أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، قراراً بتعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي، وفقاً للتلفزيون المصري.

والتقى السيسي، عبد الله، الخميس، وسلّمه قرار التعيين، وطلب منه تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية، والمساهمة في توفير مناخ مناسب للاستثمار، كما وجّه بضرورة توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.

وتنص المادة 216 من الدستور المصري على أن "يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية (ومن بينها البنك المركزي) بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء".

لكن مجلس النواب في إجازة صيفية حتى الخميس الأول من أكتوبر، وهو ما يفسر تعيين عبدالله قائماً بأعمال وليس محافظاً، غير أن المجلس عقد اجتماعاً استثنائياً، السبت، لإقرار التعديل الوزاري الذي شمل 13 حقيبة.

يأتي تعيين عبد الله بعد يوم من قبول السيسي استقالة طارق عامر من منصب محافظ البنك، وشكره على جهوده خلال فترة تولّيه مسؤولياته، وتعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية، وقبل ساعات من اجتماع لجنة السياسة النقدية الشهري، المقرر مساء الخميس، للنظر في أسعار الفائدة وسط توقعات برفعها بما بين 100 و200 نقطة أساس.

ويشغل عبد الله منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي أكبر شركة تملك عدداً من الصحف والإذاعات والقنوات الفضائية في مصر، وكان قبل ذلك يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي بين عامي 2002 و2018.

وبدأ عبد الله العمل المصرفي عام 1982 في البنك العربي الإفريقي الدولي في القاهرة، ثم انتقل عام 1988 إلى فرع البنك في نيويورك، وعُيّن عام 1994 مساعداً للمدير العام، ثم مديراً عاماً بعد 5 سنوات عام 1999، ثم نائباً لرئيس مجلس إدارة البنك وعضواً منتدباً عام 2002.

وهو حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال عام 1982، وماجستير بإدارة الأعمال في 1992، من الجامعة الأميركية في القاهرة.

وتترقّب الأسواق اجتماع البنك المركزي المصري، والذي توقّع محللون أن يشهد رفعاً لأسعار الفائدة بما يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس.

وسبق أن رفع البنك في اجتماع استثنائي، خلال مارس، أسعار الفائدة بنسبة 1% (100 نقطة أساس)، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالدولار لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت مليارات الدولارات عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، ثم رفعها مرة أخرى في مايو، بقيمة 2% (200 نقطة) إضافية بعد استمرار الضغوط التضخمية.

اقرأ أيضاً: