العراق يعلن انتهاء أزمة استيراد الغاز بعد "اتفاق مقايضة" مع إيران

وقع العراق وإيران، الثلاثاء، اتفاقاً يتم بموجبه مقايضة النفط العراقي، مقابل الغاز الإيراني المستورد والمشغّل لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق، لإنهاء المشكلة المتكررة بخصوص تأخر المدفوعات لطهران، بسبب ضرورة الحصول على موافقة الولايات المتحدة.

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في كلمة له، إنه" تم الاتفاق مع إيران على تزويدها بالنفط مقابل الغاز"، لافتاً إلى أن "القرار سيضمن استمرارية توريد الغاز، وبه ستنتهي الأزمة الحالية".

وأوضح أنه" تم استئناف توريد الغاز الإيراني، وستتصاعد الكميات بدءاً من مساء الثلاثاء، إذ سيتدفق 10 ملايين متر مكعب قياسي، وستعود إلى ذات الكميات السابقة"، وفق الاتفاق.

ويستورد العراق، الكهرباء والغاز من إيران، وتشكل هذه الواردات نسبة تتراوح بين الثُلث و40% من إمدادات بغداد من الطاقة لكن طهران تقطع هذه الإمدادات مراراً من أجل الضغط على بغداد لدفع المستحقات، فيما تواجه الأخيرة صعوبات في ذلك بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

وأرجع السوداني، سبب عدم تحويل المستحقات إلى إيران لـ"عدم ورود الموافقات الأميركية" على ذلك، مشيراً إلى أنه "تم إيقاف إمدادات الغاز في وقت سابق وانحسرت بنسبة تتجاوز 50%".

كما أكد على سداد العراق "جميع مستحقاته الخاصة بالغاز الإيراني والبالغ قيمتها 11 مليار دولار، وأُودعت في حساب الشركات الإيرانية، وحولنا 1.8 مليار يورو لإيران لسداد مستحقات الغاز".

ولفت رئيس الوزراء العراقي، إلى أن" مشروعات الغاز الوطنية الحالية المتمثلة بجولة التراخيص الخامسة وعقودنا مع (توتال) الفرنسية، وكذلك مشاريع غاز البصرة ستنهي الحاجة للاستيراد بعد اكتمالها خلال سنتين إلى 3 سنوات".

واعتبر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان، أن الاتفاق يأتي لـ"معالجة أزمة توريد الغاز المُشَغِّل لمحطات الكهرباء، وتفادي مشكلات التمويل، وتعقيدات العقوبات الأميركية التي حالت دون استمرارية تسديد متطلبات الاستيرادات".

وأوضح البيان، أن الاتفاق "سيُسهم في توفير مرونة أكثر لعملية توريد الغاز وتشغيل المحطات واستقرار إنتاج الطاقة الكهربائية".

خطط متوسطة وبعيدة المدى

ووصف المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، الاتفاق مع إيران بـ"الإنجاز الكبير"، وقال إن "حل أزمة استيراد الغاز سيُخرج العراق من أزمة متراكمة استمرت منذ عام 2018، وهي أزمة شراء الغاز التي تدفع الحكومة أمواله إلى حساب الشركات الإيرانية في بنك TBI، لكن البنك لا يستطيع تحويل الأموال، بسبب العقوبات الأميركية على إيران".

وأوضح العوادي، أن "الحل الأمثل لمشكلة الكهرباء هو تطبيق الخطط المتوسطة والبعيدة المدى عبر 3 إجراءات: الأولى الاتفاقات مع شركة (توتال) الفرنسية عبر 4 عقود وخلال 2 أو 3 سنوات ستورد بين 550 إلى 600 ألف متر مكعب من الغاز، والثانية هي الجولة الخامسة من التراخيص في شركة غاز البصرة والتي أنجزت إنتاج 200 مليون قدم مكعب وفي آخر السنة ستنتج 200 مليون قدم مكعب أخرى، والثالثة: هي الربط مع السعودية والأردن ودول الخليج".

ووصف المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، الخطوة بـ"المهمة جداً"، مشيراً في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إلى الاتفاق على "آلية التجهيز والتسعيرة المعتمدة في الأسواق النفطية".

العراق و"توتال"

وجاء الاتفاق بعد ساعات من توقيع العراق وشركة "توتال إنرجيز" الفرنسية العملاقة للنفط، الاثنين، اتفاقاً مؤجلاً منذ فترة طويلة بقيمة 27 مليار دولار بهدف زيادة إنتاج النفط، وتعزيز قدرة البلاد على إنتاج الكهرباء من خلال تنفيذ 4 مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة.

من جهته، رحب مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، في بيان، بالاتفاق بين بغداد و"توتال"، وقال إن "هذا الاتفاق الضخم الذي يشمل مشاركة من شركات إقليمية وأميركية يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق العراق الاكتفاء الذاتي من الطاقة والوفاء بأهدافه فيما يتعلق بتغير المناخ".

وتوقع وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، لوكالة "واع"، الثلاثاء، أن "تبدأ الخطوات العملية للمشروعات الـ4 على أرض الواقع كإنشاء البنى التحتية بعد شهر"،  معرباً عن أمله في أن يجني العراق ثمار هذه المشروعات بعد 3 سنوات.

ويأمل العراق أن يجذب المشروع، استثمارات أجنبية جديدة إلى قطاع الطاقة لم يشهدها منذ موجة الصفقات الغزيرة التي عقدها عقب انسحاب القوات الأميركية من العراق منذ أكثر من عقد، بحسب وكالة "رويترز".

اقرأ أيضاً: