واردات النفط الروسي تضع بايدن في مأزق

time reading iconدقائق القراءة - 5
متظاهر يحمل لافتة بجوار محطة وقود خلال مسيرة لدعم أوكرانيا في لوس أنجلوس - الولايات المتحدة - 5 مارس 2022 - AFP
متظاهر يحمل لافتة بجوار محطة وقود خلال مسيرة لدعم أوكرانيا في لوس أنجلوس - الولايات المتحدة - 5 مارس 2022 - AFP
دبي-الشرق

وضعت مطالب المشرعين الأميركيين بحظر واردات النفط الروسي، لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا، الرئيس جو بايدن في "مأزق"، بسبب انعكاس ذلك على تضخم الأسعار، بحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الاثنين.

وتهدد العقوبات المقترحة في أميركا، بارتفاع التضخم وزيادة الضغط على الحلفاء الذين يعتمدون بشكل أكبر على واردات النفط الروسي، في وقت تواجه فيه الإدارة الأميركية مطالب بخفض الأسعار على المستهلكين. 

وكانت الولايات المتحدة أعلنت الأحد، أنها تجري مناقشات نشطة مع الحلفاء بشأن حظر واردات النفط الروسي. 

وتأتي هذه المناقشات بحسب الصحيفة، في الوقت الذي تواجه فيه إدارة بايدن انتقادات منذ شهور بشأن التضخم في البلاد، الذي وصل إلى أعلى مستوى له في 40 عاماً بسبب ارتفاع الطلب، والعقبات التي تواجهها سلاسل الإمداد، ونقص العمالة، وزيادة تكاليف الطاقة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، والغاز، والسلع إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات.

مشروع قانون لحظر النفط الروسي

وطالب المشرعون الأميركيون جميع الأطياف السياسية في الولايات المتحدة، بحظر واردات النفط الروسي. وقالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، في رسالة إلى المشرعين، إن المجلس يدرس "تشريعاً قوياً" سيعزل روسيا بشكل أكبر عن الاقتصاد العالمي، وإن الكونجرس "يعتزم اعتماد 10 مليارات دولار هذا الأسبوع مساعدات لأوكرانيا".

وأعلن السيناتور الديمقراطي جو مانشين، رئيس لجنة الطاقة والمصادر الطبيعية في مجلس الشيوخ الأميركي، والسيناتورة الجمهورية ليزا ميركاوسكي، العضوة البارزة في اللجنة، عن مشروع القانون لحظر واردات الوقود الأحفوري الروسية الخميس الماضي.

توازن بين العقوبات والأسعار

ويهدد الضغط لوقف واردات النفط الروسي، بالإخلال بالتوازن الذي يرمي إليه البيت الأبيض بين فرض المزيد من العقوبات على موسكو (كما يطالب الحزب الديمقراطي الذي ينتمي له بايدن)، والحفاظ في الوقت نفسه، على تدفق النفط، خصوصاً إلى حلفاء الولايات المتحدة الذين يعتمدون على النفط والغاز الروسيين أكثر من الأميركي.

ويحاول كبار المسؤولين الأميركيين، منذ أيام تبني موقف متوازن، فرغم مناقشتهم للدعوات لحظر النفط الروسي، أكدوا أهميته للأسواق العالمية.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، لشبكة "سي إن إن" الأميركية، الأحد،: "نتحدث الآن مع شركائنا وحلفائنا الأوروبيين للنظر بطريقة منسقة في احتمال حظر استيراد النفط الروسي، مع التأكد من استمرار وجود إمدادات مناسبة من النفط في الأسواق العالمية. إنها مناقشة نشطة للغاية".

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن واردات النفط الروسي للولايات المتحدة محدودة، موضحة أنها تمثل 8% تقريباً من إجمالي الواردات الأميركية من النفط والمنتجات المُكررة، أو نحو 672 برميل يومياً. بينما بلغت واردات النفط الخام الروسي إلى الاتحاد الأوروبي 27% من إجمالي الواردات في السنوات الأخيرة، وفقاً لإحصاءات الاتحاد الأوروبي.

تنافس على النفط

وتعد روسيا ثالث أكبر دولة منتجة للنفط في العالم، إذ أنتجت العام الماضي، 10% من الإمدادات العالمية من النفط وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. 

ويقول تجار النفط إن الخوف من القيود المفروضة على تدفق الطاقة الروسية، خلق تنافساً على النفط الخام، ما تسبب في ارتفاع أسعاره بنسبة 25% الأسبوع الماضي.

 وووضع الارتفاع المتصاعد للأسعار بايدن في مأزق، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أنه لن يكون قادراً على الاستجابة لدعوات حظر واردات النفط الروسي دون المخاطرة بزيادة الأسعار على المستهلكين الأميركيين. 

"الرئيس محاصر"

وتمثل زيادة أسعار الطاقة نقطة ضعف للديمقراطيين قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل. ويواجه قادة الدول الحليفة للولايات المتحدة مخاطر سياسية مماثلة تتعلق بالطاقة.

وربطت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري التضخم بسياسات بايدن، قائلة في تغريدة على موقع "تويتر" الجمعة، بعد ساعات من القصف الروسي لأكبر محطة نووية في أوكرانيا، إن خطة بايدن "الفاشلة" هي السبب وراء زيادة التضخم إلى أعلى مستوى له منذ عقود.

وقال ستيفن براون، مدير شركة "آر بي جي" للاستشارات، للصحيفة: "الرئيس محاصر الآن في مأزق. الجمهوريون يفوزون بهذه الجولة على أي حال". 

عقوبات تتفادى النفط والغاز

وسعت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى تجنب حدوث نقص في الطاقة وارتفاع أسعار النفط، عندما فرضت عقوبات قاسية على روسيا بعد اجتياح دباباتها الحدود الأوكرانية في 24 فبراير الماضي.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكبر البنوك الروسية، ولكنها قدمت إعفاءات لمدفوعات الغاز الطبيعي، والنفط، والمنتجات البترولية. كما اختارت البنوك الروسية التي سيتم إخراجها من نظام "سويفت" بطريقة مصممة لتقليل اضطراب أسواق الطاقة.

ولكن هذه المحاولات فشلت، حيث تجاهلت أسواق النفط ذلك، وتجنب التجار سوق النفط الروسي الخام خوفاً من تعرضهم للعقوبات. وأدى التدافع للحصول على مصادر بديلة لإمدادات النفط إلى ارتفاع أسعار الخام لتقترب من 140 دولاراً للبرميل، لأول مرة منذ 14 عاماً.

تصنيفات