كابول-أ ف ب
أصدرت حركة طالبان، الجمعة، مرسوماً باسم "القائد الأعلى" يطلب من الوزارات الأفغانية "اتخاذ إجراءات جادة" بشأن حقوق المرأة، لكن من دون أن يذكر عودة الفتيات إلى المدارس.
وتأتي هذه الخطوة وسط مساعي الحركة التي سيطرت على السلطة في منتصف أغسطس الماضي، لتمكين أفغانستان من الوصول إلى أصول بمليارات الدولارات، والمساعدات التي علّقت مع انهيار النظام السابق، بحسب "فرانس برس".
وجاء في المرسوم نقلاً عن "القائد الأعلى" هبة الله أخوند زاده: "قيادة الإمارة الإسلامية توجّه كل المنظمات ذات الصلة.. إلى اتخاذ إجراءات جادة لتطبيق حقوق المرأة". وركز المرسوم على الزواج وحقوق الأرامل.
ونص على أنه "لا يجوز لأحد أن يجبر المرأة على الزواج بالإكراه أو الضغط"، وأن للأرملة نصيباً ثابتاً غير محدد من ميراث زوجها. كما طلب من وزارة الثقافة والإعلام نشر مواد عن حقوق المرأة "لمنع.. القمع المستمر".
وذُكرت قضية احترام حقوق المرأة بشكل متكرر من جانب المانحين العالميين الرئيسيين، كشرط لاستعادة المساعدات، لكن المرسوم لا يشير إلى التعليم الثانوي للفتيات، أو توظيف النساء اللواتي منعن من العودة إلى وظائف في القطاع العام.
تحذير أممي
وفي 24 أغسطس الماضي، وجّهت الأمم المتحدة تحذيراً لحركة طالبان مفاده أن حقوق النساء الأفغان "خط أحمر"، وذلك في إطار قرار بشأن أفغانستان تبنّاه مجلس حقوق الإنسان، اعتبرته منظمات غير حكومية ودول عدة غير كافٍ.
وشدد مجلس حقوق الإنسان خلال اجتماع خاص عن أفغانستان، على أن معاملة حركة طالبان للنساء ستشكل "خطاً أحمر". واعتبرت هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة أن أفغانستان تواجه "حالة طوارئ تتعلق بالمساواة بين الجنسين".
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، في الاجتماع، إن "طريقة معاملة طالبان للنساء والفتيات واحترام حقوقهن في حرية التنقل والتعليم والتعبير والعمل، وفقاً للمعايير الدولية على صعيد حقوق الإنسان، ستشكل خطاً أحمر".
وأضافت: "ضمان حصول الفتيات على تعليم ثانوي ذي نوعية عالية، سيشكل مؤشراً أساسياً لالتزام طالبان باحترام حقوق الإنسان".
تعليم الفتيات
ورغم ذلك، شدّدت حركة "طالبان" القيود التي فرضتها على النساء، ورغم أن الحكومة الأفغانية، قالت مطلع نوفمبر، إنه سيتم السماح بنوع من التعليم لهن، إلا أن هذه المعايير لم يتم تحديدها بوضوح من قبل مسؤولي الحركة.
كما أشارت طالبان أيضاً إلى أنه لن يُسمح للرجال بعد الآن بتعليم الفتيات أو النساء، ما يؤدي إلى تفاقم النقص الحاد بالفعل في المعلمين، في حين حذّر تقرير اليونسكو من أن ذلك القرار، إلى جانب القيود المفروضة على دفع رواتب المعلمين وقطع المساعدات الدولية، يمكن أن تكون له نتائج "فورية وخطيرة" على التعليم في أفغانستان.
تظاهرات نسائية
وشهدت العاصمة الأفغانية كابول ومدينة هرات غربي البلاد، مطلع سبتمبر، تظاهرات شارك فيها عشرات الناشطات في حقوق المرأة، للمطالبة باعتراف حركة طالبان بـ"حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، ومشاركتها في الحكومة القادمة المرتقب الإعلان عنها خلال أيام، بحسب شبكة "طلوع نيوز".
وقال صحافي بوكالة "فرانس برس" شهد الاحتجاج ترديد المتظاهرات شعارات: "من حقنا أن نحصل على تعليم وعمل وأمن"، و"لسنا خائفات.. نحن متحدات".
وفي نهاية الشهر نفسه، حاولت ست أفغانيات التظاهر لفترة وجيزة، للمطالبة بحقهن في التعليم، قبل أن تفرقهن عناصر من طالبان عبر إطلاق النار في الهواء، بحسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
