تبنى مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، قراراً ينص على تمديد آلية المساعدة عبر الحدود إلى سوريا مدة 6 أشهر، حتى الـ10 من يناير المقبل، وهي مدة فرضتها روسيا في حين كانت المدة المقترحة سنة.

وتم تبني القرار بأغلبية 12 صوتاً من أصل 15. والأصوات الموافقة هي لروسيا والصين والأعضاء الـ10 غير الدائمين في مجلس الأمن، بينما امتنعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا عن التصويت، لعدم موافقتها على المدة التي تعتبرها غير كافية للتخطيط لإيصال المساعدات بشكل صحيح.

وقال سفير دولة عضو في مجلس الأمن طالباً عدم ذكر اسمه إن ما جرى في المجلس هو أن "روسيا نجحت في لي ذراع الجميع: إما أن تظل الآلية معطلة، أو تُمدد لـ6 أشهر، ولم يكن بإمكاننا أن ندع الناس يموتون جوعاً، خلال الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه الاثنين بين أعضاء المجلس".

ويحتاج القرار لاعتماده أن يجمع ما لا يقل عن 9 أصوات من أصل 15 بدون معارضة أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، وهم الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين.

وينص الاتفاق على أن تستأنف الأمم المتحدة استخدام معبر "باب الهوى" الواقع على الحدود بين سوريا وتركيا، علماً أنه الممر الوحيد الذي يمكن أن تُنقل من خلاله مساعدات الأمم المتحدة إلى المدنيين بدون المرور في المناطق التي تسيطر عليها قوات دمشق.

والمعبر لم يعد متاحاً للأمم المتحدة منذ الأحد. وكان قد أُنشئت آلية عبور الحدود في العام 2014، وهي تتيح إيصال المساعدات الإنسانية من دون مواقفة دمشق إلى أكثر من 2.4 مليون شخص في محافظة إدلب (شمال غرب)، التي ما زالت تحت سيطرة تنظيمات متطرفة وفصائل معارضة.

ويتضمن القرار الذي صاغته إيرلندا والنرويج إمكانية تمديد الآلية في يناير 2023 لمدة 6 أشهر، رهناً باعتماد قرار جديد، على النحو الذي اقترحته روسيا الأسبوع الماضي.

وأعربت كل من أيرلندا والنرويج عن ارتياحهم إثر تبني القرار.

وخلال العام 2021، احتاج نحو 13.4 مليون شخص في أنحاء سوريا إلى المساعدة، مقارنة بـ11.1 مليوناً عام 2020، وفق الأمم المتحدة.

اقرأ أيضاً: