كوالالمبور -أ ف ب
مثل رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، الاثنين، أمام محكمة الاستئناف بعدما طعن بحكم قضائي قضى بحبسه 12 عاماً لإدانته بالفساد في قضية صندوق "1 ماليزيا ديفلوبمنت بيرهاد".
وكانت محكمة ابتدائية في كوالالمبور دانت، الصيف الماضي، رئيس الوزراء السابق البالغ 67 عاماً بـ7 تهم في إطار فضيحة الفساد وغرّمته 210 ملايين رينغيت (42 مليون يورو)
ورفض عبد الرزاق الإدلاء بأي تعليق لدى وصوله إلى محكمة الاستئناف الواقعة في العاصمة الإدارية بوتراجايا.
وقال أحد محامي فريق الدفاع عنه، محمد شفيع عبد الله: "هناك انتهاك كامل وغير مسبوق لمبدأ المحاكمة العادلة"، مضيفاً: "إنها فوضى يجب معالجتها".
وقال إن "القاضي في المحكمة الابتدائية لم يكن يمتلك خبرة كافية في هذا النوع من القضايا"، معتبراً أن هذه النقطة لوحدها من شأنها أن تكفي لكي "تنقض حكم المحكمة الابتدائية".
"إطلاق سراح مشروط"
وكشفت فضيحة إفلاس شركة "1 ماليزيا ديفلوبمنت بيرهاد" عمليات احتيال بمليارات الدولارات. ونجيب رزاق متّهم مع مقرّبين منه باختلاس أموال من الصندوق السيادي الذي أنشئ للمساهمة في التنمية الاقتصادية بماليزيا.
ومُنح نجيب رزاق إطلاق سراح مشروطاً بانتظار إصدار محكمة الاستئناف حكمها. ولعب غضب الماليزيين من نهب الصندوق السيادي دوراً كبيراً في الخسارة الانتخابية المفاجئة التي مُني بها ائتلاف عبد الرزاق الحاكم منذ العام 2009 في العام 2018.
واستمرت جلسات المحكمة في كوالالمبور 16 شهراً نظرت خلالها في تحويل 42 مليون رينغيت (8.4 ملايين يورو) من وحدة اس.ار.سي إنترناشونال" التابعة للصندوق إلى حسابات نجيب رزاق المصرفية.
ورفض رئيس الوزراء السابق بشدة الاتّهامات الموّجهة إليه، وقال إن "لا علم له بالتحويلات التي أجرتها اس.ار.سي". لكن القاضي دانه بـ7 تهم تشمل استغلال السلطة وخيانة الأمانة وتبييض الأموال.
"لا علم له بالتحويلات"
وسيبني محامو رزاق خلال جلسات الاستئناف التي يفترض أن تستمر حتى 22 أبريل دفاعهم على فرضية أن موكلهم "لا علم له بالتحويلات".
ويشدد محامو عبد الرزاق على أن موكلهم هو الضحية، ويتّهمون المتموّل الماليزي لو تايك جو، بأنه المسؤول الرئيسي عن عمليات النهب و"العقل المدبر" لها.
ولو تايك جو ملاحق في ماليزيا والولايات المتحدة، وهو متوار عن الأنظار، لكن محامي الدفاع عنه يصرّون على براءته.
ويمكن لعبد الرزاق أن يلجأ إلى المحكمة الماليزية العليا، إذا خسر الاستئناف. وكان حزبه عاد إلى الحكم في مارس 2020 بعد انهيار ائتلاف إصلاحي.
وتخوّف البعض من تأثير عودة حزب نجيب رزاق إلى الحكم على القضية، وهو ما أوحى به وقف الملاحقات بحق رضا عزيز زوج ابنة رئيس الوزراء السابق، وذلك في إطار اتفاق مع النيابة العامة.
وتعد قيمة الاختلاسات المالية التي دين بها عبد الرزاق في المحاكمة الأولى ضئيلة مقارنة بتلك التي تنظر فيها محكمة الاستئناف والتي تصل إلى أكثر من 500 مليون دولار.
