Open toolbar

علم إيران في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، جنوب العاصمة طهران - AFP

شارك القصة
Resize text
دبي-

أعلنت طهران الأربعاء، أنها لا تعتزم تنفيذ أي اتفاقات ولا وقف برنامجها النووي، في ظل "الاتهامات" التي تطال إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تتهم طهران بعدم تقديم "أجوبة واضحة" بشأن آثار اليورانيوم المكتشفة في بعض مواقعها غير المعلنة.

ونقلت وكالة "أنباء الطلبة" عن مستشار الوفد الإيراني المفاوض في محادثات فيينا محمد مرندي، قوله الأربعاء، إنه لن يتم تنفيذ اتفاق ولن يتوقف برنامج طهران النووي طالما لم یغلق ملف "الاتهامات المزورة" في مجلس محافظي الوکالة الدولية للطاقة الذرية بشکل دائم".

وأضاف أن "المزاعم بشأن مواقف إيران المتعلقة بإحياء الإتفاق النووي مضللة (...)، وأكرر منذ أشهر أن شطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأميركية لم يكن شرطاً للاتفاق في فيينا".

"أجوبة غير واضحة"

من جهته، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، إن طهران لم تقدم بعد أجوبة واضحة بشأن آثار اليورانيوم المكتشفة في بعض مواقعها غير المعلنة.

وأضاف جروسي خلال مقابلة مع شبكة "بي بي إس" الأميركية، أن "طهران تعلم أن عليهم تقديم إجابات. واتفقنا على آلية لذلك. عندما تعثر الوكالة الذرية على آثار لمواد نووية في مكان لم يُعلن عنه بوصفه مكاناً يشهد نشاطاً نووياً، يتمثّل التزامي القانوني في طرح السؤال".

وتابع: "نحتاج إلى تفسير مناسب بشأن احتمال حصول نشاط هناك، ونوعه، ونوع المواد" المُستخدمة". 

ورداً على سؤال عما إذا كان يعتقد بأن على إيران أن تجيب على الأسئلة العالقة بشأن برنامجها النووي، قبل العودة إلى الاتفاق، فأجاب: "هذا سؤال سياسي، يجب أن يُطرح عليهم وليس عليّ".

وأضاف: "ما نحتاجه هو تعاون إيران. ونحتاج أيضاً إلى أقصى مستويات الوصول والفحص (لمنشآتها الذرية). كلّما زادت القيود التي نواجهها، تقلّصت المصداقية أو التأكيدات التي يمكننا تقديمها للمجتمع الدولي، بشأن وضع المواد النووية في إيران".

وسُئل جروسي هل تعرّض لضغوط من الولايات المتحدة وأوروبا، لإغلاق التحقيق في آثار المواد النووية التي عُثر عليها في مرافق إيرانية، فشدد على أن واشنطن "لم تمارس أي ضغط عليه"، مضيفاً: "يمكن أن يكون هناك ضغط ضمني أو صريح، من جانب أو آخر".

وأضاف: "الضغوط في هذه المسائل النووية ستبقى موجودة دوماً. إنها جزء من المشهد، للأسف. ولكن، إذا حافظنا على مسارنا، وإذا استمرت الوكالة الذرية في فعل ذلك وسُمح لها بأداء عملها في مجال التفتيش، فسنحقق نتيجة، وأثق بذلك تماماً".

واعتبر جروسي أن إغلاق إيران لكاميرات الوكالة الذرية في منشآتها النووية، هو "خطوة خطرة". وأشار إلى أن الكاميرات الـ27 التي فُصلت "تغطي مناطق مهمة في مرافق إنتاج أجهزة الطرد المركزي وأمور أخرى. وفقدنا استمرارية المعرفة".

وتابع أن على الوكالة وطهران بحث كيفية "سدّ الثغرات"، إذا تم إحياء الاتفاق النووي وأُعيد وصل الكاميرات.

"تنازلات إيرانية"

من جهة أخرى، قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية طالباً عدم نشر اسمه، إن إيران وافقت خصوصاً على التخلّي عن مطلبها المتعلّق بعرقلة بعض عمليات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة في منشآتها النووية.

ولم يوضح المسؤول لوكالة "فرانس برس" ما هي عمليات التفتيش التي قدّمت إيران تنازلات بشأنها، علماً بأنّ هذه المسألة تعتبر بالغة الحساسية بالنسبة إلى طهران وواشنطن على حدّ سواء.

وشدّد المسؤول الكبير في إدارة الرئيس جو بايدن على أنّ إيران "قدّمت تنازلات بشأن قضايا حاسمة"، أكّد أنّ كلّ ما قيل عن تنازلات أميركية جديدة هو "كاذب قطعاً".

