دبي- الشرق
تعهدت الوزيرة الجديدة للأمن الاقتصادي في اليابان، سناي تاكايشي، بمراقبة دولٍ عن كثب، بما في ذلك الصين، لحماية بلادها من الخطر، كما أفادت "بلومبرغ".
وقالت تاكايشي: "ليست لدينا في ذهننا أمّة معيّنة يجب مراقبتها. ومع ذلك، يجب أن نراقب عن كثب بلداناً يمكن أن تؤثر في أمننا الاقتصادي، بما في ذلك الصين".
وتولت تاكايشي المعروفة بموقفها المتشدد إزاء بكين، منصبها هذا الشهر في ظلّ زيادة وعي الحكومة اليابانية بالأمن الاقتصادي.
ولا تزال العلاقات متوترة بين الولايات المتحدة والصين، فيما تستمر تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على الاقتصاد العالمي.
واعتبر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أن الأمن الاقتصادي هو "مطلب أساسي" من أجل تحقيق نموّ اقتصادي مستدام، في خطته الأساسية للسياسة الاقتصادية، التي نُشرت خلال يونيو الماضي.
سلاسل التوريد لأشباه الموصلات
كان التعافي الاقتصادي لليابان من فيروس كورونا المستجد، بطيئاً مقارنة بالاقتصادات المتقدّمة الأخرى، إذ واجه عراقيل، نتيجة نقص في أشباه الموصلات، كما أدت هجمات إلكترونية إلى تعطيل نشاطات اقتصادية في البلاد.
وفي مارس الماضي، أوقفت المصانع اليابانية لشركة "تويوتا" لصنع السيارات، الإنتاج بعدما أقدم مورّد أساسي لقطع الغيار على إغلاق أنظمة الكمبيوتر الخاصة به، إثر تعرّضه لهجوم إلكتروني.
وشددت تاكايشي على أن ثمة أهمية "قصوى" لتعزيز سلاسل التوريد لأشباه الموصلات.
وأضافت أن تحسين التعاون مع حلفاء اليابان، بما في ذلك الولايات المتحدة، سيكون أمراً أساسياً. ومع ذلك، امتنعت وزيرة الأمن الاقتصادي عن التعليق بشأن إجراءات دعم إضافية محددة في الوقت الحالي.
ونجحت اليابان العام الماضي، في إقناع شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Co، إحدى أبرز شركات تصنيع الرقائق في العالم، بتشييد مصنع على أراضيها، بحسب "بلومبرغ".
وقالت تاكايشي في هذا الصدد: "بدأنا نرى شركات تعيد مواقع قواعد إنتاجها إلى اليابان. هذا تطوّر مُرحّب به من منظور الأمن الاقتصادي، ولكن علينا أيضاً التأكد من وجود دعم محلي كافٍ" لهذا الأمر.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
