جدد الرئيس حسن روحاني، الأربعاء، موقف إيران الرافض لتعديل بنود الاتفاق حول برنامجها النووي، أو إضافة أي أطراف إليه، وذلك في ظل حديث أميركي بهذا الشأن، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018.
وقرر الرئيس السابق دونالد ترمب سحب بلاده من جانب واحد من الاتفاق المبرم في عام 2015 بين إيران وست دول كبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، وألمانيا)، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.
إدارة الرئيس جو بايدن، ألمحت إلى إمكان عودتها الى الاتفاق، ولكنها دعت طهران للعودة إلى تطبيق كامل التزاماتها بموجبه. كذلك، تحدثت الإدارة الجديدة عن التشاور مع حلفائها بشأن أي اتفاق جديد.
وفي كلمة متلفزة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، قال روحاني: "أقول بوضوح للمجتمع الدولي، ولا سيما الدول المنضوية في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق)، أكانت 4+1 أو 5+1 مستقبلاً، أنه لن يتم تغيير أي بند من الاتفاق".
وأضاف: "لن تتم إضافة أي أحد إلى خطة العمل الشاملة المشتركة"، مشدداً على أنه "لن نصبح 5+2 أو 5+3".
وذكّر روحاني بأن الاتفاق الذي أبرم في عهده بعد مباحثات شاقة "كان نتيجة عشرة أعوام من المفاوضات ... الاتفاق لم يكن أمراً تحقق بسهولة". وتوجّه إلى الأميركيين بالقول: "هذا هو الاتفاق. إذا أرادوه، أهلاً وسهلاً، سيعود الجميع إلى الالتزام. وفي حال لم يرغبوا، أهلاً وسهلاً، يمكنهم أن يمضوا في حياتهم".
انتكاسة مسببة
وأتاح الاتفاق رفع الكثير من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على إيران، في مقابل توفير ضمانات للدول الغربية بالأهداف السلمية للبرنامج النووي الإيراني.
وبعد نحو عام من الانسحاب الأميركي، تراجعت طهران عن تنفيذ غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق الذي وضع له إطار قانوني متمثل بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.
وأكد مسؤولون إيرانيون في تصريحات سابقة أن الأولوية بالنسبة إليهم هي رفع العقوبات الأميركية وليس عودة واشنطن الى الاتفاق، مؤكدين أن طهران ستعود إلى احترام التزاماتها بموجبه في حال تمت هذه الخطوة.
تنفيذ الالتزامات
وتطالب الولايات المتحدة إيران باستئناف تنفيذ كامل الالتزامات، قبل عودتها إلى الاتفاق. وطرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الاثنين، توسط الاتحاد الأوروبي بين طهران وواشنطن لإنقاذ الاتفاق وايجاد آلية "متزامنة" لتنسيق خطواتهما.
ورد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، الثلاثاء، بأن واشنطن ترى أنه من المبكر الموافقة على الاقتراح.