تفتيش ومراقبة

وقال المسؤول الأميركي إنه "بالإضافة إلى القيود النووية التي سيتعيّن على إيران الالتزام بها، ستكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية قادرة من جديد على تنفيذ نظام التفتيش الأكثر شمولاً الذي تمّ التفاوض بشأنه حتى الآن، ما يسمح لها باكتشاف أيّ جهد إيراني لامتلاك سلاح نووي في السرّ".

وأضاف أنّ  "الكثير من عمليات المراقبة الدولية ستبقى قائمة لفترة غير محدودة" إذا ما أُبرم الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه حالياً.

وتطالب إيران بأن توقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية كلّ التحقيقات التي باشرتها بشأن مواقع لم تصرّح عنها طهران وعثر فيها مفتّشو الوكالة على آثار يورانيوم مخصّب.

رد أميركي ورفض إسرائيلي

في سياق متصل، توقع مسؤولون أميركيون في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست"، الثلاثاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد للرد على نص مسودة الاتحاد الأوروبي بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني، الأربعاء، فيما تسعى إسرائيل لثني الولايات المتحدة عن العودة إلى هذا الاتفاق.

ورجح المسؤولون الأميركيون أن تكون هناك جولة جديدة من المفاوضات في فيينا لوضع التفاصيل النهائية على الاتفاق المحتمل. وتوقعوا قرب إبرام هذا الاتفاق.

من جهة أخرى، أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، خلال لقائه نظيره الإسرائيلي إيال هولاتا في البيت الأبيض الثلاثاء، "التزام الرئيس الأميركي جو بايدن بالحفاظ على قدرة إسرائيل وتعزيزها، لردع أعدائها والدفاع عن نفسها ضد أي تهديد أو مجموعة من التهديدات، بما في ذلك من إيران ووكلائها، والتزامنا بضمان عدم امتلاك إيران أبداً لسلاح نووي"، كما قالت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون.

وذكّرت واتسون بزيارة بايدن لإسرائيل والمملكة العربية السعودية في يوليو الماضي، مشيرة إلى "تبادل وجهات النظر بشأن دفع التكامل الإقليمي والتطبيع مع العالم العربي".

وأضافت أن الجانبين "ناقشا خطط الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى المقبل بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن التكنولوجيا، وسبل توسيع وتعزيز التعاون الثنائي بشأن التكنولوجيات الحاسمة والناشئة، من أجل مزيد من الحلول لمواجهة التحديات العالمية".

في المقابل، أعلنت إسرائيل أن وزير الدفاع بيني جانتس، سيغادر فجر الخميس، إلى الولايات المتحدة في زيارة "سياسية أمنية".

وقال بيان نشره مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، إن جانتس سيجري زيارة لمقر قيادة القوات المركزية الأميركية "سنتكوم" بولاية فلوريدا، ويعقد هناك سلسلة من اللقاءات.

وأشار البيان إلى أن جانتس سيلتقي قائد "سنتكوم" مايكل كوريلا لمناقشة الأبعاد العملية للتعاون المشترك، كما سيجتمع، الجمعة، مع مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان في واشنطن. ومن المقرر أن يغادر جانتس مساء السبت، الولايات المتحدة ليتوجه إلى اليابان في زيارة رسمية، بحسب البيان.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال جانتس قبل الجلسة الأسبوعية لقيادات حزبه، إن تل أبيب تبذل "أقصى جهودها للتأثير على الاتفاق". 

"مراجعة الكونجرس"

في السياق، طالب النائب مايكل ماكول، أبرز الأعضاء الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، بمنح الكونجرس فرصة لمراجعة أي صفقة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، كما أفادت "بلومبرغ".

ووَرَدَ في رسالة وجّهها الثلاثاء إلى بايدن: "على الكونجرس مراجعة أي اتفاق يتم التوصّل إليه. ليس معقولاً بشكل كلّي بالنسبة إلى هذه الإدارة، أن تعتقد بأن مراجعة يمكن أن تكون إيجابية، من دون تاريخ قوي من الانخراط مع الكونجرس، لتشمل إيقاعاً متزايداً للإحاطات مع وصول المفاوضات إلى نهايتها المزعومة".

وشدد ماكول على أن موافقة الكونجرس على أي جهد لإحياء الاتفاق، ستكون مطلوبة بموجب "قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني"، الذي يلزم الرئيس بإرسال أي اتفاق يتم التوصّل إليه مع إيران بشأن برنامجها النووي، إلى الكونجرس لمراجعته إلى جانب المواد ذات الصلة، بما في ذلك تقييم لقدرة الولايات المتحدة على التحقق من امتثال إيران للاتفاق.

اقرأ أيضاً:

Google News تابعوا أخبار الشرق عبر Google News

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.