دبي -الشرق
تبادل المرشحون للانتخابات الرئاسية في إيران، والمقررة هذا الشهر، الانتقادات الحادة في أول مناظرة تجمعهم، السبت، واتهم كل منهم الآخر بالخيانة أو الافتقار إلى الكفاءة العلمية اللازمة لإدارة اقتصاد أوهنته العقوبات الأميركية المفروضة منذ ثلاث سنوات.
وبينما هاجم المرشحون المحافظون الخمسة أداء الرئيس المعتدل المنتهية ولايته حسن روحاني بعد ثماني سنوات في السلطة، ألقى المرشح المعتدل الرئيس السابق للبنك المركزي عبد الناصر همتي باللائمة على غلاة المحافظين في إذكاء التوتر مع الغرب، والذي قال إنه أدى إلى تفاقم المصاعب الاقتصادية الإيرانية.
وفي أول مناظرة، من بين ثلاث مناظرات استعداداً للانتخابات المزمعة في 18 يونيو، اتهم رئيس الحرس الثوري السابق محسن رضائي، المرشح المعتدل همتي "بالرضوخ الكامل" للعقوبات الأميركية وقال إنه ينبغي أن يواجه اتهامات بالخيانة.
وأضاف رضائي في المناظرة التي استمرت ثلاث ساعات ونقلها التلفزيون "إذا أصبحت رئيساً سأفرض حظراً على همتي وعدد آخر من المسؤولين بحكومة روحاني وأمنعهم من مغادرة البلاد وسوف أثبت في المحكمة الأدوار الخائنة التي قاموا بها".
وبعد تصريحات رضائي توجه همتي بسؤال لأبرز المرشحين المحافظين ورئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي وهو يقول مازحاً: "سيد رئيسي هل تعطني ضمانات بعدم اتخاذ إجراء قضائي ضدي بعد هذه المناظرة؟".
وفي ظل قرار مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون بمنع مرشحين معتدلين ومحافظين بارزين من خوض الانتخابات، من المرجح أن يشهد التصويت إقبالاً ضعيفاً بشكل قياسي. وسوف يخوض السباق سبعة مرشحين هم خمسة، ما بين محافظين متشددين وأقل تشدداً، ومعتدلان غير بارزين.
وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء بأن تغطية المناظرات في القنوات التلفزيونية ستجري وفق البرامج الدعائية، مشيرة إلى أن المرشحون سيخوضون ثلاث مناظرات تستغرق كل واحدة منها 3 ساعات تقريباً.
وسيتم تحديد أرقام خصصت لكل مرشح، من أجل وضعهم على جدول البرامج التلفزيونية والإذاعية الدعائية، التي من المقرر أن يقدم خلالها المرشحون برامج عملهم وأطروحاتهم وتطلعاتهم، لمستقبل البلاد خلال فترة ترؤسهم.
موقف لاريجاني
تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي، بشأن رفض "مجلس صيانة الدستور" أهلية بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية، تطرق إليها بعض النشطاء السياسيين، مشيرين إلى احتمال الموافقة على أهلية المرشح علي لاريجاني، وهو مستشار لخامنئي، إلا أن المجلس أعلن أنه "لن يغير رأيه حول رفض أهليات المرشحين".
وعزت بعض المواقع استبعاد لاريجاني إلى "ازدواج جنسية ابنته"، في حين اتهم شقيق علي لاريجاني، صادق، الذي يشغل منصب رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، الأجهزة الأمنية بـ"تقديم تقارير كاذبة عن المرشحين".
وأصدر المجلس، الجمعة، بياناً قال فيه، إنه "تم على الفضاء الافتراضي وبعض وسائل الإعلام نشر تقارير خاطئة لا أساس لها من الصحة، عن بعض المرشحين وأقاربهم، هذه التقارير غير صحيحة ولن تؤثر على الرأي النهائي للمجلس"، وفق ما أورده موقع "إيران إنترناشونال".
من جهته، قال محمد بهادري جهرمي، العضو في مركز أبحاث مجلس صيانة الدستور، في حسابه عبر تطبيق "كلوب هاوس"، إن خامنئي "لم يصدر أمراً بإعادة النظر في قرار المجلس"، وإنه "لا يعتقد حدوث تغيير في قبول أهليات المرشحين".
وفي غضون ذلك، قال تلفزيون "العالم" الإيراني، إن "مجلس صيانة الدستور سيعلن رأيه قريباً في تصريحات خامنئي"، إذ استبعد المجلس عشرات المرشحين، وسط انتقادات كبيرة، لكن خامنئي سبق أن أيد قراره في تصريحات أدلى بها في وقت سابق.
وقال المتحدث باسم المجلس، عباس علي كدخدائي، في حسابه على تويتر: "أوامر المرشد الأعلى هي كلمة الفصل، وينبغي إطاعة حكمه، وسيعلن مجلس صيانة الدستور رأيه قريباً، مع الإقرار بأنه ليس بمنأى عن الخطأ".
أهلية لاريجاني
البرلماني الإيراني السابق علي مطهري عقّب على تصريحات خامنئي، قائلاً إنه يعتقد أن "المغزى هو أن مجلس صيانة الدستور يجب أن يعقد جلسة ويوافق على أهلية علي لاريجاني".
وأكد محمد مهاجري، مستشار لاريجاني الإعلامي، أن مجلس صيانة الدستور "يجب أن يعطي إجابة واضحة وسريعة وشفافة، عن سبب ارتكاب مثل هذا الخطأ الكبير".
كما أوضح البرلماني الإيراني جليل رحيمي جهان آبادي، أن "تصريحات خامنئي حول رفض الأهليات، تشير بصراحة إلى استبعاد لاريجاني"، مؤكداً أنه "إذا تمت الموافقة عليه، فيمكنه بسهولة تعويض الوقت الضائع".
من جانبه، قال منصور حقيقت بور، مستشار لاريجاني، إنه "يوصي أصدقاء لاريجاني وأنصاره، بالاستعداد لإقامة جميع الحملات الانتخابية، بمجرد أن يعيد مجلس صيانة الدستور النظر في قراره".
وكان خامنئي قال في تصريحات، الجمعة، إن عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية هو "ما يريده أعداء إيران"، منتقداً طريقة استبعاد بعض المرشحين للانتخابات.
