تُعِد الولايات المتحدة خطة جديدة لحظر الاستثمار الأميركي في قطاعات معينة في "الدول المعادية" وضمنها الصين، وفقاً لـ"وول ستريت جورنال"، التي أشارت إلى أن واشنطن تُرجع ذلك إلى أنشطة تتعارض مع أمنها القومي ومصالحها.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن نسخ من تقارير مقدمة إلى أعضاء الكونجرس الأميريكي واطلعت عليها الصحيفة أن وزارة الخزانة تعد برنامجاً جديداً يمكن أن يحظر الاستثمار الأميركي في قطاعات معينة بالدول المعادية.

وقالت "وول ستريت جورنال" إن برنامج إدارة جو بايدن بشأن القواعد الجديدة سيتعامل بشكل كبير مع الاستثمارات الأميركية في الصين على الرغم من أن التقرير المقدم للمشرعين لم يحدد أي دولة.

وفي حين أن التقارير لم تحدد قطاعات التكنولوجيا التي تعتبر إدارة بايدن أن الاستثمار الأميركي فيها يشكل مخاطر على الأمن القومي، أشارت التقارير إلى أن القطاعات التي يمكن أن تعزز القدرات العسكرية للمنافسين ستكون محور البرنامج. 

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر قولهم إن من المتوقع أن تغطي القواعد الجديدة استثمارات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري في أشباه الموصلات المتقدمة وبعض أشكال الذكاء الاصطناعي.

تهديد الأمن القومي

ويريد المسؤولون الأميركيون على سبيل المثال منع مستثمريهم من توفير التمويل والخبرة للشركات الصينية التي يمكن أن تحسن سرعة ودقة قرارات بكين العسكرية، وفقاً للصحيفة.

وذكر تقرير وزارة الخزانة أن البرنامج سيركز على "منع استغلال رأس المال والخبرة الأميركية بطرق تهدد أمننا القومي مع عدم وضع عبء لا داعي له على المستثمرين والشركات الأميركية".

وقالت وزارتا الخزانة والتجارة إنهما تتوقعان وضع اللمسات الأخيرة على سياستهما بشأن هذه القضية في المستقبل القريب.  

وذكرت الوزارتان أنهما تتوقعان السعي للحصول على موارد إضافية لبرنامج الاستثمار في ميزانية البيت الأبيض، التي ستصدر الأسبوع المقبل. وسيخضع البرنامج الجديد للتعليق العام، وستتولى وزارة الخزانة إدارته بالتشاور مع وزارة التجارة، بحسب ما ورد في التقارير.

ولطالما دققت الحكومة الفيدرالية في الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، وفي بعض الحالات منعت الاستثمار الأجنبي في المواقع الحساسة من خلال لجنة مشتركة بين الوكالات تسمى لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.

لكن القواعد التي تنظم الاستثمار الأميركي في الخارج ستكون خطوة جديدة، وهي جزء من جهد أوسع من قبل إدارة بايدن لعرقلة قدرة الصين على تطوير التقنيات التي يعتقد المسؤولون الأمريكيون أنها قد تشكل خطراً على الأمن القومي.  

قواعد طويلة الأمد

وفي العام الماضي، فرضت الولايات المتحدة قيوداً جديدة على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة ومعدات تصنيع الرقائق التي تهدف إلى إبطاء التقدم العسكري الصيني.

ودفعت مجموعة من الديمقراطيين والجمهوريين العام الماضي إلى وضع قواعد جديدة تنظم الاستثمار الأميركي في الصين. وطلبت النائبة روزا ديلورو (ديمقراطية من كونيتيكت)، وهي أكبر ديمقراطية في لجنة المخصصات في مجلس النواب، من الإدارة إعداد تقرير حول هذا الموضوع كجزء من حزمة الإنفاق السنوية للعام الماضي.

وقالت ديلورو في بيان: "هذا التقرير خطوة أولى جيدة لضمان ألّا يغذي الاستثمار الأميركي قدرات الحزب الشيوعي الصيني ويخلق تبعيات خطيرة".

وأضافت: "إنه يضع الأساس للعمل الذي نأمل القيام به على المدى الطويل، إذ يضع هيكلاً لتعزيز المصالح الأميركية، والتي يجب استخدامها أيضاً لمعالجة التبعات الحرجة الأخرى، بالإضافة إلى تلك الموصوفة في التقرير".

وتعمل إدارة بايدن على أمر تنفيذي يحدد قواعد الاستثمار الجديدة منذ أشهر، وفقاً للأشخاص المطلعين على الخطة. ومع ذلك، كان تحديد نطاق الضوابط المحتملة الجديدة تحدياً، حيث يدرس المسؤولون تفاصيل كيفية امتثال المستثمرين الأميركيين للقواعد الجديدة.

وفي إطار مداولات إدارة بايدن حول هذا الموضوع، سعى مسؤولو وزارة الخزانة إلى إبقاء الأمر مصمماً خصيصاً لتهديدات محددة للأمن القومي.  

وفي حدث عام عقد مؤخراً، قال نائب وزير الخزانة والي أدييمو إن الولايات المتحدة يجب أن تضع قواعد برنامج الاستثمار لمعالجة مخاطر الأمن القومي، وليس خلق ميزة اقتصادية غير عادلة.

وقال: "أحد أهم الأشياء التي يمكننا القيام بها من وجهة نظري هو التأكد من أننا نرسم خطوطاً واضحة بين ما يعد منافسة وما يعتبر أمناً قومياً. يصعب أحياناً تحديد هذه الخطوط ولكن من المهم بالنسبة لنا تحديدها". 

تراخيص بـ23 مليار دولار

وذكرت وثيقة صادرة عن لجنة بالكونجرس الأميريكي، الجمعة، أن إدارة  جو بايدن وافقت على 192 ترخيصاً تزيد قيمتها على 23 مليار دولار لشحن سلع وتكنولوجيا أميركية إلى شركات صينية مدرجة في قائمة تجارية أميركية سوداء في الربع الأول من العام الماضي.

وأظهر رسم بياني أنه تم منح 192 ترخيصاً من بين 242 طلب ترخيص تم الفصل فيها بين يناير ومارس 2022 وأن 115 من التراخيص التي تمت الموافقة عليها احتوت على تكنولوجيا خاضعة للرقابة.

وأصدر النائب الجمهوري مايكل ماكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي هذه الأرقام الجمعة.

ووصف ماكول، في بيان الجمعة، هذه الموافقات بأنها غير مقبولة. وقال إن "هذه التكنولوجيا الأميركية الحاسمة تذهب إلى جهود المراقبة والجهود العسكرية للحزب الشيوعي الصيني".

ودافعت وزارة التجارة عن هذه القرارات.

وقال مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة في بيان "إنه تمت مراجعة دقيقة لكل التراخيص التي وردت في هذه البيانات، والتي تتضمن في المقام الأول صادرات ذات تقنية منخفضة وعناصر أخرى لا تشكل مخاوف كبيرة على الأمن القومي". وأوضح أن وزارات التجارة والدفاع والخارجية والطاقة هي التي اتخذت هذه القرارات.

وطبقاً لبيانات حصلت عليها "رويترز" في البداية ونشرها ماكول في أكتوبر عام 2021 فقد حصل موردون لشركة هواوي الصينية على 113 ترخيصاً بقيمة 61 مليار دولار، كما تم منح 188 رخصة أخرى بقيمة 42 مليار دولار تقريباً للشركة الدولية لصناعة أشباه الموصلات وذلك خلال الفترة بين نوفمبر 2020 وأبريل 2021.

اقرأ أيضاً: