوم بإظهارها على منتجاتهم لحماية صحة المستهلك البريطاني. ومع تجاهل هذه الرسائل، سيقوم الاتحاد الأوروبي حتماً بتقليص وصول المنتجات البريطانية إلى التكتل، وفقاً للمعهد.

اقرأ أيضاً: