دبي-الشرق
أعلن مرتضى منصور، الرئيس السابق لنادي الزمالك، أن محكمة القضاء الإداري في مصر ألغت قرار إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.
وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قررت في أكتوبر الماضي إيقاف منصور، الذي كان يشغل منصب رئيس الزمالك، عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه مصري، لثبوت مخالفات عدة منسوبة إليه.
وكانت وزارة الرياضة المصرية قررت في نوفمبر الماضي وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة على خلفية "مخالفات مالية".
وكتب منصور عبر حساباته في مواقع التواصل الإجتماعي: "مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الشرعي المنتخب يسجد شاكراً لله سبحانه وتعالى ويشكر جماهير الزمالك الوفية وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين وقضاء مصر العظيم على الحكم الصادر اليوم بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية بعزله 4 سنوات".
وتابع منصور: "المحكمة أكدت أن قرار هشام حطب (رئيس اللجنة الأولمبية المصرية) غير مشروع ويعتبر اعتداء على إرادة الجمعية العمومية التي انتخبته رئيساً للنادي. وأنه ليس من حق اللجنة الأولمبية إصدار هذا القرار المخالف للقانون والمواثيق الدولية".
وأكد الرئيس السابق للزمالك أنه سيقيم دعوى قضائية ضد حطب واللجنة الأولمبية "مطالباً بتعويض 20 مليون جنيه (مصري) عن الأضرار التي أصابته من قرارهم الانتقامي بعزله".
وكانت اللجنة الأولمبية قررت تغريم وإيقاف مرتضى منصور بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من شخصيات رياضية عدة تضرروا جميعهم جراء قيام منصور بشتمهم والإساءة إليهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدماً في ذلك قناة الزمالك الفضائية.
وسمّت اللجنة لائحة طويلة من الشخصيات المتضررة تضمنت رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، ورئيس الزمالك الأسبق ممدوح عباس، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية، ورئيس اتحاد كرة اليد هشام نصر ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد حسن مصطفى.
واعتبرت اللجنة أن مخالفات منصور شكلت "خروجاً صارخاً على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولاً لهدم القيم والمثل الرياضية وإهداراً للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة".
