لندن/دبي - رويترزالشرق
حذرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من تدفق القوات الإريترية إلى إقليم تيجراي الإثيوبي مؤخراً.
واستعادت قوات جبهة تحرير شعب تيجراي، السيطرة على معظم أراضي الإقليم الشمالي في يونيو الماضي، في انتكاسة كبرى لحكومة أديس أبابا، لكن عمليات الانتشار الإريترية الجديدة، التي جاءت بعد شهور من إعلان إثيوبيا انسحاب القوات الأجنبية، تثير احتمال حدوث تصعيد في الأعمال القتالية، ضمن الصراع المستمر منذ 9 أشهر، الذي أودى بحياة الآلاف وأثار أزمة إنسانية متفاقمة.
وبعد أن فرضت واشنطن، الاثنين، عقوبات على مسؤول إريتري كبير اتهمته بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال الحرب في تيجراي، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن بلاده قلقة من "عودة أعداد كبيرة من (قوات الدفاع الإريترية) لدخول إثيوبيا بعد انسحابها في يونيو".
وأشار إلى أن "القوات الإرتيرية أقدمت على اغتصاب وتهجير تعذيب وإعدام المدنيين في إثيوبيا".
ودعا بلينكن في بيان، الحكومة الإريترية إلى "سحب قواتها وبشكل فوري من إثيوبيا"، وحث "جميع الأطراف على إنهاء الانتهاكات، واتخاذ خطوات لتهدئة الصراع، وإيقاف إطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق".
في الوقت ذاته، قال دبلوماسيون أوروبيون في مذكرة داخلية، الجمعة الماضي، إن "إريتريا ترسل تعزيزات عبر الحدود إلى تيجراي"، مشيرين إلى أنها "انتشرت في الجزء الغربي المتنازع عليه من تيجراي، والذي توجد فيه بالفعل قوات كثيرة، واتخذت مواقع دفاعية بالدبابات والمدفعية حول بلدتي أدي جوشو وحميرا".
وأضافت المذكرة أن "رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد زار العاصمة الإريترية أسمرة، في 17 أغسطس الجاري، وهي زيارة لم يعلن عنها مكتبه، أثناء توجهه لحضور اجتماع رسمي في تركيا".
واندلعت الحرب العام الماضي بين الحكومة الاتحادية الإثيوبية، والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، التي تسيطر على إقليم تيجراي، واضطر ما يزيد على مليوني شخص للنزوح من منازلهم منذ ذلك الحين.
ودخلت القوات الإريترية تيجراي لتحارب في صف القوات الحكومية، في صراع اتسم بانتهاكات مختلفة مثل عمليات الاغتصاب، وفقاً لتحقيقات أجرتها "رويترز" ومنظمات حقوقية دولية.
العقوبات الأميركية
في وقت سابق الاثنين، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لها، فرض عقوبات على الجنرال فيليبوس ولديوهانيس، رئيس أركان قوات الدفاع الإريترية "لكونه قائداً أو مسؤولاً، في كيان تورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ارتكبت خلال الصراع المستمر في تيجراي".
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "القوات الإريترية اغتصبت وعذّبت وأعدمت مدنيين، كما دمّرت ممتلكات ونهبت مؤسسات تجارية"، كما اتهمتها بأنها "تعمّدت إطلاق النار على مدنيين في الشوارع، وأجرت عمليات تفتيش ممنهجة للمنازل وأعدمت رجالاً وصبية، وأجبرت عائلات في تيجراي على مغادرة منازلها، واستولت على بيوتها وممتلكاتها".
الرد الإريتري
في المقابل، قالت الخارجية الإريترية في بيان إن "الإدارة الأميركية وجهت اتهامات غير مقبولة ضد إريتريا، معلنة عن تدابير ذات صلة ستتخذها ضد رئيس أركان قوات الدفاع الإريترية بموجب ما أطلقت عليه قانون ماجنيتسكي العالمي".
وأضاف البيان: "ترفض حكومة إريتريا، نصاً وروحاً، الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، والابتزاز الموجه ضدها".
وطالبت حكومة إريتريا الإدارة الأميركية "بعرض القضية على هيئة قضائية مستقلة إذا كانت لديها بالفعل حقائق تثبت ادعاءاتها الزائفة".
وحضت مجلس الأمن على "تحمل مسؤولياته عن ردع ورد الحق لأصحابه عن الانتهاكات الصارخة المتكررة للقانون الدولي وسيادة الأمم والشعوب التي ترتكبها الولايات المتحدة".
وكانت الأمم المتحدة دعت الشهر الماضي، إلى فتح ممرات إنسانية في إقليم تيجراي، محذرة من أن المنطقة التي تواجه خطر المجاعة قد تشهد انقطاعاً للإمدادات الغذائية.
وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن 5.2 مليون شخص أو 91% من سكان تيجراي، يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة.
