بوتين وماكرون يتفقان على "خفض التصعيد" بشأن "أزمة المهاجرين"

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، اتصالاً هاتفياً بحثا خلاله أزمة المهاجرين على حدود بيلاروسيا وبولندا، بالإضافة إلى قضية أوكرانيا.

وقال بيان للإليزيه، إن ماكرون وبوتين توصلا إلى اتفاق على "خفض التصعيد" في أزمة المهاجرين، وذلك في وقت يتصاعد التوتر بين مينسك والاتحاد الأوروبي.

وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية: "نأمل أن تؤدي هذه المكالمة المطوّلة في الأيام المقبلة إلى نتائج" على صعيد تدفق المهاجرين الوافدين من بيلاروسيا إلى الحدود البولندية، مشيرة إلى أن بوتين أعلن أنه سوف "يبحث" المسألة مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاتشنكو.

وبحسب الإليزيه، دام اتصال الرئيسين الفرنسي والروسي ساعة و45 دقيقة، وأوضح بيان الرئاسة الفرنسية أن ماكرون أعرب لبوتين عن "قلق" فرنسا البالغ، وأن "فرنسا مستعدة للدفاع عن وحدة أراضي أوكرانيا"، وذلك وسط تقارير بشأن تحرك قطع من الجيش الروسي على الحدود مع أوكرانيا، بينما كرر الرئيس الفرنسي موقف بلاده التي تحمل السلطات الأوكرانية مسؤولية تعثر المفاوضات.

ومن جانبها، قالت الرئاسة الروسية في بيان إن مباحثات بوتين وماكرون تناولت مكافحة انتشار فيروس كورونا، كما تحدث الرئيسان "حول دعم استمرار الحوار حول القضايا العسكرية - السياسية، وغيرها من الموضوعات المهمة".

وذكر بيان الكرملين أنه "تم التطرق إلى الوضع الحالي على حدود بيلاروسيا مع دول الاتحاد الأوروبي"، مشيراً إلى أن الرئيس الروسي "لفت الانتباه على وجه الخصوص، إلى المعاملة القاسية للغاية للاجئين من قبل حرس الحدود البولنديين".

وأضاف البيان أن الجانبين أعربا عن استيائهما من "عدم إحراز تقدم في تسوية الصراع الأوكراني الداخلي"، ولفت إلى أنه "لوحظ أن الوضع حول (إقليم) دونباس (الأوكراني) يزداد سوءاً". 

وتابع البيان أن الرئيس الروسي "لفت الانتباه إلى الطبيعة الاستفزازية للمناورات واسعة النطاق التي تجريها الولايات المتحدة، وعدد من حلفائها في البحر الأسود"

عقوبات على بيلاروسيا

وفي سياق أزمة المهاجرين، قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن التكتّل سيفرض في الأيام المقبلة، عقوبات على بيلاروسيا، على خلفية أزمة المهاجرين، فيما أفاد دبلوماسيون بأن العقوبات قد تطال نحو 30 مسؤولاً بيلاروسياً.

وأشار بوريل بعد لقائه الوزراء إلى أن العقوبات الجديدة ستطال "عدداً كبيراً" من الأفراد والكيانات، لدورهم في "تسهيل العبور غير القانوني لحدود الاتحاد الأوروبي"، مضيفاً أنه "من خلال توسيع نطاق العقوبات سنتمكن من استهداف المسؤولين عن استغلال المهاجرين"، بما في ذلك شركة الطيران الحكومية، ووكالات سفر متهمة بالمساعدة في إيصال المهاجرين إلى الحدود.

وكان وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيّدوا خطوة العقوبات ضد بيلاروسيا، حيث يخيم الآلاف من المهاجرين المتحدرين أساساً من الشرق الأوسط في ظروف مزرية، على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا.

ويتهم الغرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو بتدبير الأزمة، رداً على عقوبات أوروبية فرضت على بلده، عبر تشجيع المهاجرين على السفر إلى مينسك ومساعدتهم على الوصول إلى الحدود.

وضغطت بروكسل على محطات العبور الرئيسية، لتعليق الرحلات الجوية إلى مينسك من أجل وقف تدفق المهاجرين إلى البلاد. كما يحث الاتحاد الأوروبي الأمم المتحدة على التدخل لتقديم المساعدة للرجال والنساء والأطفال، على الجانب البيلاروسي من الحدود.

وسبق أن أدرج الاتحاد الأوروبي 166 شخصاً مرتبطين بالنظام، بينهم لوكاشنكو وأبناؤه، على قائمة سوداء بسبب حملة قمع للمعارضة منذ الانتخابات المطعون فيها العام الماضي.

وفي وقت سابق، الأحد، أعلنت السلطات البولندية، أنها احتجزت عشرات المهاجرين بعد عبورهم الحدود قادمين من بيلاروسيا، محذرة من اختراق أكبر.

وأوضحت الشرطة البولندية في تغريدة على "تويتر"، أن "50 مهاجراً عبروا حدود الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الخاضعة لمراقبة مشددة، قرب قرية ستارزينا بالقوة السبت".

وأكد عناصر من حرس الحدود أنهم أوقفوهم جميعهم في وقت لاحق، مضيفين أنه قد تكون هناك "محاولة أكبر لعبور الحدود".

ويخيم آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط على الحدود بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا، ما أثار مواجهة بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة من جهة، وبيلاروسيا وحليفتها روسيا من جهة أخرى.