دبي-الشرق
كشفت صحيفة "فيانانشيال تايمز" في تقرير، أن السلطات البريطانية ستشكل فريق عمل معني بمكافحة الاحتيال، لاسترداد أموال مسروقة من برنامج دعم حكومي مرتبط بمكافحة جائحة كورونا.
وأفادت الصحيفة بأن تلك التحركات جاءت بعد انتقادات حادة لجهود الحكومة لاسترداد "المليارات المفقودة" التي وصلت إلى المحتالين.
ومن المقرر أن تنفق وزارة الخزانة 25 مليون جنيه إسترليني على فريق من خبراء تحليل البيانات والمحققين في الجرائم الاقتصادية "للعثور على المجرمين الذين سرقوا مليارات الجنيهات من أموال دافعي الضرائب خلال الجائحة"، وفقاً للصحيفة.
وسيكون الفريق جاهزاً للعمل بحلول الصيف، حسبما كشف وزير الخزانة ريشي سوناك، الأربعاء. ومع ذلك، قال خبراء مكافحة الاحتيال إن الجهود المبذولة لاستعادة الأموال قد تكون ضئيلة جداً ومتأخرة جداً،بالنظر إلى أن الكثير من الأموال المفقودة سيتم إنفاقها أو نقلها خارج البلاد.
5 مليارات جنيه
وأشارت التقديرات إلى أن نحو 5 مليارات جنيه إسترليني فقدت بسبب الاحتيال في خطة القروض المدعومة من الدولة وحدها، والتي ضمنت قروضاً مصرفية تصل إلى 50 ألف جنيه للشركات الصغيرة التي تكافح من أجل البقاء في الإغلاق الأول.
وبحسب الصحيفة، جاء البرنامج مع الحد الأدنى من الضوابط التي تجريها البنوك على المقترضين من أجل تسريع الإقراض، مما فتح الباب أمام الاحتيال على نطاق واسع.
وهاجم النواب بشدة وزارة الخزانة بسبب نقص الموارد اللازمة لاستعادة الأموال المفقودة من خلال الاحتيال.
واستجوبت لجنة الخزانة بمجلس العموم، الأربعاء، مسؤولين من وزارة الخزانة وبنك الأعمال البريطاني الذي يدير خطة القروض بشأن حجم خسائر الاحتيال.
وسأل النواب في اللجنة، المسؤولين مراراً عن سبب عدم بذل المزيد من الجهد لمعالجة "الخسائر الفادحة" التي نتجت عن هذا البرنامج، وما إذا كان ينبغي إجراء المزيد من الضوابط مع المقترضين قبل أن يتمكنوا من الحصول على القروض.
دفاع عن البرنامج
لكن توم سكولار السكرتير الدائم في وزارة الخزانة، دافع عن هيكل البرنامج بالنظر إلى الحاجة إلى إقراض الشركات بسرعة في ذلك الوقت.
وقال باتريك ماجي كبير الإداريين التجاريين في بنك الأعمال البريطاني، إنه تم دفع 62 مليون جنيه إسترليني للبنوك لتغطية القروض التي يشتبه في أنها احتيالية حتى الآن.
وقال إنه بشكل إجمالي، تم تقديم 1.9 مليار جنيه إسترليني من المطالبات إلى الحكومة من قبل البنوك، وتم دفع 350 مليون جنيه إسترليني منها لتغطية القروض المتعثرة وكذلك الاحتيال.
ومع ذلك، تم سحب حوالي 240 مليون جنيه إسترليني من القروض من الضمان، بسبب الأخطاء التي ارتكبتها البنوك.
كما سرق المحتالون أكثر من 5.5 مليار جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب أو تم توزيعها بشكل غير صحيح بموجب برنامج الإجازات الحكومي ودعم العاملين لحسابهم الخاص، وفقاً لهيئة "الإيرادات والجمارك"، وهي هيئة حكومية.
مضاعفة القدرة
وذكرت "فاينانشيال تايمز"، أن فرق العمل التي سيتم تشكيلها ستضاعف القدرة المركزية للحكومة على مكافحة الاحتيال.
وسيُطلب منها أيضاً تحديد الشركات المشبوهة والأشخاص الذين يسعون للحصول على عقود حكومية، مع سلطة إجراء عمليات تفتيش إلزامية على برامج الحكومة، للكشف عن نقاط الضعف التي تمكن من إجراء عمليات الاحتيال.
وقال وزير الخزانة: "الناس غاضبون بحق لأن المحتالين استغلوا برامجنا الحيوية لدعم كورونا، ونحن نتصرف للتأكد من أنهم يدفعون الثمن".
وقالت الصحيفة إنه من المقرر أن يتم البدء خلال الشهر المقبل في تعيين رئيس تنفيذي لفرقة العمل الذي سيرفع تقاريره مباشرة إلى وزير الخزانة.
وسيناقش سوناك مزيداً من التفاصيل عن الفريق عندما يرأس الاجتماع الأول للجنة الكفاءات الحكومية الجديدة والقيمة مقابل المال الأربعاء ، والتي تم تشكيلها بناء على طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون.
تصنيفات
