أعرب مشرعون ديمقراطيون عن قلقهم، الأحد، من أن إيجاد وثائق سرية جديدة في منزل الرئيس الأميركي جو بايدن سيلقي بظلاله على أجندته، ويفتح الباب لمزيد من التحقيقات التي يقودها الجمهوريون في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
وكانت وزارة العدل الأميركية فتشت، الجمعة، منزل بايدن في ويلمنجتون لأكثر من 12 ساعة، وهي العملية التي أدت إلى العثور على وثائق سرية إضافية، بحسب بوب باور المحامي الخاص للرئيس الأميركي.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن عضو مجلس الشيوخ، الديمقراطي ديك دوربين قوله: "لنكن صادقين، فعندما يتم العثور على هذه المعلومات، فإنها تقلل من مكانة أي شخص تكون في حوزته، وذلك لأنه ليس من المفترض أن يحدث مثل هذا الأمر".
وأشارت الصحيفة إلى أن عملية التفتيش الأخيرة تعد هي الـ5 على الأقل التي يكشف فيها المسؤولين عن وجود وثائق سرية في مكان "غير مناسب" مرتبط ببايدن، والذي وصفه النائب الجمهوري مايك تيرنر بأنه "شخص مكتنز للوثائق السرية".
وأوضحت الصحيفة أن المرة الأولى كانت عن طريق الكشف عن مجموعة من الأوراق السرية في نوفمبر الماضي في مركز "بِن بايدن" للأبحاث في واشنطن، كان الرئيس الأميركي أطلقه بعد تركه لمنصبه السابق كنائب للرئيس، فيما كانت هناك عمليات تفتيش عدة لاحقة لمنزله في ويلمنجتون.
ودفعت تلك العمليات المدعي العام الأميركي ميريك جارلاند إلى تعيين روبرت هور مستشاراً خاصاً مكلفاً بإجراء مزيد من التحقيق في الأمر، ولكنه لم يبدأ عمله في القضية بعد.
وتوقع دوربين أن تكون التحقيقات في تعامل بايدن مع أسرار الولايات المتحدة، مماثلة للتحقيقات التي يقودها الجمهوريون في الهجوم على مجمع دبلوماسي أميركي في بنغازي، حيث قُتل خلاله السفير كريستوفر ستيفنز و3 أميركيين آخرين.
وفي تقييمهم للتداعيات السياسية المحتملة، قال الديمقراطيون إن اكتشاف وجود هذه الوثائق في منزل الرئيس والتحقيق معه بشأنها سيضرانه كثيراً.
ولكن عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي كريس كونز، وهو حليف لبايدن، ذكر أن "الأمر سيستغرق وقتاً، وسيتم استخدامه كمصدر لإلهاء الأميركيين، ولكن في النهاية سنجد أن هذا كان مجرد تصرف غير مقصود، وهو ما يتناقض بشكل حاد مع ما حدث مع سلفه"، وذلك في إشارة إلى دونالد ترمب.
من جهتهم، يشير الجمهوريون إلى أن القضية قد تتوسع وتصبح مثل قضية الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون، إذ يقول النائب الجمهوري مايكل ماكول الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب: "لقد بدأت فضيحة ووترجيت كعملية سطو صغيرة جداً، ولكنها أدت إلى استقالة رئيس الولايات المتحدة".
وأثارت هذه القضية التي انطلقت في نوفمبر الماضي، ولكنها خرجت إلى الإعلام في يناير، الكثير من الضجة في الوسط الأميركي، خصوصاً أنها جاءت قبيل الانتخابات النصفية، ولم يبلّغ عنها الرئيس الرأي العام بشكل مباشر، ما أثار التكهنات بأن عملية الإخفاء تمت لكي لا تؤثر على الرأي العام في انتخابات التجديد النصفي.
اقرأ أيضاً:
