نفى مايكل فلين، مستشار الأمني القومي في إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، أن يكون قد أيد "حدوث انقلاب" في الولايات المتحدة، لإعادة ترمب إلى السلطة.
جاء ذلك على الرغم من أنه أدلى بتعليقات في مؤتمر استضافه مؤيدو نظرية المؤامرة "كيو أنون"، الأحد الماضي، بدا فيها مؤيداً لتلك الفكرة، حسب موقع "أكسيوس".
وأشار الموقع الأميركي إلى أن تعليقات فلين، المسجلة في مقطع فيديو، حققت انتشاراً واسعاً، وأثارت غضباً على نطاق واسع.
ولفت إلى أن فلين، هو أحد المؤيدين البارزين لنظرية المؤامرة "كيو أنون"، التي استخدم أنصارها منذ شهور الانقلاب الدموي في ميانمار مثالاً على كيفية إعادة ترمب لمنصبه كرئيس بعد خسارته انتخابات 2020.
وأطاح المجلس العسكري في ميانمار بالحكومة المنتخبة ديمقراطياً في البلاد في فبراير الماضي، وقتل المئات، واعتقل الآلاف من المدنيين المحتجين على حكمه، بحسب "أكسيوس".
وكان أحد المشاركين في المؤتمر الذي استضافه أنصار "كيو أنون" في مدينة دالاس، الأحد، قد سأل فلين "أريد أن أعرف لماذا لا يمكن أن يحدث ما حدث في ميانمار هنا؟". ورد فلين قائلاً: "لا سبب، أعني أنه ينبغي أن يحدث هنا".
و"كيو أنون"، هي نظرية مؤامرة من ابتداع اليمين الأميركي المتطرّف، تعتقد بوجود خطّة سرية مزعومة لما يُسمّى "الدولة العميقة في الولايات المتحدة" ضدّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأنصاره.
نفي فلين
وقال فلين في منشور على تليغرام، الاثنين: "دعوني أكون واضحاً جداً.. لا يوجد أي سبب على الإطلاق لأي انقلاب في أميركا، وأنا لن ولم أدعُ في أي وقت إلى أي إجراء من هذا القبيل".
وأضاف: "أي شيء آخر يُنشر عن أي اعتقاد آخر لدي، هو تلفيق فج يستند إلى تغطية ملتوية لجلسة حية في مؤتمر للأميركيين الوطنيين الذين يحبون هذا البلد، تماماً كما أحبه".
وكتب فلين: "لست غريباً على تلاعب وسائل الإعلام بكلماتي، لذلك اسمحوا لي أن أكرر ردي على سؤال طُرح في المؤتمر: لا يوجد سبب لحدوث انقلاب هنا في أمريكا".
وكان ترمب أصدر قراراً بالعفو عن فلين في نوفمبر 2020، بعد أن أقر بأنه مذنب في تحقيق المحقق الخاص الأميركي، روبرت مولر، في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، بالكذب على عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" بشأن محادثاته مع السفير الروسي السابق.
وكان فلين جزءاً من مجموعة من شركاء ترمب الذين سعوا لإلغاء نتائج الانتخابات في نوفمبر وديسمبر، بما في ذلك عن طريق تعليق القوانين العادية، وتعبئة جهود الحكومة الأميركية لمصادرة آلات التصويت في جميع أنحاء البلاد، بحسب موقع "أكسيوس".
اقرأ أيضاً:
