قد يلعب الاتفاق الذي عقده رئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي مع اليمين وأقصى اليمين الأميركي، دوراً في عرقلة تنفيذ أجندات الرئيس جو بايدن، ولكنه أثار مخاوف لدى الحزب الجمهوري من إمكانية أن يعرض الأمن القومي للخطر.

وأشارت شبكة "إن بي سي نيوز" إلى أن الاتفاق الذي حدث السبت ومكن مكارثي من الحصول على رئاسة مجلس النواب، يتضمن السماح لأي عضو بفرض "اقتراح لإخلاء" كرسي رئيس المجلس والإطاحة بمكارثي، كما يجعل من الصعب على مجلس النواب زيادة الإنفاق والضرائب والحد من الديون.

ونقلت "بلومبرغ" عن 3 مصادر مطلعة قولها، إن جزءاً من الاتفاق يتعلق بوضع حد أقصى للإنفاق التقديري للسنة المالية 2024 عند مستويات 2022. 

وبلغ الإنفاق الدفاعي الوطني، الممول من وزارة الدفاع بشكل أساسي، نحو 782 مليار دولار عام 2022، لكنه ارتفع بقيمة 75 مليار دولار إلى 857 مليار دولار في السنة المالية 2023.

ما يعني أن على المشرعين التعامل مع خفض قدره 130 مليار دولار في الإنفاق التقديري، بما في ذلك خفض محتمل قدره 75 مليار دولار على الأقل للأمن القومي.

اتفاق وأجندة مكارثي

واتفاق مكارثي سيلزم مجلس النواب بتمرير مشروعات قوانين من شأنها أن تحدد جميع أوجه الإنفاق التقديري عند مستويات السنة المالية 2022، وهذا يعني ما يقرب من 1.47 تريليون دولار.

وحال تم تمرير مثل هذا القرار المتعلق بالميزانية، يمكن للمشرعين تقسيم ذلك بأي طريقة يرغبون فيها، بخفض الإنفاق الدفاعي أو زيادته.

وأيد المشرعان مايكل ماكول ومايك جالاجر، اتفاق مكارثي، لكن ذلك يتطلب أيضاً موافقة من الديمقراطيين، ومجلس الشيوخ.

ومقياس الميزانية الدفاعية الذي تم تضمينه في الاتفاق، هو فكرة النائب توماس ماسي، وينص على أن يمرر مجلس النواب مشروعاً مؤقتاً للإنفاق يتضمن 98% من التمويل الحالي، إضافة إلى تغيير إجرائي، ينص على شغل المحافظين 3 مقاعد في لجنة قواعد مجلس النواب. 

ويتناول الاتفاق الحاجة التي تلوح في الأفق لرفع سقف الديون بشكل غير مباشر، ورفض إلزام المحافظين بدعم أي زيادة من دون تقشف آخر في الميزانية.

وفي تنازل كبير للجناح اليميني في الحزب الجمهوري، عرض مكارثي خفض عدد الأعضاء اللازمين لرعاية قرار لفرض التصويت على عزل رئيس مجلس النواب من 5 إلى 1، وهو التغيير الذي كان أعلن سابقاً أنه لن يقبله.

وأعرب الزعيم الجمهوري عن استعداده لوضع المزيد من أعضاء "تجمع الحرية" المحافظ بشدة في لجنة القواعد، التي تُناقش التشريعات قبل انتقالها إلى قاعة المجلس، بينما تراجع عن السماح لأصوات النواب بفرض قيود على فترات الأعضاء، متعهداً بسن تشريعات محددة لسياسة الحدود الأميركية.

وفي مقابلة حصرية مع شبكة "سي إن إن"، قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2022، أوضح مكارثي خططه للسلطة التي تشمل "معالجة التضخم وأمن الحدود، فضلاً عن تمويل الحكومة"، وهي أمور من شأنها اختبار قدرة الجمهوريين والديمقراطيين على العمل معاً.

ويضع الكثير مما قدمه مكارثي للمحافظين، لا سيما في ما يتعلق بالإنفاق والديون، مجلس النواب في مسار تصادمي مع مجلس الشيوخ، الذي يقوده الديمقراطيون والرئيس جو بايدن.

"لا يعكس إرادة الحزب"

وفي هذا الصدد، قال روجر زاخيم، مدير مؤسسة ومعهد "رونالد ريجان الرئاسي" والمستشار العام السابق في واشنطن، لمجلة "بوليتيكو": "إذا كان تقرير هذه الصفقة دقيقاً، فإنه لا يعكس إرادة الحزب أو إرادة الأميركيين ويعرض أمننا القومي للخطر". 

وكتبت النائبة الجمهورية السابقة ليز تشيني في مقال لـ"بلومبرغ": "الصين وروسيا تراقبان. إذا وافق الجمهوريون على إضعاف دفاعنا الوطني لتحقيق مكاسب شخصية، فستعاني أمتنا".

في حين أعرب النائب الجمهوري ستيف ووماك عن قلقه بشأن تأثير التخفيضات المقترحة في الإنفاق الدفاعي.

وقال النائب الجمهوري دون بيكون: "معظمنا لن يصوت لصالح التخفيضات في الإنفاق الدفاعي. هناك عدد كاف من الجمهوريين الذين لن يخفضوا الإنفاق الدفاعي".

يشار إلى أن زيادة الإنفاق الدفاعي عام 2023، أثارت مخاوف الحزبين بشأن ارتفاع التضخم والمنافسة الاستراتيجية مع الصين، والغزو الروسي لأوكرانيا. 

والشهر الماضي، أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون ميزانية الدفاع لعام 2023، والتي تعد الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة بـ858 مليار دولار، بزيادة 45 مليار دولار عن الميزانية التي اقترحها بايدن.

ويسمح قانون الدفاع الوطني لعام 2023 بتخصيص 858 مليار دولار للإنفاق العسكري، ويتضمن زيادة 4.6% في رواتب الجنود، وتمويل مشتريات أسلحة وسفن وطائرات، ودعماً لتايوان وأوكرانيا.

اقرأ أيضاً: