دبي -الشرق
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الاثنين، إن المحادثات التي جرت خلال زيارة مدير عام "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" رافائيل جروسي إلى طهران، "كانت جيدة جداً".
وأكد زاده في مؤتمر صحافي، أن إيران "ستحتفظ بعلاقاتها مع الوكالة ما دامت الوكالة تحافظ على الطابع غير السياسي وغير التمييزي لعلاقاتها مع إيران"، مشيراً إلى أن جروسي سيعود إلى طهران بعد اجتماع حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقاً لما أوردته وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء.
وأعلنت "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" الأحد، اتفاقاً على السماح لمفتشي الوكالة "خلال بضعة أيام"، بالوصول إلى معدات المراقبة في مختلف المواقع الإيرانية، والتأكد من عملها على نحو سليم، فضلاً عن إمكانية استبدال بطاقات الذاكرة من أجهزة المراقبة والكاميرات الموضوعة في بعض المنشآت النووية المحددة.
وأفادت الوكالة في بيان، بأن "مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حصلوا على إذن للصيانة الفنية لمعدات المراقبة المحددة، واستبدال بطاقات الذاكرة الخاصة"، مشيرة إلى أنها لم تحصل حتى الآن على إمكانية الاطلاع على تسجيلات الكاميرات.
اجتماع مجلس حكَّام الوكالة
خطوة إيران الأخيرة، قد تخفف من احتمال صدور إدانة رسمية ضدها، خلال اجتماع مجلس حكَّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يبدأ الاثنين في فيينا، بحسب ما أوردت وكالة "بلومبرغ".
ومن الناحية الفعلية، تمنح الدبلوماسيين ثلاثة أشهر، حتى انعقاد الاجتماع التالي في شهر نوفمبر للتفاوض حول إحياء الاتفاق النووي.
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن التنازل الذي قدَّمته إيران، قد يلقى ترحيباً من مبعوثي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اجتماعهم الأسبوع الحالي، ولكن لا تزال طهران تواجه احتمالاً بالإدانة بسبب فشلها في التعاون مع تحقيقات الوكالة الدولية، بشأن آثار اليورانيوم التي وجدت في مواقع كثيرة غير معلن عنها في البلاد.
لم يشر بيان الوكالة الدولية الذي صدر الأحد، إلى تحقيق أي تقدُّم على هذه الجبهة، وما زالت الدول الأوروبية تلوّح باحتمال توجيه اللوم، الذي قد ينتهي بإعادة ملف إيران إلى مجلس الأمن.
وحذرت طهران من أنَّ خطوة كهذه "سوف تدمِّر أي أمل في إحياء الاتفاق الموسَّع مع القوى الدولية"، وهو الاتفاق الذي سوف يسمح لإيران بالعودة إلى أسواق النفط العالمية. وانهارت آخر جولة من المفاوضات قبل انتخاب الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي في يونيو الماضي.
من جهتها، قالت إسرائيل، التي عارضت الاتفاق النووي الأصلي، إنَّ تصعيد إيران لنشاطها النووي "ينبغي أن يقابله فرض عقوبات دولية".
"ليس اتفاقاً دائماً"
ونقلت وكالة "رويترز" عن جروسي قوله للصحافيين في مطار فيينا بعد عودته من طهران: "هذا ليس اتفاقاً دائماً، هذا اتفاق لا يمكن أن يكون دائماً. كان ينظر إليه على الدوام، بالنسبة لي على الأقل، أنه يسد فجوة، إجراء يتيح فرصة للدبلوماسية".
وأضاف: "تمكنا من حل القضية الأكثر إلحاحاً، وهي الفقدان الوشيك للمعلومات الذي واجهنا حتى الأمس، ولكن الآن لدينا حل".
وقال جروسي إن "خدمة معدات المراقبة لضمان استمرار عملها ستبدأ في غضون بضعة أيام". وأضاف أنه "حتى الكاميرات التي أُتلفت وأُزيلت من ورشة لأجهزة الطرد المركزي، والتي كانت ضحية ما يشتبه بأنه عمل تخريبي في يونيو، سيتم استبدالها".
ولم يصل جروسي إلى حد القول أنه تم الحفاظ على ما يسمى باستمرار الحصول على المعلومات، لكنه قال إن "الاتفاق يمنح الوكالة الوسائل التقنية التي تحتاج إليها".
وقال إنريك مورا مبعوث الاتحاد الأوروبي، الذي ينسق المفاوضات المتوقفة حالياً بشأن إحياء الاتفاق النووي، على تويتر، إن الاتفاق "يتيح فرصة للدبلوماسية"، وأضاف أنه من المهم استئناف المفاوضات بأسرع ما يمكن.
وكانت طهران تعهدت في فبراير الماضي، بتسليم التسجيلات للوكالة في حال رفعت واشنطن العقوبات المفروضة عليها.
بدورها، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية الأحد، بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "ستسمح بإتاحة خدمة كاميرات المراقبة النووية"، عقب لقاء عُقد بين رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي، ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي.
وقال إسلامي، إن المحادثات التي أجراها صباحاً مع جروسي كانت "بناءة"، مشيراً إلى إجراء الأخير زيارة قريبة.
وأوضحت الوكالة أن زيارة جروسي "لا علاقة لها بالقيود التي فرضتها طهران على الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن وصولها إلى الكاميرات في المنشآت النووية الإيرانية".
وكان جروسي قد وصل إلى طهران على رأس وفد من الوكالة الدولية، لإجراء محادثات بشأن التعاون بين إيران والوكالة، إذ كان في استقباله بالمطار مدير عام الوكالة ومساعد الشؤون القانونية والدولية والبرلمانية بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي.
اقرأ أيضاً:
